"إخوان وقتلة".. درسة أمريكية ترصد عنف الجماعة منذ عزل مرسى

جماعة العقاب الثوري نفذت 150 هجوما فى 10 محافظات نتج عنها مقتل 157 فردا من رجال الشرطة
الإخوان استخدمت جميع آلات القتل بدءا من القنابل الصغيرة وحتى "الرشاشات المدفعية"
عودة "الجهادين المتجولين" من بؤر الصراع والاستقرار فى سيناء يشكل خطرا كبيرا على استقرار مصر
قيادات الجماعة أعطت أوامر مباشر لجميع عناصرها وشباب الجهاديين بتنفيذ العمليات الإنتقامية دون الرجوع إليها
"عنف الإخوان لن يتوقف".. كان هذا هو محور الدراسة التى أعدها الباحثان مختار عوض ومصطفى هاشم ونشرها على موقع مركز كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط حول العنف الإسلامي في مصر منذ عزل الرئيس الإخوانى محمد مرسى وحتى الآن وذلك بسبب انتشار الأفكار المتطرفة والتي تجد البيئة السياسية الخصبة التي تسهل من عملية تجنيد الشباب لمواجهة النظام الحالي الذي يتم تصويره على أنه عدو للإسلام.
وأكدت الدراسة أن مصر تواجه مايرجح أن يكون التمرد الإسلامي الأكثر دموية وتعقيدا في تاريخها الحديث، حيث أدى عزل محمد مرسي من الرئاسة في يوليو 2013، إلى تفتيت المشهد الإسلامي في مصر، ومهد الطريق لصراع لايمكن التنبّؤ بنتائجه بين الإسلاميين وبين الدولة المصرية.
وأشارت الدراسة إلى أنه في هذه البيئة، تحول بعض الإسلاميين وتحديدا الشباب إلى العنف، ويمكن لهذا التوجه أن يستمر، كما يمكن أن تتحول الجماعات غير الجهادية العنيفة المؤيدة للإخوان التي أسسها هؤلاء الشباب إلى تمرد جهادي مسلح ومع ذلك، توجد عدة خطوات يمكن أن تتخذها الحكومة وجماعة الإخوان المسلمين على المدى الطويل لتجنّب هذا التمرّد الجهادي وهو في طور التكوين.
وقالت الدراسة إن الحملة التي شنتها الدولة على الإخوان المسلمين، أكبر جماعة إسلامية في مصر، إضافة إلى الانقسامات داخل التنظيم، قيادة الإخوان مهدت الطريق لفقدان سيطرتها على عدد متزايد من الأعضاء كما التف السلفيون والإسلاميون المحافظون المتشددون حول جماعة الإخوان، وصوروا الصراع مع النظام باعتباره صراعا بين الدولة العلمانية والإسلام
ومن هنا برز فصيلان إخوانيان متباينان على نحو متزايد، أحدهما يتبنى تكتيكات تصادمية والعنف، في حين يؤكد الآخر على مبدأ اللاعنف، والواقع أن الكثير من قادة الجماعة يغضون الطرف تجاه تصاعد مستويات العنف. ولفتت الدراسة إلى أن الإخوان والسلفيين المتطرفين يبررون العنف السياسي باعتباره وسيلة احتجاج مشروعة، ويشجعون الشباب على تبني العنف تحت ستار الدفاع عن النفس والقصاص المبرر شرعا والدفاع عن الإسلام
وبالفعل بدأت جماعات العنف غير الجهادية، والتي تتكون أساسا من الشباب الإسلاميين، بالاعتماد على العنف الفوضوي بدءا من أواخر عام 2013، وبعد ذلك بعامين، لم تستمر هذه الجماعات وحسب، بل أصبحت أيضا أكثر حنكة، ونفذت كمائن مسلحة وهجمات بالعبوات الناسفة ضد قوات الأمن
وفي نفس الوقت تحاول الجماعات الجهادية بلا كلل الاستفادة من مشاعر الغضب التي تغلي لتجنيد الشباب الإسلاميين لصالح تمردها الناشئ.
وأرجعت الدراسة لجوء بعض أعضاء جماعة الإخوان إلى العنف وانتشار جماعات العنف، جزئيا إلى فقدان الإخوان السيطرة على أعضائها والخلافات الداخلية العميقة بشأن الاستراتيجية التي ينبغي تبنيها في أعقاب الحملة الأمنية التى لاحقتها. واليوم، تشكل العناصر الفاعلة الإسلامية المختلفة المناهضة للحكومة معارضة إسلامية ممزقة، في ظل عدم وجود قائد واحد أو استراتيجية شاملة
ولاتزال جماعة الإخوان المسلمين تمثّل الجهة الفاعلة الإسلامية الرئيسة المناهضة للحكومة، وفي حين أدان كبار قادتها علنا السير المطّرد نحو التمرد المسلح، أيّد بعضهم علنا السلمية المبدعة و يحاول هذا المصطلح المبتكر تبرير أي أعمال عنف لاتنطوي على القتل، غير أنه يمثّل منحدرا زلقا في أحسن الأحوال وأدى، بصورة قابلة للفهم، إلى خلافات تنظيمية وتنافر استراتيجي خطير ومدمر، والنتيجة هي أن جماعة الإخوان ، التي وقفت على قدميها في السابق باعتبارها نموذج الولاء الأعمى والانضباط الهرمي الصارم، واستمدّت قوتها منه، تجد نفسها مهمشة أكثر فأكثر، بينما تفقد قيادتها المعروفة السيطرة على جيل جديد عنيف وغوغائي ممن يسمون الإخوان الثوريين الذين يتعاونون مع جهات فاعلة إسلامية تتماهى معهم في الميول والأفكار.
وتابعت الدراسة ك تسببت الانقسامات الداخلية في جماعة الإخوان في حالة من الفوضى لاتزال تتفاقم في صفوفها. إذ اضطرت الجماعة إلى إعادة هيكلة نفسها للتكيف مع تضييق الخناق عليها من جانب الحكومة. كما اضطرت إلى إلغاء مركزية اتخاذ القرار، لإتاحة المزيد من الديناميكية واستبدال مجموعة القادة المعتقلين أو المنفيين، وعلى مدى العامين الماضيين، منحت سلسلة الانتخابات الداخلية تدريجيا صلاحيات جديدة لقياديين مبتدئين وأعضاء كانوا بالفعل في موقع قوة بسبب احتجاجاتهم على الأرض واستخدامهم العنف أحيانا، حيث كان الكثير منهم مستائين من الاستراتيجيات عديمة الجدوى للقيادة القديمة.
وتم التكهن بالصراع الداخلي، الذي أعقب هذا التحول، في مقابلة مع قيادي بارز في جماعة الإخوان في المنفى في منتصف عام 2014، حيث قال إن الموجودين في الداخل لديهم الحرية الكاملة في اتخاذ القرارات منه دون اتباع الأوامر من الخارج،والبعض في قاعدتنا يتطلعون الآن إلى ماهو أكثر فعالية من الاحتجاج، وخاصة لغير الإخوان
وفي صيف عام 2015، ظهر الأثر التراكمي لهذه التغييرات على السطح عندما حاول عدد من القياديين الكبار كبح النفوذ المتزايد لفصيل شبابي عموما يتسلح باستراتيجيات ثورية، تمت ترجمة هذه المحاولة في نهاية المطاف إلى مزيد من الخلافات الداخلية، وقد ساعد الانقسام في الجماعة الجناح الثوري على تأكيد مكانته أكثر وانتقاد خصومه في القيادة العليا باعتبارهم لايواكبون التطورات وغير مؤثّرين.
ولم يكتفي بعض القادة في المعسكر الثوري بالقول إن الانتقام من الشرطة والجيش له مايبرره كتكتيك وحسب، بل يقولون أيضا إن إمكانية حصول تمرد مسلح أمر لامفر منه إذا بقي النظام الحالي في السلطة. وبالنسبة إليهم، هذا يبرر اتباع استراتيجية مراقبة واحتواءالعناصر المتطرفة في مقابل نبذهم من المجتمع، لكن في الحقيقة، كان هذا يعني عدم تحدي مواقف المتطرفين جديا وبصورة مباشرة، وتمثّل الاستراتيجية بشكلها الحالي سياسة استرضاء متهورة أكثر منها احتواء ذكية.
وأضافت الدراسة أن الأشخاص ممن هم خارج الجماعة قد ينظرون إلى القيادة العليا باعتبارها أكثر عقلانية ولكن إلى حد ما، الخطيئة الحقيقية في نظر الفصيل الثوري هي أن كبار القادة يواصلون التركيز على احتجاجات الشوارع مع بعض التغيير في التكتيكات، في حين يأملون بنوع من المدد الغيبي مثل انقلاب مضاد لتخليصهم من السيسي. وهم يرفضون قبول الواقع السياسي ويبرئون أنفسهم من أي مسئولية عن اللجوء إلى العنف، ولايرون أن هناك صلة بين سياسة غالب ومغلوب التي ينتهجونها وبين استمرار التصعيد.
ولعل مازاد من تعرض جماعة الإخوان إلى التصدعات وفقا للدراسة، هو قرار القيادة المبكر العمل تحت ستار التحالف الوطني لدعم الشرعية، وهو تحالف طموح، لكنه ضعيف، من الفصائل الإسلامية الأصغر حجما والذي انهار في وقت لاحق. وقد أسفر قرار التحالف مع هذه الفصائل عن نتيجة غير مقصودة تمثّلت في منح أشخاص من خارج الجماعة القدرة على القيادة والتحدث نيابة عن قاعدة جماعة الإخوان في لحظة حرجة للغاية، حيث كان الكثير من هؤلاء السلفيين يحملون منذ فترة طويلة وجهات نظر أكثر تطرفا من وجهات نظر الإخوان الأكثر ميلا إلى التيار السائد، وقد ساعدوا في تقوية الفصيل الثوري في جماعة الإخوان لأن كلا الفريقين كان يسعى إلى المواجهة.
ورأت الدراسة أنه في البداية معظم الشباب الإسلاميين الذين تبنوا العنف فعلوا ذلك كوسيلة للانتقام من الدولة، بسبب مقتل المتظاهرين الإسلاميين في ميدان رابعة ومناطق أخرى في الأشهر التي تلت الإطاحة بمرسي، وليس نتيجة التحول بين عشية وضحاها إلى تيار السلفية الجهادية أو الشعور بالمرارة على خسارة مرسي
وبدأ بعض ممن يرغبون في ممارسة العنف، فيما اعتبروه انتقاما مبررا من قوات الأمن، بتنظيم أنفسهم على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، على أمل أن اتباع نهج غير إيديولوجي من شأنه أن يصل إلى جمهور أوسع.و بدأت جماعات مثل "مولوتوف" و"ولع" مهمتها في الفوضى والانتقام بأنشطة مثل إشعال النار في سيارات الشرطة ،وشجعوا الآخرين على أن يحذوا حذوهم، موضحين أن أي هدف بلا روح هو هدف مشروع، حيث اعتبرت سيارات وأقسام الشرطة وأملاك ضباط الشرطة الخاصة صيدا سهلا. لكن كما هو متوقّع، كانت تلك مجرد صيحة في واد وبلا أي معنى. إذ أعلنت بعض هذه الجماعات مسئوليتها عن قتل أشخاص زعمت أنهم بلطجية مستأجرون من النظام في أوائل عام 2014، وهاجمت شركات زعمت أنها كانت تساعد هؤلاء البلطجية.
وشكلت الجامعات المصرية حاضنة لهذا النوع من العنف الانتقامي، فعندما تم إغلاق سبل الاحتجاج الأخرى، في أعقاب الحملة الأمنية التي شنها النظام في عام 2013، بدأ الطلاب الإسلاميون وأنصارهم مظاهرات مناهضة للحكومة في الحرم الجامعي. وسرعان ما أصبحت الاحتجاجات الجامعية حدثا يوميا وبدافع الانتهازية السياسية، حرضت جماعة الإخوان على هذا السلوك داخل الحرم الجامعي ودعمته، وجرى تشجيع الشباب على الصمود وعدم التراجع والاحتفاء بهم بسبب مقاومتهم الشجاعة للسلطات.
وسرعان ماظهرت كتائب الشهداء بهدف تصعيد العنف إلى عمليات مسلحة ضد الضباط. وتعهدت جماعة تطلق على نفسها اسم حركة إعدام باستهداف ضباط الشرطة والبلطجية المشتبه بقتلهم متظاهرين أو ارتكاب اعتداءات جنسية على السجينات. ووفقا لأحد الشباب الإسلاميين، بدأت جماعات مثل حركة "إعدام" بقتل البلطجية وحرق الممتلكات الحكومية. وأوضح شاب إسلامي آخر، وهو عضو سابق في جماعة الإخوان ومدافع عن التمرد العنيف، أن الجماعات تبرر استهداف الضباط كوسيلة لردع الشرطة عن ممارسة أكثر أشكال التعذيب تعسفا ضد المعتقلين الإسلاميين.حيث كانوا يعتقدون أن الجهاديين الأكثر تشددا تلقوا معاملة أفضل نسبيا في السجن بسبب خشية السلطات من الانتقام.
وأوضحت الدراسة أن هذه الجماعات العنيفة كانت في البداية غير منظّمة عموما، وكان يعتقد أنها ظاهرة عابرة. والحقيقة أنها لم تستمر وحسب، بل أصبحت أيضا أكثر حنكة. ومع زيادة انتشار هذه الجماعات، ازداد كذلك تورط بعض قيادات وأعضاء جماعة الإخوان في العنف، وقد أظهرت مقابلات أجريت مع أعضاء الإخوان، وحتى قياديين من المستوى المتوسط، أن الأعضاء الشباب بدأوا باللجوء إلى العنف في أواخر عام 2013 حتى أوائل العام 2014. في البداية، حملوا الأسلحة النارية بحجة حماية مظاهراتهم في مواجهة تفريق الشرطة لهم وكذلك البلطجية بزعم أن النظام استأجرهم،ولكن يبدو أن ذلك تصاعد إلى عنف نشط في الذكرى السنوية الأولى لعزل مرسي وفض اعتصام رابعة ، عندما انفجرت قنابل صغيرة عدة في جميع أنحاء البلاد. وليس ثمة شك حاليا لدى المطّلعين على حقيقة الصراع أن بعض أعضاء جماعة الإخوان لعبوا دورا في هذه الهجمات وهجمات أخرى على البنية التحتية، على الرغم من أنه ليس واضحا ما إذا كانوا قد تصرفوا بمفردهم أو بتعليمات من القيادة العليا.
ووفقا للدراسة تندرج الكثير من أعمال العنف التي ارتكبتها هذه المجموعات المرتبطة بجماعة الإخوان ضمن تعريف مايسمى السلمية المبدعة أو الدفاعية. فقد قال القيادي الإخواني أشرف عبد الغفار في مقابلة تلفزيونية إن هناك مستويات من اللاعنف، ويمكن اعتبار استهداف البنية التحتية جزءا من تلك المستويات،واعترف قيادي إخواني آخر بأن الشباب الإسلاميين يستهدفون الضباط في الواقع، ولكن المجرمين الرئيسين منهم فقط، وأوضح أنه ينصح بالصبر بدلًا من ذلك وحتى لو قررت جماعة الإخوان تبني أعمال العنف، فإنها لن تصرح بذلك علانية، حيث يظهر تاريخ الجماعة تفضيلها للعمليات السرّية والعنف بالوكالة.
ورصدت الدراسة كيفية تطور الجماعات الجهادية غير السلفية ففي أغسطس 2014، وبالتزامن مع الذكرى الأولى لتفريق اعتصام ميدان رابعة، ظهرت مجموعة جديدة من الجماعات العنيفة على نحو أكثر جرأة في بر مصر. وتحول الفوضويون الذين يلقون الزجاجات الحارقة إلى جماعات متميزة تحض على المقاومة المسلحة، كانت أولاها حركة المقاومة الشعبية، وأظهر الموقع الإلكتروني للجماعة أشرطة فيديو لهجمات بعبوات ناسفة تستهدف مراكز الشرطة، وادعت مسئوليتها عن عمليات اغتيال رجال الشرطة. وألقى القبض على بعض الأعضاء الأساسيين، لكن الجماعة استمرت، وتبنت جماعات منفردة في بر مصر هذا الاسم، ووجدت في رسالة المقاومة المسلحة حسا جديدا بالهدف المنشود.
وأشار بعض شباب الإخوان والإسلاميين إلى رغبتهم في تشكيل مجموعات مقاومة شعبية محلية للضغط على جماعة الإخوان كي تصلح نفسها وتصبح حركة مقاومة، كما قال أحد من تمت مقابلتهم من قبل الباحثين. وأوضح قيادي إخواني شاب الصعوبات التي تواجه القوى المناهضة لما اسماه الانقلاب في تنفيذ خطة تشكيل مجموعات المقاومة الشعبية، أهمها حماية هذه المجموعات من اختراق الدولة لها، إضافةً إلى ضمان تماسكها الإداري والإيديولوجي،فهذه الخطوات ضرورية لزيادة قدرة المجموعات على وضع خطة جادة لإخضاع أجهزة الدولة، وربما تتعاون مع الجماعات اليسارية لتحقيق هذا الهدف. والتحدي الآخر هو تمويل هذه المجموعات، وأخيرا المدى الذي ستمضي إليه جماعة الإخوان، في دعم هذه الهيئة الثورية
في الوقت نفسه تقريبا، ظهرت جماعة مسلحة أخرى لفترة وجيزة باسم كتائب حلوان، ربما فشلت الجماعة نفسها في توجيه ضربة للحكومة، غير أنها قدمت أول مثال واضح على حيازة أسلحة متطورة عندما نشرت على الإنترنت شريط فيديو قصيراً لشبان عاديين من حي حلوان تحدثوا بلغة عربية بسيطة، ولم يبد عليهم أنهم من عتاة المجرمين أو الجهاديين، وكانوا يرتدون ملابس سوداء وأقنعة تزلج ويلوحون ببنادق هجومية. وقد صرف العديد من المراقبين النظر عن الفيديو نظراً إلى طبيعته التي توحي بأنه من صنع هواة، لكن حقيقة أن الهواة قد بدأوا بحمل البنادق، هي بالضبط التي كان ينبغي أن تثير القلق. حيث قال نشطاء إسلاميون من حلوان إنه لم يكن مستغربا أن تظهر هذه الأسلحة في المنطقة، وهي منطقة يقطنها أبناء الطبقة العاملة أساسا وشهدت تطور علاقة متوترة أكثر فأكثر بين الشرطة والإسلاميين المناهضين للحكومة.
وأضافت الدراسة : أحدث الجماعات، هي "العقاب الثوري"، وهي أيضا الأكثر دموية وفتكا إلى الآن، حيث أعلنت عن وجودها في يناير 2015 تزامنا مع الذكرى الرابعة لثورة يناير 2011. وهذا موضوع مشترك بين هذه الجماعات لأنها تحاول تقديم نفسها على أنها امتداد لثورة 2011 الشعبية بهدف إضفاء مزيد من المشروعية على ممارساتها.
وكانت أول عملية تنفذها الجماعة هي إطلاق النار من مركبة مسرعة، وهذا دل إلى أنها تحمل مدافع رشاشة. وفي سبتمبر 2015، نفذت الجماعة حوالي 150 هجوما في ست عشرة محافظة. وهي تدعي أنها قتلت 157 على الأقل من أفراد قوات الأمن، على الرغم من أنه لايمكن التحقق من ذلك بصورة مستقلة، حيث تراوحت الهجمات بين زرع العبوات الناسفة التي تستهدف البنية التحتية وقوافل الشرطة، وتنفيذ كمائن مسلحة عند نقاط التفتيش التابعة للشرطة، واغتيال كبار ضباط الشرطة.
وأعلنت الجماعة أيضا مسئوليتها عن إعدام اثنين على الأقل من المخبرين المزعومين وتفجير منزل علي جمعة، المفتي السابق . وعلى الرغم من أن الجماعة تواصل الامتناع عن تبني خطاب إسلامي علني، فإن أحد أشرطة الفيديو التي نشرتها، والذي يظهر عملية إعدام أحد المخبرين المزعومين، يحوي أناشيد جهادية في الخلفية، وأسلوب مونتاج يبدو واضحا أنه مستوحى من أشرطة الإعدام التي ينشرها تنظيم داعش.
وتعد جماعة العقاب الثوري أيضا الأكثر تنظيما بين الجماعات الجديدة في بر مصر، حيث سجلت بدقة كل هجوم قامت به، مايشير إلى احتمال وجود قيادة مركزية لها، والأهم من ذلك، إمكانية وصولها إلى شبكة لوجستية وحصولها على تمويل.
ورأت الدراسة أن البيئة السياسية في مرحلة مابعد عزل مرسي وفرت أرضا خصبة لبعض الدعاة السلفيين ووسائل الإعلام المؤيدة لجماعة الإخوان لتأجيج غضب الإسلاميين وتقديم مبرر ديني للعنف المناهض للحكومة. وقالت الدراسة: شملت إحدى وسائل صب الزيت على النار خليطا من عملية إعلامية أنشأها إسلاميون مؤيدون للإخوان وبعض أعضاء جماعة الإخوان عبر إطلاق قنوات تلفزيونية فضائية في تركيا. وهذه القنوات هي "مصر الآن" التي ترتبط بجماعة الإخوان المسلمين وقناة "الشرق" التي يمولها إسلاميون مصريون، من غير الإخوان، وقناة "مكمّلين" التي يزعم أنها تبث بتمويل من رجل أعمال خليجي، و"الثورة" التي كانت تسمى سابقا رابعة، ومصادر تمويلها غير واضحة. وعلى الرغم من أن هذه القنوات تعاني بانتظام من نقص في التمويل، وتم إغلاق بعضها وإعادة إطلاقها بأسماء مختلفة بسبب خلافات تنظيمية داخلية أو ضغوط من الحكومة المضيفة، فقد كانت للقنوات الواردة أسماؤها هنا فترة متواصلة عموما من النشاط من ربيع عام 2014 حتى صيف عام 2015. ويشير تشغيل هذه القنوات إلى أن جماعة الإخوان والنشطاء الإسلاميين الآخرين باتوا يتكيفون مع حملة طويلة من المعارضة للحكومة لإبقاء جذوة المقاومة مشتعلة.
ومن ناحية أخرى، هناك أيضا سلالة جديدة من السلفيين الثوريين الذين يسعون إلى الجمع بين الرسالة الشعبية والجهادية لإيجاد مسار أكثر جاذبية للإسلاميين المصريين الذين قد تكون لديهم تحفظات على الانضمام إلى جماعات مثل تنظيم القاعدة أو تنظيم داعش.
وأشارت الدراسة إلى ظهور جماعات جهادية عدة كطليعة لحركة التمرد الإسلامي. وعلى الرغم من أنها كانت نشطة منذ عام 2011 ومسئولة عن هجمات كبرى في بر مصر منذ يوليو 2013، فإن إعلان جماعة "أنصار ببيت المقدس" عن الولاء لتنظيم داعش في نوفمبر 2014 عزز مكانة هذه الجماعة في قلب التمرد الجهادي المتواصل في مصر. ومنذ إطلاقها اسما جديدا على نفسها هو "ولاية سيناء" ، كانت الجماعة بلا شك واحدة من أنشط الفروع العالمية التابعة للتنظيم ، وأصبحت أكثر فتكا. ويقود جماعة "المرابطون"، وهي جماعة بارزة أخرى (تابعة لتنظيم القاعدة)، الضابط السابق في القوات الخاصة هشام عشماوي، الذي يعتقد أنه كان مسئولاً عن تحسين الفعالية القتالية لجماعة "أنصار بيت المقدس" قبل أن ينشق عن تلك الجماعة.
وعلى الرغم من أن التنافس المحتمل بين القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في مصر على التمويل والمجندين سيؤدي بلا شك إلى المزيد من العنف، فإن من المستبعد أن تشكل هذه الجماعات والحالة هذه، سواء جماعة "أنصار بيت المقدس" في سيناء أو جماعة "المرابطون" التي لاتزال صغيرة، تهديداً وجودياً للحكومة المصرية مالم تتمكن من الاستفادة بنجاح من غضب الإسلاميين الأوسع في بر مصر، وبالتالي تأسيس موطئ قدم لها في المراكز السكانية الكبرى. أما الجائزة الحقيقية فهم آلاف المجندين المحتملين من التوليفة الحالية من الشباب غير الجهادي العنيف إلى الآن ومن صفوف جماعة الإخوان المسلمين والإسلاميين الآخرين المناهضين للحكومة.
ولاتزال جماعة "أنصار بيت المقدس" في سيناء، غير أنها نجحت باستمرار في تجنيد مصريين، صغاراً وكباراً، من برّ مصر. فقد وقعت مواجهة مسلحة مع الأمن المصري في مارس 2014، على بعد خمس عشرة دقيقة بالسيارة من حدود القاهرة، في قرية "عرب شركس" بمحافظة القليوبية. اشتبك أربعة عشر مسلحا هناك-بعضهم يحمل أحزمة ناسفة-مع قوات الأمن لمدة سبع ساعات. وأسفرت العملية عن مقتل اثنين من الضباط وستة من الإرهابيين. وأظهرت صورة نشرتها جماعة "أنصار بيت المقدس" الوجوه الشابة لبعض الإرهابيين، وكشف بيان أن أباً وابنه كانوا أعضاء في الخلية. بعدها تمت مشاركة الصورة على نطاق أوسع على شبكة الإنترنت من جانب الجهاديين لتبين لأولئك الذين قد يكونون على الحياد أنه يمكن لأي شخص أن يجاهد.
واستمرت جماعة "أنصار بيت المقدس" في وضع الاستراتيجيات كي تجذب الشباب في مصر وتوجه غضب الشباب للقتال من خلال الجهاد. وقبيل ساعات فقط من تفجير مديرية أمن القاهرة يوم 24 يناير 2014، أصدرت الجماعة تسجيلاً صوتياً لأحد قادتها، أبو أسامة المصري، ناشد فيه الشباب غير الجهاديين المُحبَطين الذين أشار إليهم بذكاء على أنهم ثوار.
وأحجم المصري عن انتقاد الشباب الفوضويين بسبب عدم رفع راية الشريعة في احتجاجاتهم، وناشدهم بدل ذلك، قائلاً: "إن المعركة اليوم ليست ضد فرد أو شخص أو جماعة، المعركة اليوم هي ضد الإسلام". واستمرت جهود التجنيد التي قامت بها جماعة "أنصار بيت المقدس"، عقب إعلانها الولاء لتنظيم الدولة ، في التركيز على الوصول إلى الإسلاميين الساخطين، حيث تظهر أشرطة الفيديو الأخيرة على نحو متزايد مقاتلين يتحدثون بلهجات برّ مصر بصورة مميّزة أو يتخذون لهم أسماء حركية تشير إلى أنهم قدموا من برّ مصر.
ومبدئيا، قد يضع المجندون الجدد وفقا للدراسة خلافاتهم جانباً حول الأهداف الإيديولوجية النهائية، ويمضون قدماً في أعمال العنف من أجل المشاركة في هذا النوع من الانتقام. هذه الديناميكيات تمهّد الطريق للتطرّف وصعود الجماعات الجهادية المحلية في مصر.
ولفتت الدراسة إلى ظاهرة تمثّل العودة النهائية للجهاديين المتجوّلين الكثر الذين ربما يصل عددهم إلى بضعة آلاف،حيث يشكل ذلك عاملاً آخر من المرجح أن يزيد عمليات تجنيد الجهاديين للشباب الإسلاميين واحتمال أن تتحول الجماعات العنيفة في بر مصر إلى خلايا نشطة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة.
وأوضحت الدراسة أن بعض الجهاديين يعودون إلى القاهرة ظاهرياً بأوامر من مصريين تقلّدوا مناصب قيادية في تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة ويرغبون في المساهمة في مايعتبرونه جهادا مصريا واعدا. وحتى قبل أن تعلن جماعة "أنصار بيت المقدس" الولاء لتنظيم الدولة الإسلامية، حيث كانت الروابط بين الجهاديين في الخارج والعملاء داخل الجماعة قوية لدرجة أنه قيل لأحد الشباب الإسلاميين الذين تمت مقابلتهم، والذي حاول الالتحاق بجماعة "أنصار بيت المقدس"، إنه في حاجة للعثور على جهادي مصري في سوريا كي يشهد له. ووفقاً لما جاء في مقابلة مع قيادي إخواني من المستوى المتوسط في الجيزة، فقد سافر بعض أعضاء جماعة الإخوان إلى سوريا في عام 2012 وأوائل عام 2013، وعاد الذين التحقوا بالجماعات المتشدّدة إلى مصر بعد عزل مرسي وهم يتوقون إلى ممارسة ماتعلّموه.
وقالت الدراسة إن قدرة تنظيم الدولة على انتزاع الأراضي من سورية والعراق، الجمهوريتين العربيتين القويتين سابقاً، قد ألهمت بعض الإسلاميين للاعتقاد بأن الشيء نفسه يمكن أن يتحقّق في مصر.