بلغت الأزمة الداخلية التي تعصف بجماعة الإخوان المسلمين في مصر ذروتها، بعد قرار مكتب لندن الإطاحة بالمتحدث الإعلامي محمد منتصر (اسم حركي مقيم داخل مصر)، من مهمته كمتحدث إعلامي باسم الجماعة وتعيين طلعت فهمي (55 عاما) متحدثا جديدا بدلا منه. وانقسمت مواقف المكاتب الإدارية للإخوان بين مؤيد ورافض للقرار، الذي اتخذه الجناح الداعم للقيادات التاريخية والتي ترى نفسها أنها صاحبة القول الفصل داخل الجماعة. وتشهد جماعة الإخوان أزمة داخلية بين تيارين، أحدهما يتزعمه محمود عزت (محل إقامته غير معروف)، نائب المرشد العام للجماعة، وأخرى جبهة يتزعهما محمد كمال (يقيم داخل مصر) عضو مكتب الإرشاد، وأحمد عبدالرحمن (يقيم خارج مصر)، رئيس مكتب الإخوان المصريين بالخارج. وتعود جذور الأزمة داخل إخوان مصر إلى صائفة 2013، حينما تشتت مكتب الإرشاد بين معتقل وفار من العدالة، وتم في تلك الفترة الاتفاق بين مجموعة من القيادات والأعضاء على تشكيل لجنة عليا لقيادة الجماعة. وأوكلت إلى هذه اللجنة العليا مهمة إعداد لائحة جديدة للجماعة ينتخب على أساسها مجلس شورى جديد لينتخب المجلس بدوره مكتب إرشاد جديد. وتمت العملية الانتخابية داخل الجماعة، إلا أنها لقيت رفضا مطلقا من القيادات التاريخية وعلى رأسهم محمود عزت ومحمود حسنين الأمين العام للجماعة، الذي أطل السبت الماضي في حوار له مع قناة الجزيرة القطرية ليؤكد أنه لم تحصل انتخابات وأن القيادة الشرعية لا تزال هي من تدير الجماعة. وشدد حسنين أنه ما يزال الأمين العام للجماعة، ولم يتنح أو يستقيل، زاعما أن قيادات الجماعة الحالية منتخبة، ولن ترحل دون قرار من مجلس شورى الجماعة. ويرى خبراء في الجماعات الإسلامية أن الصراع الحالي داخل الإخوان هو في حقيقة الأمر صراع على الزعامة، ويعكس رغبة كل طرف في وضع يده على الجماعة، لافتين إلى أن ما يحصل يصب في صالح النظام المصري الذي يناصبونه العداء. واعتبر منير أديب الباحث في شؤون الحركات الإسلامية أن ظهور أمين عام الجماعة الآن، وإعفاء منتصر من منصبه يعكس عمق الخلاف داخل الإخوان.