نواب الإسكندرية يستعدون لمحاكمة "وزراء شريف إسماعيل" تحت قبة البرلمان

حسن خيرالله: الاستجوابات قد تطول رئيس الوزراء بسبب سوء خدمات الصرف الصحي
عمرو كمال الدين: طلب إحاطة ضد وزير الخارجية لعدم استرجاع الأموال المنهوبة حتى الآن
رفض عدد من أعضاء مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية الدعوات المطالبة بالتظاهر ضد الدولة بالتزامن مع أحياء ذكرى ثورة 25 يناير، مشددين على أن البلد في حاجة إلى الاستقرار والتقاط الأنفاس بحسب وصفهم من أجل النهوض بها والخروج من عثرتها الاقتصادية، وكشف عدد منهم عن أدواتهم الرقابية التي ينوون استخدامها في مطلع عملهم البرلماني، من طلبات إحاطة وأسئلة واستجوابات ضد عدد من وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل وذلك عقب الانتهاء من حلف اليمين واستقرار العمل في البرلمان والتي تركزت أغلبها ضد الوزارات الخدمية وجاء أبرزها الصحة والتعليم والإسكان والتنمية المحلية.
في هذا الشأن أكد المهندس حسن خيرالله، عضو مجلس النواب عن دائرة الدخيلة بالإسكندرية، رفضه الدعوات المطالبة بالتظاهر ضد الدولة في ذكرى أحياء ثورة 25 يناير، لافتا إلى أن مصر عانت بعد ثورة 25 يناير من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية والفئوية مدة ال 5 سنوات الماضية حتى وصلت البلاد إلى مرحلة صعبة، فضلا عن الإرهاب الداخلى والخارجي -على حد تعبيره، مطالبا كل من له شكوى أن يسلك القنوات الشرعية في تقديمها للنقابات أو لأعضاء مجلس النواب . قائلا: لن نتأخر على أحد من المواطنين ولابد أن تقف الدولة وتنهض مرة اخرى ونحن من سيتولى توصيل أصوات المواطنين للمسئولين.
وعن أولى استجواباته في مجلس النواب أوضح "خيرالله" في تصريحات خاصة ل "الموجز" أن سوء المرافق والخدمات غرب الاسكندرية وصلت لحالة من التردي والسوء وأن الاستجواب أو طلب الاحاطة قد يطول رئيس الوزراء نفسه وليس فقط وزير الاسكان وذلك بسبب سوء خدمات الصرف الصحي غرب المحافظة بالكامل.
وطالب "خير الله" الحكومة بإيجاد حلول سريعة لأهالي غرب، لافتا إلى أنه يتواصل مع المسئولين التنفيذيين بالمحافظة وعلى رأسهم الدكتورة سعاد الخولي محافظ الاسكندرية بالإنابة من أجل محاولة حل مشكلات أهالى الدائرة.
وقالت مي محمود، عضو مجلس النواب بالإسكندرية: "نحن في حاجة إلى تنمية البلد والنهوض بها من كبوتها الاقتصادية. وأضافت في تصريحات خاصة ل "الموجز": "أري أن البلد تسير في طريق سليم وكل من يخطئ يحاسب مهما كان، ومجلس النواب به عدد كبير من الاعضاء الشباب وهو ما كنا نبحث عنه قبل ثورتي 25 يناير و30 يونيه"، لافتة إلى أنها تحدثت مع مجموعة من الشباب الذي شارك في الثورات وقالت لهم إن صوتهم سيصل الى المسئولين، وطالبت الداعين للخروج في تظاهرات يوم 25 يناير إلى الهدوء والتقاط الانفاس ومنح الدولة فرصة للتنمية والنهوض.
وعن أول استجواب أشارت إلى أنه سيكون من نصيب وزيري الاسكان والتنمية المحلية لعلاقتهما بكل المشاكل في المحافظات مثل الصرف الصحي والبناء والعشوائيات ولاسيما داخل محافظة الاسكندرية التى تعاني معاناة شديدة من هذه المشكلات.
وأضافت "مي" أن الحكم المحلي فيه مشكلة كبيرة جدا في الاسكندرية فهناك أزمة في الطرق والصرف الصحي"، لافتة إلى أن أزمة الامطار الاخيرة كشفت عدم وجود إدارة للأزمات بالمحافظة، مطالبة المسئولين بوضع خطط عاجلة لحل هذه المشكلات.
وتابعت: "فعليا هناك حالة تواصل مع قيادات المحافظة التنفيذية ونائب المحافظ بشكل مباشر، لكن لازال هناك أخطاء ونطالب بوجود قيادات حاسمة اكثر من ذلك".
وأكد المهندس حسين خاطر، عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزه ثان، أن الدعوات المطالبة للخروج للتظاهر يوم 25 يناير فاشلة وتصدر من أشخاص مخربين وتدعو لعدم الاستقرار البلد، ولا أعتقد أن الشعب يقبل بهذه المظاهرات"، مشيرا إلى أنهم يشعرون بنض الشارع الرافض لهذه التظاهرات.
وأضاف "خاطر" في تصريحات خاصة ل "الموجز": "أن الإخوان تسببوا فى كراهية الشعب للاسلام السياسي والشباب الداعي لهذه المظاهرات "مغرر" به من قبل الجماعة أو من الطابور الخامس، ومن الصعب اجهاض هذه الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لكن على يقين أن ليس لها أي صدى على أرض الواقع، والشعب المصري لن ينساق خلف هذه الدعوات ويكرر ما حدث في السابق".
وتابع :"اتينا من أجل مساعدة النظام واستقرار البلد والحكومة الحالية هى لتسير الأعمال، ويجب أن نصبر ونتكاتف مع المسئولين التنفيذيين لحل مشكلات المواطنين"، موضحا أنه لايصح تقديم استجوابات أو طلبات إحاطة دون معلومات كافية عن موازنة الدولة وكل وزارة ومحافظة، مدللا على ذلك بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الاسكندرية عقب أزمة غرق المحافظة واتخاذ قرار بتخصيص مليار جنيه من صندوق تحيا مصر وليس من الموازنة.
ورفض عمرو كمال الدين عضو مجلس النواب حزب مستقبل وطن بدائرة محرم بك، دعوات التظاهر يوم 25 يناير، لافتا إلى أن الداعين لها يريدون تعطيل البلد وعدم الاستقرار وهذه التظاهرات ستجعلنا كسوريا والعراق وليبيا، وراهن "كمال الدين" على وعى المواطنين . وأضاف في تصريحات خاصة ل "الموجز", أن أهم مشروعات القوانين التى سيعمل على إقرارها تحت القبة، ستتعلق بقضية استرجاع الأموال المنهوبة فى الخارج، مشيرا إلى أنه سيتقدم باستجوابات ضد وزير الخارجية لعدم استرجاع تلك الأموال، مطالبا بتشكيل لجنة من النواب لمتابعة اللجان التى شكلت من قبل الحكومة لاسترجاع الاموال المهربة.
وتابع "كمال الدين" :أنه سيقدم طلبات إحاطة واستجوابات فور انعقاد البرلمان ضد وزيرى الصحة والتعليم بسبب الحالة السيئة والمتدهورة التى وصل إليها قطاعى الصحة والتعليم، والإهمال الشديد في المستشفيات، حيث لا توجد مساحات كافية ولا إمكانيات ولا أجهزة، وكذلك فى المدارس لا يوجد اهتمام ولا تطوير للمبانى والفصول متكدسة بالطلاب، لدرجة أن الفصل يكون به أحيانا 100 طالب، مشيرا إلى أن هناك مدارس مهملة تماما.
وقال الدكتور أحمد خليل خير الله، عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة العامرية، إن الوطن أكمل استحقاقه الاخير بالبرلمان، والشعب ينظر إلى البرلمان ودوره التشريعي، مؤكدا على أن الشعب المشارك في العملية الانتخابية اهتمامه منصب على البرلمان الذي سينعقد قبل الدعوات المطالبة للخروج في 25 يناير.
وأضاف "خير الله" في تصريحات خاصة ل "الموجز" أن اهتمام الحزب منصب على الاجندة التشريعية والتى يجب أن تكون مرتبطة بالواقع، مشيرا إلى أن البلاد تحتاج إلى الأموال من أجل النهوض والتنمية ومد جسور وقنوات الاقتصاد الدخلى والخارجي.
وتابع حديثه: "لايجب أن يعلو صوت فوق صوت الاقتصاد في البرلمان، فضلا عن تشريع عدة قوانين من شأنها العمل على ضخ أموال للدولة من بينها قوانين خاصة بتقنين الاراضي وهى مرتبطة بواضعي اليد على تلك الأراضي ومحاولة الخروج بقانون يعمل على الاستفادة من تلك الاراضي، وكذلك قانون تدوير السلع الحكومية وغيرها".