تفاصيل الصراع "الأمريكى – الروسى" على إنشاء محطة الضبعة النووية

اليمانى: المفاوضات لازالت قائمة مع الدول المتقدمة لتنفيذ المشروع النووي .. وروسيا فى المقدمة
العسيرى: مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وروسيا لإقامة محطة الضبعة ستتحول إلى اتفاق نهائي قريبا
على الرغم من انحياز وزارة الكهرباء والطاقة للعروض الروسية لإنشاء المحطة النووية الأولى بالضبعة، إلا أن الصراع بين الشركات المتقدمة ما زال مستمرا، والبالغ عددها 7 شركات على رأسها شركات بأمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وكوريا الجنوبية بالإضافة إلى كندا التى خرجت من السباق مبكرا بعد الإعلان عن نوع المفاعل "ماء خفيف مضغوط" والذى لا تستعمله.
ورغم أن الصراع بين الشركات الأمريكية والروسية مازال مستمرا فإن مصر بدأت تميل للجانب الروسى فى تنفيذ المشروع، بعد أن تقدمت شركة " روس آتوم " كبرى شركات تصميم المفاعلات فى العالم بعرض لتصميم الضبعة بشكل موافى بدرجة كبيرة للمواصفات المطلوبة، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد بحث مؤخرا مع رئيس شركة "روس آتوم" سيرجي كيريينكو الجوانب المالية والتقنية بشأن تنفيذ مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في الضبعة، وأكد كيريينكو أن المفاوضات بخصوص صفقة تشييد محطة الضبعة النووية وصلت إلى المراحل النهائية، مضيفا أنه من المحتمل توقيع الاتفاق النهائي بين الشركة الروسية والقاهرة بحلول نهاية العام الجاري، وهذا ما يؤكد أن روسيا هى الدولة الرابحة بدرجة كبيرة فى صفقة تنفيذ المشروع النووى.
ومن المتوقع أن يكتمل تشييد المحطة في عام 2022 كأقصى موعد، وذلك في حال توقيع العقد خلال العام الجاري، علما أن موسكو والقاهرة في شهر فبراير الماضي وقعتا اتفاقا مبدئيا لإنشاء محطة كهروذرية بمنطقة الضبعة، ويخطط أن تضم المحطة 4 وحدات تبلغ طاقة كل منها 1200 ميجاوات، هذا ما صرحت به شركة "روس آتوم" مشيرة إلى أن العقد يشمل قرضا من روسيا لمصر.
فى هذا الإطار أكد الدكتور محمد اليماني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء, أن الوزارة بصدد اتخاذ خطوات تنفيذية لإقامة المحطة النووية بالضبعة قريباً، وأن هناك توجيهات رئاسية بالإسراع فى ملف المفاوضات مع الشركات المتقدمة، خاصة مع الجانب الروسى، مشيرا إلى أن المفاوضات والمباحثات لازالت قائمة مع عدد من البلدان، التي لها القدرة على تنفيذ المشروع النووي المصري، وأن المباحثات مع الجانب الروسى تشهد تقدمًا كبيرًا، وشدد على أن حادث الطائرة الروسية المنكوبة، التي سقطت في سيناء مؤخرًا، لم يؤثر على سير المفاوضات مع الجانب الروسي.
وأوضح، أن أعمال إنشاء البنية التحتية مستمرة في أرض المشروع، وأنه تم الانتهاء من تشييد كافة المباني السكنية الخاصة بالمشروع.
وأشار إلى أن ما تبقى من أعمال الإنشاءات "بسيطة"، وسيتم الانتهاء منها في غضون أسابيع.
وقال الدكتور إبراهيم العسيرى مستشار هيئة المحطات النووية السابق: مصر لم تضع أي شروط سياسية لإقامة محطة الضبعة النووية، وأنها تفتح المجال أمام كل دول العالم لبناء محطات نووية فيها وليس روسيا فقط، ولكن أعتقد أن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لإقامة محطة الضبعة النووية ستتحول إلى اتفاق نهائي قريبا، وخاصة أنه تم مراجعة شروط الأمان النووي للمشروع عشرات المرات، كما أن الاتفاق على كافة الجوانب الفنية والمالية والاقتصادية والتنفيذية مع الجانب الروسي، يتم على أعلى مستوى، حتى لا تكون هناك نقطة خلاف حول المشروع في المستقبل.
وطالب "العسيرى" الرئيس السيسى بسرعة الانتهاء من المفاوضات والعمل بأسرع وقت لتنفيذ المحطة النووية الأولى لأنها الأفضل لمصر، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الدول بكل تأكيد لا تريد لمصر أن تدخل نادى الدول النووية على رأسها إسرائيل وأمريكا فهما يعملان على عرقلة تنفيذ مصر للمشروع النووي، لافتًا إلى أن إسرائيل تمتلك 200 رأس نووي، وتسعى جاهدة لمنع مصر من امتلاك هذا المشروع.
وقال الدكتور يسرى أبو شادى كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "رغم أنه لم يتم حتى الآن حسم الأمر فى اختيار شركة واحدة من الشركات السبعة المتقدمين لتنفيذ المشروع إلا أنه من المتوقع أن تميل مصر للجانب الروسى قريبا لإنشاء المحطة النووية الأولى بالضبعة باعتبارها من أفضل العروض المقدمة، ولكن الرئيس السيسى يريد للقرار بأن يكون منصفا ومن خلال مناقصة شاملة لكافة الدول المتقدمة، لافتا إلى أن الحلم النووي المصري ليس وليد الوقت الحالي فهو منذ خمسينيات القرن الماضى، ولا يوجد أى مبرر لتأجيله من جديد، وبالتالى فالدولة الآن عازمة على الانتهاء من إنشاء أول محطة نووية للاستخدام السلمى، ولكن قرار اختيار روسيا فى حد ذاته سيكون قرار جريئا من الرئيس السيسى.
وأضاف أبو شادى, أنه لأول مرة يوجد اتفاق استراتيجي بين روسيا ومصر في المشروع النووي، خصوصا أنه يوفر الكثير من الموارد الاقتصادية لمصر بجانب توفير المزيد من فرص العمل، وربما كان التفضيل للعرض الروسى لأنه يشتمل على إقامة محطتين بقدر 1400 ميجاوات بتكلفة 10 مليارات دولار، كما أن روسيا تعتبر الدولة الوحيدة التى تمتلك قدرة تصنع مكونات المحطات بشكل متكامل.