رفضت محكمة جنايات جنوبالقاهرة التظلمات المقدمة من أحمد محمد غنيم وحسام الدين علي وإسراء عبد الفتاح وأسماء محفوظ على قرار النائب العام بمنعهم من السفر على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار د. تامر فرجاني في القضية المعروفة إعلاميًا "قضية تمويل منظمات المجتمع المدني". صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين أحمد هارون وشيرين فوزى الدين بأمانة سر أحمد صبحي عباس. في بداية الجلسة حضر محامٍ مع أحمد غنيم وحسام الدين علي وإسراء عبد الفتاح وطالب بإلغاء قرار النائب العام وقدم للمحكمة حوافظ مستندات، بينما لم يحضر محامٍ عن أسماء محفوظ، فقررت المحكمة قبول التظلمات المقدمة منهم شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد قرار النائب العام.