تقدم أحمد ناجي، الطالب بالفرقة الثانية بكلية هندسة جامعة الإسكندرية، ومالك شركة تصميمات هندسية، ببلاغ إلى رئاسة الجمهورية، ضد هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، يتهمه فيه بالإضرار بالأمن القومى المصري، ومخالفة الدستور والقانون، وسرقة واستغلال فكرة مشروعه المعتمد على ربط شبكة معلومات المحافظة، وتنفيذها بالتعاون مع شركة مايكروسوفت الأمريكية. وقال "ناجي": "سافرت إلى القاهرة يوم الخميس الماضي وتقدمت ببلاغ رسمي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقصر الرئاسي ضد محافظ الإسكندرية هاني المسيري بعدما وقع اتفاقية مع شركة مايكروسفت الامريكية لميكنة الجهاز الاداري بالمحافظة". وأضاف في تصريحات خاصة ل "الموجز": "تقدمنا بكافة المستندات وبأرقام البلاغات التى سبق وتقدمنا بها إلى الرقابة الادارية والمحامي العام لنيابات الإسكندرية"، مشيرا إلى أن ما دفعه لتقديم البلاغ في رئاسة الجمهورية هو خوفه على الوطن حيث أن الموضوع أمن قومي، مؤكدا أن ما تقوم به شركة مايكروسفت هو احتلال تكنولوجي للمعلومات الادارة المصرية ويجب أن ننتبه مبكرا لهذه الحروب الجديدة على حد وصفه. وتابع "ناجي": "موظفي رئاسة الجمهورية وعدونى ببحث المشكلة والرد خلال 15 يوما. وكان أحمد ناجى تقدم ببلاغ إلى المستشار المحامى العام أول بالإسكندرية يحمل رقم 2955 لسنة 2015 ضد هاني يوسف محمد المسيري محافظ الإسكندرية بصفته، وتقدم ببلاغ آخر إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بتاريخ 4 يوليو 2015، وأشار في البلاغ أن محافظ الإسكندرية قام بفعل ما قد يضر بالأمن القومي المصري مخالفا للدستور والقانون ومخلا بقسم الولاء. وقال في موضوع البلاغ: "قمت بعرض مقترح على المشكو في حقه لميكنة الجهاز الإداري لمحافظة الإسكندرية واعتمدنا في مقترحنا على قاعدة أساسية هي عدم استخدام الشبكة العالمية للإنترنت والاعتماد على شبكات داخلية من خلال شركات وطنية وذلك لحماية المعلومات وقواعد البيانات، وبعد إعجاب المحافظ بالفكرة، وبناءا على طلبه قمنا بتفعيل ورش عمل من خلال شباب متخصص تطوعا، وأنجزنا البرمجة والمعاينة للشبكات والخطوط بكل الأحياء، وأعددنا تقريرا فنيا وماليا ثم أرسلنا ما يفيد تنفيذ تلك البرامج وصيانتها مجانا لصالح بلدنا الحبيب مصر في الجزء الخاص بمحافظة الإسكندرية وذلك مساندة من شباب وطني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير المال العام". وأضاف: "إلا أننا فوجئنا بان المشكو في حقه قام بالاتفاق مع إحدى الشركات الأمريكية (Microsoft) والتي عرضت تنفيذ نفس البرامج ولكن باستخدام الشبكة العالمية للإنترنت مما قد يضر بالأمن القومي "بطريق غير مباشر"، وقد يساعد ذلك جهاز الاستخبارات الأمريكيةCIA بالسيطرة والتحكم على وحدة تخزين المعلومات الموجودة بالخارج بالولايات المتحدةالأمريكية. وتابع "ناجي": "بمجرد علمنا بالمشروع في التعاقد والاتفاق معهم افترضنا حسن النية، وقمنا بإرسال النصيحة باعتبارنا نعمل على هذا الملف تطوعا معه في الفترة من 16 مارس 2015 حتى 24 يونيه 2015، وأبلغته مباشرة بخطورة استخدام الشبكة العالمية للإنترنت، وأنه لابد من التنفيذ من خلال شبكات داخلية، وأن يكون وحدة التخزين الرئيسية داخل مصر وليس خارجها وتحت سيطرة الأجهزة الأمنية لحماية الأمن القومي، إلا أنه تجاهل ذلك، وأصر على تنفيذ المشروع من خلال هذه الشركة الأمريكية، وعندما اعترضت على ذلك انزعج بشدة وأصر على موقفه، هذا بالإضافة إلى استغلال عمل ومجهود شباب متطوع وبدون علمهم من أجل مساعدة شركات غير وطنية ثم تحدث معنا باسم الأجهزة الأمنية والذي يعتبر خارج اختصاص منصبه، هذا بالإضافة إلى الضرر النفسي الذي ألحقه بفريق العمل المتطوع". وأشار مقدم البلاغ إلى أن ذلك يعد مخالفا بكل ما سبق للدستور والقانون ومخلا بقسم الولاء. كما اتهم "ناجي" المحافظ بتهديده صراحة عند اعتراضه على استغلال مشروعه - خلال محادثة بينهما على "واتساب" - بأن "أجهزة الأمن القومى والوطنى هى من سترد عليه". علي الجانب الآخر اعترف هاني المسيري محافظ الإسكندرية بمقابلة أحمد ناجي وفريقه مرتين بعد التعارف في لجنة التنمية المكونة بقرار من المحافظ الأسبق اللواء طارق المهدي، ورغبه من المحافظ في تشجيع الشباب والنهوض بالمحافظة عن طريق مجتمع مدني. وقال "المسيري" , إن أول لقاء جمعه بفريق أحمد ناجي كان في شهر مارس الماضي، وناقش موضوع عمل فيديو رسوم متحركة للتسويق للمشروعات الاستثمارية بالإسكندرية، وبلغت تكلفته ما يزيد على مليون جنيه مصري بواقع مائتي وخمسون دولار أمريكي في الثانية الواحدة، لذلك تكلفة العشر دقائق ستكون مائة وخمسون ألف دولار أمريكي، وتم عمل الفيديو في مكتب خاص بدون أجر تنمية للمحافظة، مشيرا إلي أن اللقاء الثاني كان يوم الرابع عشر من شهر أبريل الماضي، وعرضوا على فريق المحافظة حين إذ مشروع جديد للربط بين الأحياء ومباني المحافظة بجانب المكالمات الجماعية المرئية ومقترحات أخرى. وأضاف: " أرسلنا لهم أرقام رؤساء الأحياء للتواصل معهم والبدء في الدراسات الاستقصائية الخاصة بمقترحاتهم، التي انتهوا منها في السادس عشر من شهر مايو الماضي، وقدموا العرض المرفق بقيمة 440 ألف جنيه ، لافتا إلي أن العرض تم إرساله إلى مركز معلومات المحافظة لتقيمه والتي أفادت بوجود عروض أرخص وأحسن مرخص من شركة مايكروسوفت العالمية وتم اللقاء بالشركة وعرضت برنامج "الحقيبة الوزارية" المقبول فنيا وماليا من وزاره الاتصالات، ثم التنمية الإدارية وقامت المحافظة بإضافة ميكنة الأداء وشكوى المواطنين والأرشيف الالكتروني إلي العرض المدعم لحكومة مصر ومحافظه الإسكندرية. وأكد المسيري أن العرض المقدم من الفريق كان بالاتصال بشبكة الانترنت وليس كما يدعون على حد قوله مشيرا إلى أن أي خطوط يتم توصيلها تتبع لوزارة الاتصالات وتأخذ موافقة جهات أخرى مثل المتبع في باقي الوزارات، موضحا أنه تم إرسال رد بهذا المحتوي في العاشر من يونيو وتم استلام رد عليه بالشكر من فريق عمل "ناجي" عن طريق البريد الإلكتروني يوم الحادي عشر من يونيو الماضي.
