فى اطار سياسته للسيطرة على الدولار و استمرارا لتوجهات البنك المركزى المصري لتعزيز انسياب حركة التجارة الخارجية وتيسير المعاملات المصرفية للأشخاص الاعتبارية التى تتعامل في مجال السلع والمنتجات الاساسية دعما لقطاعات الصناعة والتجارة، قرر البنك المركزي المصري إلغاء القرارات التي صدرت خلال شهر فبراير لعام 2015 بشأن الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية وذلك اعتباراً من تاريخ 9 مارس 2016 وذلك للعمل على توفير السلع والمنتجات الاساسية في السوق المصري، مع الإبقاء على الحدود المعمول بها للأشخاص الاعتبارية في مجال استيراد السلع الأخرى بخلاف السلع الأساسية.