المنظمات القبطية: حبس إسلام البحيرى جاء تطبيق لقانون هلامى مرفوض من جميع المنظمات الحقوقية

أدان اتحاد المنظمات القبطية بأوربا ( إيكور)، ما تعرض له إسلام البحيري أخيرًا من حكم بالسجن على خلفية اتهامه باذراء الأديان، وقال الاتحاد في بيان له، اليوم أن الحكم بحبس "البحيري" جاء تطبيق لقانون هلامى مرفوض من جميع المنظمات الحقوقية قبل وبعد صدورة، نطالب بإلغائه، لاعتباره سيفاٌ مسلطاٌ على حرية الفكر والتجديد ويهدد حرية وحياة كل من يحاول العمل على ما طالب به الرئيس من تجديد خطاب الديني.
وأضاف البيان:" أن البعض استغل القانون في التنكيل بآخرين على اثر خلافات شخصية أو سياسية وذلك بقراءة الصادره بحقهم احكام على خلفية هذا القانون بمختلف انتماءتهم الدينيه والفكرية".
وتابع: " أن هذه الأمور تجعل حكومات العالم ومنظمات حكوميه ومدنيه تنظر بعين الشك والريبة في جدية مصر في محاربة الإرهاب ومحاربة الأفكار الإرهابية التي تؤكد أن ما تقوم بة داعش من جرائم مصدرها تلك الأفكار المتداولة في مصر وهل يجب الوقوف بجانبها أم لا وخصوصا بعد تصريحات الرئيس خارج وداخل مصر بمحاربة الفكر المتطرف".
ووجه البيان حديثه للرئيس قائلا: "في الأونة الأخيرة هناك تنكيل وتهديد لكل من يثق في شخصك ويعمل بما تطالبون به لأجل رفعة بلادنا وتنقية الخطاب الدينى من تعضيد الإرهاب ونخشي أن يكون هناك خطة لهز ثقة الشعب المصري المحب لك لتحطيم مصر وتحطيم صورتكم الإصلاحية".
وطالب اتحاد المنظمات القبطية بأوربا بإلغاء قانون ازدراء الأديان الذي وصفوه ب" المعيب والمشكوك في دوافعة"، وضرورة تدخل الرئيس بما لديه من سلطات لإيقاف ما يحدث من الإرهاب الفكري داخل مصر، كما شدد على التدخل الفوري للإفراج عن إسلام البحيري ومعالجة الآثار السلبية للحكم بحبسه، وكذا إطلاق سراح كل من حكم عليهم بهذا القانون الهلامى الذي لم ينجو منه حتى الأطفال ومنهم "جمال عبده مسعود من محافظة أسيوط " ذو الستة عشر عاما الذي قضي 3 سنوات في السجن.