طالب السفير الإيطالى السابق بالقاهرة أنطونيو بادينى، والذى يرأس وفداً من بلاده رفيع المستوى يضم ممثلى 35 شركة من كبريات الشركات الصناعية الإيطالية، بضرورة تعزيز ثقة المستثمر الإيطالى فى مناخ الأعمال بمصر عن طريق تسهيل الإجراءات القانونية وتبسطيها ليمضى قدما فى إقامة مشروعات مشتركة بمصر. وشدد بادينى خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية والوفد الإيطالى الذى عقد اليوم الاثنين، بمقر الاتحاد، على أن تسهيل قوانين الاستثمار والعمل داخل مصر أهم بكثير من أى حوافز قد تقدمها الحكومة المصرية فى هذا الصدد. وقال "إن الأزمة المالية التى تمر بها أوروبا تدفع رجال الأعمال إلى الابتعاد عن الاستثمار فى قطاع التمويل المصرفى، والتركيز على تعزيز قطاع الصناعة للخروج من الأزمة المالية الحالية التى تسبب فيها بشكل كبير القطاع المصرفى العالمى المتداخل". وأضاف "أن الوقت قد حان للتركيز على التعاون الاقتصادى الجغرافى مع دول حوض البحر المتوسط، لأن ذلك يصب فى عدة محاور اقتصادية وسياسية واجتماعية، وتعمل بشكل خاص على حل مشكلة الهجرة غير الشرعية التى تعانى منها إيطاليا".وأكد أن الإنسان المصرى ذكى وموهوب ولديه قدرة كبيرة وسريعة على التعلم واكتساب المهارات، حيث يوجد فى إيطاليا عدد كبير من العمالة المصرية الماهرة، مشيراً إلى أن رجال الأعمال الإيطاليين يرغبون فى تحديث مهارات العامل المصرى، وإدخال تكنولوجيا المعرفة إلى مصر، فى إطار تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارات الإيطالية بمصر، وبهدف أيضا تشغيل الشباب المصرى داخل بلده ليتجنب التفكير فى خوض مغامرة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا بصفة عامة، وإيطاليا بصفة خاصة. من جانبه، أكد المهندس على موسى رئيس لجنة العلاقات الخارجية باتحاد الصناعات المصرية، خلال الاجتماع، أن أهمية زيارة الوفد الإيطالى الذى يضم مستثمرين ورجال أعمال متخصصين فى مجالاتهم تكمن فى ثقتهم فى متانة الاقتصاد المصرى، خاصة فى فترة ما بعد ثورة 25 يناير، حيث أصبح المناخ مهيئاً لزيادة الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الرغبة من الجانب المصرى فى رفع الصادرات، خاصة للسوق الأوروبية.واقترح موسى إقامة مقر دائم لهيئة التمويل الإيطالى الحكومية "سيمست" داخل الاتحاد، لتسهيل إمكانية نقل التجارب والخبرات الإيطالية لمصر فى مجالات التكنولوجيا والتدريب الصناعى، بالإضافة إلى بحث ضخ استثمارات جديدة للشركات الإيطالية فى مصر. من جانبه قال الدكتور ناجى ألبير، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بغرفة الصناعات الهندسية بالاتحاد، ومستشار جمعية الصداقة والتعاون المصرية الإيطالية، "إن زيارة الوفد الإيطالى لمصر تهدف لتعميق الشراكة بين البلدين من خلال عزم هيئة التمويل الإيطالية الحكومية (سيمست) تخصيص نحو مليارى دولار لتمويل مشاريع صناعية مصرية -إيطالية مشتركة على الأراضى المصرية، وذلك فى مجالات مختلفة منها الطاقة ومواد البناء وتكرير المياه والسيارات الكهربائية والجلود والأثاث وإعادة تدوير المخلفات". وأضاف البير "أن إقامة هذه المشروعات ستساهم فى مضاعفة حجم التبادل التجارى بين مصر وإيطاليا، ثانى أكبر شريك تجارى لمصر بعد الولاياتالمتحدة، ليصل إلى 12 مليار دولار خلال عامين.
