أيدت محكمة جنايات جنوبالقاهرة ، قرار النائب العام بمنع كلا من أحمد محمد غنيم وحسام الدين علي وإسراء عبد الفتاح واسماء محفوظ من السفر وذلك لكونهم مازالوا علي ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة امن الدولة العليا في القضية المعروفة اعلاميا ب "قضية تمويل منظمات المجتمع المدني". وكان المتهمون طالبوا بإلغاء قرار النائب العام لكن المحكمة قبلت التظلمات المقدمة منهم شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد قرار النائب العام.