قنديل: لدينا أطروحات مختلفة للخروج من "الجمود" بين دول حوض النيل.. وزير الزراعة يزور السودان لحسم ملف التعاون الزراعى.. والظروف الحالية لا تسمح بتنفيذ مشروعات لزيادة حصص المياه ولكنها تسمح بالدراسات

قال الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى، إن الحكومة المصرية ستتخذ خطوات فى ملف التعاون الزراعى مع السودان وأن وزير الزراعة سيقوم بزيارة إلى السودان لحسم الملفات الخاصة بقيام مصر بزراعة أراضى فى السودان، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى انزعاج لدى مصر من اتجاه دول الخليج للزراعة فى السودان.
وأضاف "قنديل" فى مؤتمر صحفى عقده اليوم، الاثنين، عقب اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل، أن مصر بصدد طرح أطروحات مختلفة للخروج من مرحلة الجمود فى مبادرة دول حوض النيل بعد رفض مصر والسودان التوقيع عليها، لأنها لا تحقق الأمن المائى مم دفع الدولتين إلى تجميد موقفهما.
وأشار إلى أنه سيتم خلال زيارة وزيرة المياه الكينية لمصر 17 الشهر الجارى ومعها وزير المياه السودانى مناقشة الاتفاق الإطارى الذى وقعت عليه دول المنبع فى ظل وجود أتفاق على الاستمرار فى التعاون بعيدا عن الخلافات وتقديم دول حوض النيل، مشيرا إلى أن هناك فرصا كبيرة للتعاون وليس الصراع مشروعات فى مجالات المياه والطاقة والكهرباء والصحة بين مصر ودول حوض النيل.
وقال إن الاتفاقية لا تعمل على تقسيم حصص مياه النيل بين دول الحوض، مؤكدا أن مصر والسودان رأت أن هذه الاتفاقية لا تحقق الأمن المائى لهما، كما رأت الكونغو عدم التوقيع لعدم التوافق عليها بين دول المنبع والمصب.
وأضاف أننا نريد أن نرى نهر النيل محاور للتنمية وفرصة للتعاون وبناء الثقة وليس للضرر، مشيرا إلى أننا يجب أن ننظر بإيجابية للتعاون بين دول حوض النيل، مشيراً إلى أن اللجنة العليا لمياه النيل استعرضت تطورات أعمال اللجنة الثلاثية المشكلة من مصر والسودان وأثيوبيا لمعرفة آثار سد النهضة الأثيوبى والتعاون مع دول حوض النيل والمشروعات الإستراتيجى.
وأضاف "قنديل" أنه تم تحديد سيناريوهات التعامل مع دول حوض النيل من خلال المنفعة المشتركة وعدم الضرر، وستقوم وزارة الرى بعقد ورشة عمل دورة تثقيفية للصحفيين المعنيين بتغطية ملف دول حوض النيل وسيتبعها دورات أخرى.
وأوضح أن الدارسات أوشكت على الانتهاء لتحقيق الربط الكهربائى بين مصر والسودان ثم أثيوبيا لتحقيق مشروع الربط بين الدول الثلاث.
وقال "قنديل": "إن الظروف الحالية لا تسمح بتنفيذ مشروعات من شأنها زيادة حصص مياه مصر والسودان ولكنها تسمح بالدراسات".