جنح حلوان" تنظر اليوم الطعن على الحكم الغيابى الصادر ضد كمال عباس"

تنظر محكمة جنح حلوان اليوم الأحد معارضة الحكم الصادر غيابياً بالحبس لمدة ستة أشهر على كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية "لإهانته موظف عمومى هو إسماعيل إبراهيم فهمى بصفته القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"!!، "وذلك أثناء إلقائه كلمة وفد اتحاد عمال مصر بالدورة رقم 100 بمنظمة العمل الدولية".
وكانت محكمة جنح حلوان قد أصدرت حكمها المشار إليه فى القضية رقم 988 لسنة 2012 جنح حلوان يوم الأحد الموافق 26 فبراير 2012 على خلفية المواجهة الساخنة التى شهدها مؤتمر العمل الدولى يوم الخميس الموافق 9 يونيو 2011 بين الجانبين المصريين [جانب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"الحكومى والمنتمى إلى النظام السابق"، وجانب دار الخدمات النقابية والعمالية والنقابات المستقلة].. حيث قاطع كمال عباس المنسق العام للدار إسماعيل فهمى القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام أثناء إلقاء كلمته.. معترضاً على استمرار تمثيل هذا الاتحاد للعمال المصريين، ومؤكداً سقوط حقه فى ذلك بعد مشاركة بعض قياداته فى مؤامرة الثانى من فبراير 2011 "المعروفة بموقعة الجمل"..
وقد أثار صدور الحكم على كمال عباس ردود أفعال عمالية ونقابية دولية واسعة.. ترددت أصداؤها خلال الأيام الأربعين الماضية فى مختلف أنحاء العالم.. حيث سارع الاتحاد الدولى للنقابات ITUC فى الأول من مارس إلى إعلان موقفه معرباً عن تأسيه الشديد لما وصلت إليه الحال بعد أكثر من عام على ثورة يناير ، ورفضه مثل هذه الإجراءات التى تمثل اعتداءً على حق التعبير الذى يعد واحدا من حقوق الإنسان الأساسية .. وفى اليوم نفسه بادر اتحاد المجالس العمالية الأسبانية CC00 إلى تنظيم حملة للتضامن مع المنسق العام لدار الخدمات النقابية ، وتوجيه رسالة مشتركة مع اتحاد العمال الأسبانى TUG إلى السفارة المصرية فى أسبانيا ووزارة الخارجية المصرية للمطالبة بوقف الإجراءات المتخذة فى حق كمال عباس.. كما قام مؤتمر النقابات البريطانية TUC بتوجيه رسالته للسفارة المصرية فى لندن (وكذلك فعل اتحاد عمال المطافئ، ونقابة الجامعات والكليات بلندن]..ثم توالت ردود الأفعال النقابية .. وتلقت السفارات المصرية فى الكثير من العواصم الأوربية خطابات التضامن والاحتجاج.. بينما تلقت وزارة القوى العاملة بعض الرسائل [مثل رسالة اتحاد النقابات العمالية النرويجى]، واختص اتحاد العمال الأمريكى رئيس الوزراء برسالته.
أرسل الاتحاد الدولى للنقابات ITUC رسالة احتجاج إلى جوان سومافيا رئيس منظمة العمل الدولية ILO باعتبارها الأرض التى شهدت الواقعة محل التداعى فى القضية التى انتهت إلى الحكم غيابياً بالحبس على كمال عباس محذراً من مغبة اتخاذ مثل هذه الإجراءات التى تنال من حرية التعبير فى حق كمال عباس جراء موقف تم اتخاذه فى ساحة المنظمة وأثناء المناقشات التى تشهدها جلساتها.. بما يهدد أعمال المنظمة وأنشطتها- على الأخص- وأن "الاتحاد العام لنقابات العمال المصرى"- وفقاً لخطاب الاتحاد الدولى- هو تنظيم عرف لفترة طويلة- فى المجتمع العمالى الدولى- باعتباره هيكل نقابى تابع للحكومة المصرية يفتقد إلى المصداقية..
وتأييداً لقوله.. قدم الاتحاد الدولى ITUC بيانات بشأن حالة مماثلة كانت لجنة الحريات النقابية بالمنظمة قد قامت بفحصها وخلصت إلى أن "مثل هذا الفعل ينتهك الحصانة التى يكفلها دستور منظمة العمل الدولية فى المادة 40 منه".. وبناء عليه طلب الاتحاد الدولى ITUC من المنظمة القيام بمسئولياتها لإلغاء الإجراء المتخذ فى حق كمال عباس، وضمان عدم تعرضه ثانية- هو أو أى نقابى آخر- لمثل هذه الانتهاكات.
من جانبه بعث اتحاد النقابات الأوروبية ETUC خطابا إلى السيدة كاثرين أشتون نائب رئيس الاتحاد الأوروبى ووزيرة خارجيته بشأن الأوضاع النقابية فى مصر- كما ناقشتها لجنتها التنفيذية- تناول فيه شأن الحكم الغيابى الصادر بحبس كمال عباس، مؤكدا أيضاً صورة "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" – التى عرفها المجتمع النقابى الدولى- زمنا طويلاً- كتنظيم تابع للحكومة المصرية..- "هذه الصورة التى تأكدت" – وفقاً لخطاب اتحاد النقابات الأوروبية- "بإضفاء صفة الموظف العمومى على السيدفهمى .. مما يبرهن على افتقاده الاستقلالية