بعثة صندوق النقد تثنى على الجهود التونسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى

أثنت بعثة صندوق النقد الدولى على جهود السلطات التونسية، للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى والخطوات التى اتخذت فى سبيل تبنى سياسات اللازمة لتحقيق معدلات نمو أعلى وأكثر شمولا فى بيئة عالمية وإقليمية صعبة، معلنا أن المناقشات حول ترتيبات القرض الجديد ستبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأكدت البعثة خلال زيارتها إلى تونس فى الفترة من 9 إلى 18 من ديسمبر الجارى، حيث التقت بعدد من كبار المسؤولين بالحكومة والبنك المركزى للتفاوض حول برنامج قرض جديد قيمته أعلى من القرض الأول الذى كان فى حدود 1.6 مليار دولار.
كما تهدف الزيارة إلى مراجعة التطورات الاقتصادية والتقدم فى أجندة الإصلاح التى تتبناها الحكومة التونسية، فضلا عن التعرف على أولويات الإصلاح التى تحدد الرؤية الاقتصادية للحكومة لمدة خمس سنوات. وقالت البعثة فى بيان بالإنجليزية صدر عن صندوق النقد، إن السلطات التونسية اتخذت خطوات هامة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى الشامل، بما فى ذلك الجبهة التشريعية والضريبية وإعادة رسملة البنوك.