تقارير المخابرات الأمريكية عن مخطط السلفيين لحكم مصر

السلفيون يدركون أنه عليهم التضحية ببعض مبادئهم من أجل الفوز بأكبر مقاعد فى مجلس النواب
السعودية وقطر لعبا دورا كبيرا في تحديد المواقف السياسية للأحزاب السلفية عقب ثورة 30 يونيو
حزب النور.. أبرز جماعة سلفية في مصر والأكثر نجاحا في بناء شراكة مع النظام الحالى
الأحزاب السلفية الأخرى اتخذت موقف عدائى تجاه السيسى ونظام حكمه بناء على تعليمات دولية
فى تقرير هام حول وضع السلفيين مصر منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن خصوصا تلك الفترة التى أعقبت 30 يونيو وحدوث الانشقاق الكبير بين السلفيين وجماعة الإخوان المسلمين منذ الإطاحة بمرسى , أكد يعقوب أوليدرت , الباحث بموقع معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى الأمريكى , أن المتابع للكتلة السلفية في مصر يجد أن هناك تطورات كثيرة طرأت عليها في الفترة ما بعد ثورة 25 يناير ،حيث قبلت للمرة الأولى فكرة الأحزاب بعد أن حرمتها لسنوات طويلة ،وبعد أن اقتحمت عالم السياسة بشكل مباشر بدأت تظهر عوامل عديدة جعلت كل مجموعة او حزب تنفرد باتجاهاتها وأيدولوجيتها وفقا لمصلحتها ورؤيتها التي بدأت تبعد في كثير من الأحيان عن الدين.
وأوضح أنه في الوقت الذي تتعامل فيه حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع التهديدات المجاورة التي يشكلها تنظيم داعش أولاً من خلال ولاية سيناء التابعة للتنظيم ثم من الفرع الآخر في ليبيا, تختلف آراء الأحزاب السلفية في مصر حول التخندق بشكل أوثق مع النظام الذي يرونه عسكري علماني أم لا، وذلك لضمان بقائها، وهي خطوة ستؤدي إلى المساومة على عقائدها وولاءاتها لجماعات إسلامية محلية أخرى.
وأضاف أنه في نهاية المطاف، ومع اصطفاف دول عربية مع بعضها البعض لمواجهة المصادر المفترضة لعدم الاستقرار المتصاعد في المنطقة، سوف تضطر الجماعات السلفية إلى الاختيار بين الشراكة الأمنية أو التعصب العقائدي ،وبعبارة أخرى، لكي تنال الأحزاب السلفية مصداقية تجاه كل من نظام السيسي والناخبين المصريين، ينبغي عليها أن تثبت أنها تمثل مصالحهم، حتى لو كانت تتعارض مع جوانب من الفكر السلفي أو قد تؤدي إلى عزلها عن باقي الأحزاب الإسلامية.
وأشار إلى أنه يمكن إدراج الجدل الداخلي الحالي بين الجماعات السلفية التي لا تنتهج العنف في مصر في سياق إقليمي أوسع وأقدم عهداً ، فنظراً إلى التقارب الإيديولوجي بينها وبين داعش، الذي يعرف أيضاً باسم تنظيم الدولة الإسلامية، من غير المستغرب أن تكون هذه الجماعات قلقة بشأن مراقبة الدولة المتزايدة لأنشطتها، كما حدث في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، عندما تم النظر إلى السلفيين الجهاديين باعتبارهم يشكلون خطراً يهدد الاستقرار وكونهم مصادر للإرهاب بسبب رؤيتهم المشتركة مع تنظيم القاعدة فيما يتعلق بالتعاليم الدينية.
وفي الأردن، على سبيل المثال، حيث يمتلك الجهاديون معقلا في محافظة الزرقاء، دفع القلق المتزايد حول الجهادية إلى قيام شخصيات سلفية غير عنيفة بإصدار سلسلة من الكتابات وعقد مؤتمرات بهدف تمييز نفسها عن الجهاديين والتأكيد على أن السلفية هي من صميم المجتمع الأردني وتاريخه، وفي الواقع، وبسبب غزارة كتاباتهم اكتسب أولئك القادة سمعة في أوساط الجهاديين المحليين بأنهم بيادق في يد النظام.
وفي السياق المصري وفقا ل أوليدروت تم تحقيق هذه الشراكة حاليا من خلال التمثيل البرلماني، حيث أعاد السلفيون المصريون تصنيف الأحزاب السياسية كوسيلة لتسويق معتقداتهم، بعد أن كانت محرمة في المبادئ السلفية، إذ إنها لم تكن قائمة في زمن النبي محمد، وبالتالي هي محرمة وفق العقيدة السلفية التقليدية.
ويرى الكاتب أنه يبدو حتى الآن أن حزب النور الذي هو أبرز جماعة سلفية في مصر، كان أيضا الأكثر نجاحا في بناء شراكة مع حكومة السيسي لحماية نفسه، ففي 3 يوليو 2013، افترق حزب النور عن جماعة الإخوان المسلمين والتيار الاسلامي السائد باصطفافه إلى جانب السيسي في إطاحته برئيس البلاد محمد مرسي ،ومنذ ذلك الحين أظهر نفسه تدريجيا كحليف للنظام سواء في توفير خدمات أفضل للمصريين أم في مساعدة الحكومة على مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية التي يطرحها الجهاديون بشكل عام وتنظيم الدولة الإسلامية بشكل خاص.
وإلى جانب رغبته في البقاء في ظل نظام السيسي، يرتبط الاستشراف العملي لحزب النور بتعزيز التحالف الأمني الإقليمي بين المملكة العربية السعودية التي يراها راعيه الأساسي ومصر.
ولفت الكاتب إلى أن كل من مصر والسعودية اشتركا في هجمات متزامنة في اليمن في مارس الماضي لوقف تقدم المتمردين الحوثيين، إلا أن رد فعل القاعدة الشعبية لحزب النور تجاه هذه المواقف لن يتضح إلا بعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي أُجلت ولكن تم تحديد موعد مبدئي لعقدها في وقت لاحق من هذا الصيف.
ووفقا للكاتب تختلف الإيماءات الكبرى لحزب النور وتصريحاته الهامة بدعم حكومة السيسي، عن تلك التي تطلقها بعض الجماعات السلفية الأخرى،و من بين الأمثلة على ذلك حزب الوطن الذي تأسس في يناير 2013 من قبل العضو المؤسس لحزب النور عماد عبد الغفور، الذي انشق عن الحزب بسبب رفضه التعاون مع جماعة الإخوان المسلمين خلال العام الذي قضته في السلطة، وقد استمر حزب الوطن في سعيه لكسب هوية وقاعدة ناخبين مميزتين، ليس فقط عبر تقديم نفسه كحزب إسلامي، بل أيضاً كممثل للشعب المصري، وإلى جانب التداعيات المترتبة عن اسمه، يصف الحزب نفسه على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" بأنه الذراع السياسية لجميع أبناء شعب مصر، وبالمثل، تكاد حملاته السياسية تخلو تماما من الإشارة إلى المفاهيم الإسلامية أو الشريعة، كما أن قادته يتوجهون في حديثهم وبياناتهم الأخيرة إلى المواطنين المصريين، وعلاوة على ذلك، وفي توصياته السياسية طالب الحزب بتعزيز قرار مصر الحر في الشئون الإقليمية، وفي 28 مارس الماضي، وفي إطار محاولته لكسب ود حكومة السيسي، انتقد الحكومة السعودية لتدخلها في اليمن دون أن تُقيم أولاً تحالف مع دول عربية أخرى.
وعلى الجانب الآخر من الطيف السياسي يقف حزب الأصالة، وهو مثله مثل حزب النور، تأسس بعد ثورة عام 2011، ولكن على عكس حزبي النور و الوطن، يؤيد الحزب جماعة الإخوان المسلمين، ويدعو جهارا للإطاحة بالسيسي. وقد دعم رئيس الحزب إيهاب شيحة انتقاد قطر لعملية الإطاحة بمرسي عام 2013 ووصفها بأنها انقلاب؛ كما أن اجتماعات الحزب وتظاهراته تتمحور حول عزل الرئيس الحالي من منصبه , وفي بياناته حول السياسة الخارجية، يستخدم حزب الأصالة، الوفي لعقيدته الدينية، مصطلحات مليئة بالدلالات الدينية أيضا، إذ يصف السياسة على أنها مبادئ وأخلاق . وفي بيان مؤلف من خمس نقاط نشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في 27 مارس الماضي ، وجاء كرد رسمي على الأحداث في اليمن، دعا الحزب إلى التدخل فقط إذا كان ذلك سيؤدي إلى إعادة النظام ويقلل من الطائفية.
ويرى الكاتب أن هناك عاملان داخليان وعاملان خارجيان وراء المواقف الواسعة المتباينة لهذه الأحزاب السياسية السلفية التي تلتزم بنفس الإيديولوجية المتزمتة عقائديا
أما العامل الداخلي الأول فهو المواقف السياسية غير المبنية دائما على العقيدة، فعلى الرغم من أن أسس السلفية، لا سيما فيما يتعلق بالقانون والعقيدة، لا تقبل المساومة في الواقع ، وهي بمثابة الأساس الذي يعتمد عليه السلفيون لتبرير تكفيرهم للشيعة، والأحمديين، وبعض الجماعات غير السلفية ، إلا أن المواقف السياسية للجماعات السلفية تختلف إلى حد كبير ولا تستند دائماً على العقيدة.
والعامل الداخلي الثاني هو المواقف السياسية المبنية غالبا على مبدأ البقاء، لا على العقيدة، فالحسابات السياسية للأحزاب السلفية، على المستويين المحلي والإقليمي، ليست مبنية في الغالب على العقيدة السلفية أو القانون السلفي في حد ذاته، بل على الموقف الذي يضمن بقاء الجماعة السلفية، وبالتالي القدرة على تحويل باقي المسلمين إلى المذهب السلفي.
وفي الميدان السياسي، لا سيما نظراً إلى موقف السيسي العدائي ضد الإخوان، عادة ما تعني هذه المقاربة اتخاذ جميع الخطوات التي تؤدي إلى حصول هذه الأحزاب على عدد أكبر من الأصوات، وبالتالي التقرب بصورة أكثر من الحكومة.
وبالنسبة للعاملان الخارجيان فالعامل الخارجي الأول هو كيف يتكيف السلفيون مع المتغيرات المحلية والإقليمية ويستجيبون لها، فعلى الرغم من التزاماتهم العقائدية والقانونية، يستجيب السلفيون بشكل مدهش إلى التغيرات المحلية والإقليمية ، وعلى وجه الخصوص إلى الأعمال التي يرتكبها الجهاديون، نظرا لأن التيارين يتشاركان الجذور الإيديولوجية نفسها، فالجهات السلفية التي نجحت في المحافظة على مصداقيتها وقاعدة ناخبيها أفلحت في ذلك ليس بسبب مواقف ايديولوجية متشددة، بل بفضل قدرتها على التكيف سياسيا، تلك القدرة التي تسمح لها بفهم مصالح أتباعها والبيئة المحلية والاستجابة لكليهما.
والعامل الخارجي الثاني يرتبط بسياسات المملكة العربية السعودية وقطر وتصريحاتهما المهمة ،ولكن ذلك لا يعود دائما لأسباب إيديولوجية، ففي الوقت الذي تستجيب فيه المواقف السياسية السلفية في بلد معين وإلى حد كبير إلى المجتمعات المحلية، فإنها تعتمد أيضا على المناورات السياسية لقطر والمملكة العربية السعودية، وفي سياق الدفاع عن حكومة السيسي، كما ذُكر، يعود دعم حزب النور العلني لها إلى موقف السعودية المؤيد لكل من الرئيس المصري الحالي وحزب النور وبالمثل، فإن دعم قطر للإخوان المسلمين يعود جزئيا إلى انتقاد حزب الأصالة لعملية الإطاحة بمرسي والدعوات المستمرة لإقالة السيسي نفسه من منصبه
ومن هنا، يجب أن يأخذ المرء في عين الاعتبار بأن التموضع السياسي السعودي والقطري ليس فقط ضروريا لفهم ديناميات الجماعات السلفية المصرية وغيرها من الحركات السلفية، بل بالإضافة إلى ذلك، لأن ردود الفعل السلفية على السياسات السعودية والقطرية مرتبطة عادة بهوية الجماعة التي يدعمها كل بلد، وليس التشابه الإيديولوجي فقط.