اكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى أن مصر بصدد تقديم مبادرة جديدة للخروج من مرحلة الجمود التى تشهدها الاتفاقية الاطارية لدول حوض النيل بعد رفض مصر والسودان التوقيع عليها لأنها لا تحقق الأمن المائي مما دفع الدولتين إلى تجميد موقفهما. وقال فى مؤتمر صحفى عقده اليوم، الاثنين، عقب اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل، أن الدرسات أوشكت على الانتهاء لتحقيق الربط الكهربائى بين مصر والسودان ثم اثيوبيا لتحقيق مشروع الربط بين الدول الثلاث. واوضح "قنديل" إن الظروف الحالية لا تسمح بتنفيذ مشروعات من شأنها زيادة حصص مياه مصر والسودان ولكنها تسمح بالدراسات وقال أننا نريد ان نرى نهر النيل محاور للتنمية وفرصة للتعاون وبناء الثقة وليس للضرر ، مشيرا إلى أننا يجب أن ننظر بايجابية للتعاون بين دول حوض النيل، مشيراً إلى أن اللجنة العليا لمياه النيل استعرضت تطورات أعمال اللجنة الثلاثية المشكلة من مصر والسودان واثيوبيا لمعرفة آثار سد النهضة الاثيوبي والتعاون مع دول حوض النيل والمشروعات الاستراتيجى. وأضاف "قنديل" أنه تم تحديد سيناريوهات التعامل مع دول حوض النيل من خلال المنفعة المشتركة وعدم الضرر، وستقوم وزارة الري بعقد ورشة عمل دورة تثقيفية للصحفيين المعنيين بتغطية ملف دول حوض النيل وسيتبعها دورات أخرى.