السعودية تعد مشروعا لمحاربة الفقر يواكب سوق العمل

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي الدكتور محمد الجاسر أن وزارته تعكف على مشروع «كبير» لمعالجة الفقر مع وزارات عدة. كما أنها تعكف على تطوير الأنظمة والآليات للجهات الحكومية لمساعدتها في اتخاذ قراراتها في أعمالها،
وأشار الجاسر إلى ضرورة التحول إلى الاقتصاد المعرفي خصوصاً أنه يواكب التطورات التعليمية في المملكة مع متطلبات سوق العمل، ما سيرفع من الكفاءة الإنتاجية، .
وأكد أهمية صدور نظام الرهن العقاري حتى يتيح الفرصة لنمو قطاع الإسكان في المملكة، مشيراً إلى ضرورة ربط دخل الفرد بالإنتاج.
وتوقع الجاسر نمواً اقتصادياً عند 6%، هذا العام لأكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي، كما يتوقع أن يبدأ معدل التضخم في الانخفاض خلال الفترة المقبلة.
نمو حقيقي
وأضاف الجاسر في تصريحات للصحافيين أنه لا توجد مخاوف قريبة بشأن تأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني على نمو الاقتصاد السعودي، مستبعداً أن تستفحل وتيرة ذلك التباطؤ.
وفي رد على سؤال حول توقعاته للنمو الاقتصادي هذا العام قال "نحن في البداية طبعاً ولكن المؤشرات، تشير إلى أنه سيكون 6%، إذا استمرت المؤشرات كما هي عليه الآن".
ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 6.8%، في 2011 وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يتباطأ النمو في العام القادم لأسباب من بينها ضعف التوقعات الاقتصادية العالمية، لكنه سيبقى عند مستوى مريح يبلغ 4%.
ولم يستبعد المحللون احتمال ارتفاع ذلك الرقم مع زيادة السعودية إنتاجها من النفط لتعويض النقص في المعروض في ظل العقوبات المفروضة على إيران.
وأشار الجاسر إلى أنه لا توجد مخاوف قريبة بشأن تأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني - الذي تراجع من 8.5%، إلى 6.5%، الشهر الماضي - على النمو الاقتصادي السعودي.
استقرار التضخم
وقال في رد على سؤال لرويترز "إذا استفحل التباطؤ الصيني فسيؤثر على الاقتصاد العالمي، وقد يؤثر هذا على الطلب على نفطنا ومنتجاتنا ولكن يبدو أن الصين مقبلة على تراجع هادئ للنمو الاقتصادي ولذا لست قلقاً".
والصين مستورد رئيسي للنفط وللمنتجات البتروكيماوية السعودية.
وحول معدل التضخم قال "أعتقد أن التضخم أصبح مستقراً الآن وبعد فترة سوف يبدأ في الانخفاض".
وسجل معدل التضخم السنوي أعلى مستوياته في 14 شهراً في فبراير/شباط ليصل إلى 5.4%، وذلك في الأساس لارتفاع أسعار الغذاء وتكلفة المنازل.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) توقعت في فبراير استقراراً نسبياً في الأسعار بل بداية انحسار للضغوط التضخمية على المدى القريب.
وارتفاع أسعار المساكن أحد الأسباب الرئيسية للتضخم في السعودية.
وفي ظل تعداد سكاني يبلغ نحو 27 مليون نسمة معظمهم دون الثلاثين من العمر يواجه السعوديون نقصا في المساكن.
وأعلن العاهل السعودي العام الماضي عن خطة لإنفاق 250 مليار ريال (67 مليار دولار) لبناء 500 ألف مسكن جديد خلال السنوات المقبلة.
إمكانات إضافية
وحول قطاع الإسكان قال الجاسر إن من المتوقع ارتفاع نسب تملك السعوديين للمنازل بعد الأوامر الملكية، لكنه لم يعطِ أرقاماً محددة، وأكد على ضرورة الإسراع في تمرير نظام الرهن العقاري لدعم قطاع الإسكان.
وبسؤاله حول ما إذا كان نظام الرهن العقاري قد يصدر هذا العام قال "القضايا التشريعية لا يستطيع أحد أن يتكهن بموعدها ولكن أعتقد أنه أصبح ضرورة أن ينجز (نظام الرهن العقاري) بأسرع وقت ممكن، لأنه سوف يتيح إمكانات إضافية لقطاع الإسكان".
ويؤدي عدم وجود قانون تمويل عقاري واضح المعالم - والذي يجري إعداده منذ نحو عشر سنوات - لغياب الإطار الذي يحكم الملكية العقارية، مما أثنى البنوك الأجنبية عن إقراض شركات البناء وحال دون دخول شركات بناء خاصة الى السوق ويقول خبراء بالقطاع إن معدل انتشار التمويل العقاري في السوق العقارية السعودية لا يتجاوز 2%.
كان تقرير للبنك السعودي الفرنسي قال إن شركات التطوير العقاري الخاصة والعامة بحاجة إلى بناء نحو 270 ألف وحدة سكنية سنوياً حتى 2015 للوفاء بالطلب في المملكة والبالغ نحو 1.65 مليون مسكن جديد