كشف أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، اليوم الثلاثاء، أن قرار وزير الصناعة والتجارة بوضع ضوابط للواردات المتدفقة إلى مصر، ما هو إلا تطبيق لسياسة حمائية، ويقيد تدفق السلع الأجنبية للبلاد. وقال شيحة إن القرار مخالفا لالتزامات مصر في الاتفاقيات التجارية الدولية، اتفاقية الجات" لأنه يعد تعد واضح على سيادة الدول المصدرة لأن القرار يشمل إقرارا بقبول هذه الدول إمكانية تفتيش مصر على المصانع المصدّرة الموجودة على أراضيها. الجدير بالذكر أن وزير الصناعة والتجارة قد أصدر قرارا منذ أيام بإنشاء سجل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بأسماء المصانع المؤهلَة لتصدير المنتجات التي شملها القرار، بناء على شروط محددة، تشمل "إقرار المصنع (المصدِر لمصر) بقبول التفتيش من فريق فني، للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل".