على عبد العال ..الملف السرى للرجل الثانى فى مصر

على عبد العال رئيسا لمجلس النواب ..هكذا اصبح استاذ القانون الدستورى الرجل الثانى فى الدولة بعد الرئيس السيسى .. اسمه بالكامل، على عبد العال سيد أحمد، ولد فى 29 / 11 / 1948، ويبلغ من العمر 67 عامًا، وموطنه الانتخابى، القاهرة بقسم مدينة نصر أول، ويشغل منصب أستاذ متفرغ فى كلية الحقوق بجامعة عين شمس، بقسم القانون العام.
وأرسل الدكتور على عبد العال، عضو مجلس النواب قبل انتخابه رسميا سيرته الذاتيه لاعضاء «دعم مصر» لاختياره رئيسا للبرلمان خلال الانتخابات الداخلية التى سيجريها ائتلاف دعم مصر.
وتتضمن السيرة الذاتية للدكتور على عبد العال أبزر مؤلفاته وهى مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية، رسالة دكتوراة باللغة الفرنسية عام 1984 والتعليم الإدارى بالإشتراك مع د محمد سعيد امين عام 1984 والقانون الإسلامى عام 2014 و القضاء الدستورى عام 2014 و الحريات العامة عام 2014.
كما تتضمن السيرة الذاتية المؤهلات العلمية التى حصل عليها وهى ليسانس حقوق جامعة عين شمس دور مايو بتقدير جيد جدا ودبلوم القانون العام من حقوق عين شمس دور مايو 1973 بتقدير جيد جدا و دبلوم القانون الجنائى من حقوق عين شمس دور مايو عام 1974 بتقدير جيد و دكتوراه الدولة فى القانون من جامعة باريس "1" سوربون فى مارس عام 1984 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف.
كما شملت السيرة الذاتية الوظائف التى شغلها منها وكيل النائب العام عام 1973 و معيد بقسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1974 و خبيرا دستوريا بمجلس الشعب عام 1992.
كما كان عضوا باللجنة التي أعدت قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، قبل أن يصبح عضو اللجنة المكلفة بإعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في عهد عبدالفتاح السيسي.
وصفه رئيس الائتلاف، اللواء سامح سيف اليزل، بأنه رجل على خلق ومهذب محترم، شارك في وضع دستور إثيوبيا وتاريخه مشرف بشكل كبير، وكان عضو بلجنتي العشرة المصرية وأيضا لجنة الخمسين.
في حواره على قناة أون تي في، ظهر علي عبدالعال ليوضح أسباب الجدل حول قوانين الانتخابات البرلمانية.
وقال عبدالعال، في لقاء مع الاعلامية لميس الحديدي، إن هناك قانونين أساسيين يجب الانتهاء منهم مع بداية مجلس النواب، أولهما قانون تنظيم بناء الكنائس والثاني قانون العدالة الانتقالية.
وحول حديثه عن قائمة "في حب مصر" وأنها دعم للدولة، وصفها بأنها ظهير سياسي فيما يحقق استقرار مصر، ما أخذه البعض بأنه تصريح واضح بأنها قائمة السيسي.
وذكر في أحد تصريحاته "الوضع في مصر مختلف عما سبق، ويتطلب ظهيرا سياسيا لتطبيق برنامج السيسي، ولن أقول إن القائمة هي ظهير السيسي، لكن ستكون الظهير السياسي في ما يحقق استقرار مصر، لكن لا يعنى هذا الموافقة الأوتوماتيكية لكل ما تتخذه الحكومة".
وأثارت المادة 165 من ملحق الدستور، جدلا واسعا في الوسط السياسي حول كيفية إقرار أكثر من 300 قانون خلال 15 يوما من انعقاد البرلمان، لكن تصريحات عبدالعال أسندها بحدث شبيه في دولة الكويت.
وقال إن "المادة 156 من الدستور التي تنص على عرض القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان خلال أول 15 يوما للموافقة عليها، لا تنطبق على البرلمان المقبل، لأن هذه المادة تخاطب ظروفا عادية وطبيعية بها سلطة تنفيذية وتشريعية، ثم تم حل البرلمان أو أن البرلمان في عطلته، لكننا الآن في مرحلة انتقالية لم تنته".