أزمة الجامعة العمالية على مكتب رئيس الجمهورية

فجر قرار لجنة إدارة الجامعة العمالية برئاسة الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة ,بوقف قبول دفعات جديدة من طلاب الثانوية العامة بالجامعة,غضب أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من ناحية وعدد من القيادات العمالية من ناحية أخري ,واصفين القرار بأنه خطوة أولي للقضاء على "الجامعة العمالية" التابعة لإتحاد العمال والتي تعد قبلة العلم لكثير من أبناء العمال بعد اتمام الشهادة الثانوية ,الامر الذي دفع محمد سعفان نائب رئيس الاتحاد العام والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الجامعة العمالية بتقديم بلاغ للنائب العام ضد وزيرة القوي العاملة ورئيسة لجنة إدارة الجامعة العمالية للتحقيق في مخالفاتها وتدخلها في شئون الجامعة.
من جانبه أكد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر أنهم يستغيثون بالرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء لحماية الجامعة العمالية من مخطط تدميرها وذلك بعد قرار المجلس الأعلى للجامعات بوقف قبول طلاب الثانوية العامة بها ,مشيراً الي أن هذا القرار لم يستند الي حقائق واقعية .
وقال :هذه الجامعة هي الملاذ الوحيد لكثير من محدودي الدخل من العمال ,حيث أن نسبة المصروفات بها لا تتعدي 10 % مقابل غيرها من الجامعات الخاصة,ناهيك عن حرمان العمال من حقهم في الحصول علي التدريب المهني وتطوير أدائهم والذي توفره لهم الجامعة.
وأضاف البدوي: "نحن لا ننكر أن الجامعة تعاني من مشاكل كثيرة وتحتاج الي تطوير لتحسين خدماتها ,ولكن أدوات التطوير التي أقرتها لجنة إدارة الجامعة والتي شكلها مجلس الوزراء برئاسة الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة تمثل قرارات تعجيزية بالنسبة لاتحاد العمال حيث تحتاج الي مبالغ ضخمة لتنفيذها علي سبيل المثال المكتب الاستشاري المسئول عن وضع خطة تطوير الجامعة تصل تكاليفه الي مليون و50 ألف جنيه ."
ولفت نائب رئيس اتحاد العمال الي أن الاتحاد يمد الجامعة بدعم مادي كبير لسد العجز بين ايرادتها التي تقدر بنحو 80 مليون جنيه مقابل مصروفاتها التي تصل الي 127 مليون جنيه .
وطالب البدوي, الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التدخل لحماية الجامعة العمالية من المصير المأساوي الذي تنتظره بعد قرار المجلس الأعلي للجامعات.
من جانبه اتهم محمد سعفان، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الجامعة العمالية ,الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة بمخالفة القانون عقب تدخلها في اختصاصات اتحاد العمال المسئول عن إدارة شئون الجامعة العمالية وقررت تشكيل لجنة لتطويرها، ومجلس أمناء لإدارتها، مشيراً إلى أن الاتحاد وضع خطة التطوير منذ 10 أشهر، لكن الوزيرة رفضت إمدادهم بالأموال اللازمة لتنفيذها.
وقال: قررنا بيع قطعة أرض بأسيوط الجديدة مملوكة للجامعة، وبالفعل اتخذنا كل الإجراءات الخاصة بالبيع، وفوجئنا برفض الوزيرة التوقيع عليها، بصفتها ممثلة للجهة الإدارية التى تعتمد أى مخاطبات خاصة بالبنوك.
من جانب آخر وصف محمد العطار القيادي العمالي الخلاف القائم بين كل من وزارة القوي العاملة والإتحاد العام للعمال حول الجامعة العمالية بأنه صراع حول الأموال والمكتسبات المستغلة بين الطرفين برعاية قيادات فاسدة ,يكون الخاسر الوحيد فيها العمال – علي حد قوله.
وأضاف : " جميع المعارك التي يخوضها اتحاد العمال أو القوي العاملة تحت ستار مصلحة أو حقوق العمال ينتفع منها فقط القائمين عليها وليس العمال أنفسهم ,بمعني آخر سواء خاض الاتحاد المعركة أو القوي العاملة ففي النهاية يظل الاثنان وجهان لعملة واحدة ضد مصلحة العمال ."
كما تعجب القيادي العمالي من تقدم الاتحاد العام للعمال ببلاغ للنائب العام ضد ناهد عشري وزير القوي العاملة ,قائلا: " الطرفين تجمعهما مصالح مشتركة ويساند كل منهما الاخر في مواقفه ضد العمال وبالتالي لايمكن أن يفنصلا ,أما بالنسبة لخلافهما حول الجامعة العمالية فنحن كعمال لا يسعنا إلا أن نقول اللهم أهلك الظالمين بالظالمين ."
وأشار العطار الي أهمية ودور الجامعة العمالية بالنسبة للإتحاد العام للعمال والتي تعد المؤسسة التعليمية الأولي المسئولة عن تحسين وتنمية أداء العمال ,منوهاً الي أن كثير من القيادات العمالية الكبيرة مثل أحمد العماوي وأحمد فهيم ظلا علي مدار العقود الماضية يطالبان بتفعيل دور هذه الجامعة واستغلالها في الارتقاء بمستوي العمال بالاضافة لتطوير المؤسسة الثقافية العمالية بالاتحاد لتنمية وعي وثقافة العمال تجاه حقوقهم .
وتوقع العطار أن يتم تسوية الخلاف بين "عشري "و"اتحاد العمال " في اقرب وقت لإعادة صفو العلاقة بينهما مرة أخري وتكدير حياة العمال – علي حد تعبيره
من جانبها رفضت وزيرة القوى العاملة التعقيب على قرار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بتقديم بلاغ للنائب العام ضدها، وقالت إن قرار وقف قبول دفعات جديدة من طلاب الثانوية العامة بالجامعة ليس قرارها، وإنما هو قرار اللجنة العليا التى شكلها رئيس الوزراء بناء على تعليمات من الرئيس السيسى، لبحث أسباب تدهور الجامعة العمالية، برئاسة وزير التخطيط وعضوية كل من وزراء الثقافة والتعليم العالى والتربية والتعليم والقوى العاملة والداخلية.
يذكر أن الجامعة العمالية، أنشئت بالقرار الجمهورى رقم 156 لسنة 1985 وأصبحت أحد الروافد التعليمية لسد احتياجات المصانع من العمالة الفنية المؤهلة التى لامثيل لها فى الجامعات الأخرى.
كان الرئيس الراحل أنور السادات، قد أصدر قرارًا بنقل تبعية المؤسسة والجامعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك تكريمًا لدور العمال فى تحقيق انتصارات أكتوبر المجيدة.