عمرو جنينة: قناة السويس الجديدة سُتغير خريطة الاقتصاد العالمي

قال المهندس عمرو جنينة، الخبير الدولي في مجال الطاقة المتجددة، إن مشروع قناة السويس الجديدة سوف يفتح مجالات جديدة للتنمية في جميع القطاعات ومنها قطاع الطاقة المتجددة الذي من المنتظر أن يشهد طفرة غير مسبوقة خلال المرحلة المقبلة بسائر المحافظات.
وأضاف "جنينة"، أن المشروع سوف يغير خريطة الاقتصاد العالمي بزيادة حجم التجارة الخارجية بعد أن أصبحت محط أنظار العالم والشركات العالمية الكبرى الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن مشروع قناة السويس الجديدة رمز للفخر الوطنى وبمثابة فتح جديد لمصر.
وأكد أنه من المتوقع أن تصل استثمارات مصر في مجال الطاقة المتجددة خلال العشر سنوات المقبلة إلى 45 مليار جنيه بحيث تصبح مصر مؤهلة لإنتاج 30 ألف ميجاوات من الكهرباء من خلال الطاقة المتجددة والرياح والطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية انتهت من وضع إستراتيجية الطاقة لمدة 10 سنوات قادمة.
وفى سياق آخر، كشف المهندس عمرو رضا جنينة الخبير الدولي في مجال الطاقة المتجددة، أن مصر مؤهلة لإنتاج 30 ألف ميجاوات من الكهرباء من خلال الطاقة المتجددة والرياح والطاقة الشمسية خلال ال10 سنوات المقبلة. وأضاف جنينة، في تصرحات صحفية له، اليوم، أنه من المتوقع أن تصل استثماراتها إلى حوالي 45 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية انتهت من وضع استراتيجية الطاقة لمدة 10سنوات قادمة.
وأوضح أن الاعتماد على الطاقة المتجددة في توفير الكهرباء يمثل بادرة أمل لحل مشكلة الطاقة في مصر، التي يمكن أن تتحول لمركز إشعاع شمسي في المنطقة لاسيما وأن لديها ثروات كبيرة يمكن استغلالها في هذا المجال ويمكن أن تكون العماد الرئيسي للكهرباء في مصر. وتابع أن مشكلة الطاقة في مصر في طريقها للحل خلال العاميين القادميين مشيرا ان الحكومة الحالية برئاسة المهندس إبراهيم محلب وضعت إستراتيجية جديدة لحل الأزمة باسلوب علمي لأول مرة وسيكون له أكبر الأثر في تجاوز المشكلة وتوفير الطاقة اللازمة لكافة المشروعات وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات.
وقال إن المشكلة، التي تواجه مصر متراكمة والحل الوحيد لها هو الدخول في مجال الطاقة الشمسية باعتباره أفضل إستثمار خلال الفترة القادمة. وأضاف أن مؤتمر الطاقة ومستقبل الإستثمار في مصر، الذي عقد في مصر وشهده أكثر من 500 خبير ومتخصص نجح في إبرام العديد من الإتفاقيات مع عدة شركات مشيرا أن لدينا 187 شركة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح باستثمارات قدرها 6 مليارات دولار.
وأشار إلى أن إنتاج محطات الكهرباء من الطاقة الشمسية سيوفر علي الدولة مليارات الجنيهات قائلا أن مشروعات الطاقة الشمية من شانها ان توفر في المرحلة الاولي 4000 ميجاوات وهو الامر الذي يساعد علي حل مشكلة الكهرباء نهائيا. وقال إن مجلس الوزراء أصدر ضوابط تأسيس الشركات وتخصيص الأراضي وكذا تعريفة شراء الطاقة الجديدة من القطاع الخاص، موضحًا أن هناك 35 تحالف إستثماري تقدموا بطلباتهم إالي الحكومة منها 15 مشروع للطاقة الشمسية في المنطقة الجنوبية و6 مشروعات بخلبج السويس لإنتاج الطاقة من الرياح.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء في مصر عاني مشكلات كبيرة جراء عدم تطويره طوال السنوات الماضية ويحتاج وفقا للتقديرات من 12 إلى 13 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد العجز الحالي كما تحتاج مصر ل2500 ميجاوات سنويا لشبكة الكهرباء، حتى عام 2035 لذلك طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بإستخدام التكنولوجيا الحديثة ووضع برامج بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص حيث تلتزم الحكومة بشراء كامل الكهرباء المولدة بأسعار تعريفة التغذية المعلنة لمدة 25 سنة بالنسبة لمشروعات الطاقة الشمسية و20 سنة لمشروعات الرياح حيث كشفت الدراسات ان لدينا في مصر فرصة لبناء محطات رياح تصل ل30 الف ميجاوات على مدى سنوات.
وقال إن الإتفاقيات الموقعة مع الشركات والحكومة تضمن حقوق كل الاطراف بما فيها الطرف، الذي يقوم بتوريد الطاقة الكهربائية الطرف الذي يقوم بشراء الطاقة ممثلا للحكومة وكل هذه الإجراءات من شانها ان تضع حلولا للمشكلة، مؤكدًا أنه لاسبيل لنا للخروج من الازمة الا بمثل هذه المشروعات. وتابع جنينة، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الطاقة المتجددة وإحدى الشركات المتخصصة لإنتاج الطاقة الشمسية بتعاون مصري إيطالي بإستثمارات تصل ل100 مليون دولار، مشيرًا أن الاتفاقية تضمن البدء في تنفيذ مشروع أنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والذي ستتولى الشركة تنفيذه في إطار خطة الهيئة بشأن التعريفة الموحدة لإنشاء محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أوضح جنينة أن برتوكول التعاون يقضي بإنتاج ألفي ميجاوات في المرحلة الاولي للمشروع ومثلها في المرحلة الثانية بإجمالي 4000 ميجا وات من الطاقة الشمسية وهي إضافة ضخمه للشبكة القومية وتساهم في انت تخرج مصر من أزمة إنقطاع الكهرباء وتصبح في المدى القريب قادرة على تصدير الطاقة الكهربائية.