سر العلاقة الغامضة بين نقيب المحامين ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات

-"عاشور حول ميزانية النقابة ل "سر حربى" ..والنقابات الفرعية اتبعت سنته
يشمر سامح عاشور نقيب المحامين ساعديه تمهيدا لتناول الإفطار على موائد المحامين خلال شهر رمضان المقبل كعادة كل عام، ومع قرب موسم الانتخابات النقابية يستعد النقيب لصرف ملايين الجنيهات للنقابات الفرعية المختلفة فى جميع أنحاء الجمهورية لإقامة الموائد الفندقية للمحامين غير مبالى بأحوال أرامل وأيتام أصدقائه الأشد احتياجا.
صرف "عاشور" أى مبالغ فى هذا التوقيت لأى احتفالات سيفسر بأنه لخدمة أغراضه الانتخابية، خاصة وانه "يرفض الإفصاح عن تفاصيل ميزانية النقابة خلال الأعوام الماضية بالمخالفة لكافة القوانين النقابية التى تحتم عليه عرضها على الجمعية العمومية للمحامين عاما تلو الأخر، فى الوقت اعتاد فيه أن يصدر أوامره بصرف مبالغ ضخمة للنقابات فرعية واللجان النقابية وأشخاص بعينهم دون حسيبا ولا رقيب.
فى السياق ذاته بدء نقيب المحامين حملته الانتخابية مبكرا وبشكل غير رسمى، حيث وفر لنفسه بيئة انتخابية توفر له الاستمرار فى منصبه لدورة نقابية جديدة معتمدا من الناحية القانونية على انقطاع مدة الدورتين النقابيتين خلال فترة تولى حمدى خليفة منصب النقيب فى 2009، ومن الناحية العملية _ووفقا لمعلومات مؤكدة_ أوفد"عاشور" احد رجاله المقربين داخل المجلس_ والذى يعد بمثابة وزير خارجيته_ الى مرشح شهير بميوله الحزبية لإقناعه بعد دخول الانتخابات القادمة أمام "عاشور"، ونجح سفير النقيب بالفعل فى إقناع المرشح المذكور، الذى سارع بوقف حملته الانتخابية التى كان قد بدئها والتزم الصمت وتوارى عن الأنظار لفترة، وعندما افتضاح أمره قرر مرة أخرى العودة للندوات الانتخابية عله يكون مفتتا للأصوات لخدمة مصالح "عاشور" الانتخابية.
مثلما نجح النقيب فى اختيار سفرائه المميزين فى التفاوض لصالحه، نجح فى اختيار وزير إعلام يروج لإنجازته ويدعم استمراره فى منصبه، حيث وقع اختياره على مجدى عبد الحليم المحامى والذى عينه مديرا للموقع الالكتروني الرسمى لنقابة المحامين براتب شهرى مجز وهو ما جعله يحول موقع النقابة لموقع دعائى للنقيب ورجاله فى النقابات الفرعية ولا يسمح مطلقا بنشر أى أخبار ضد النقيب تصريحا أو تلميحا، ابسط وأخر ما رفض نشره "عبد الحليم" كانت تفاصيل الدعوى التى تطالب بإحالة "عاشور" الى جدول غير المشتغلين فى جميع مراحلها حتى وقت صدور تقرير هيئة مفوضى مجلس الدولة والذى أوصى بإحالة "عاشور" الى جدول غير المشتغلين منذ عام 1997، هذا بالإضافة الى رفضه نشر تفاصيل الدعوى التى تطالب بإلزام النقيب بعرض تفاصيل ميزانية النقابة على الجمعية العمومية وهى الدعوى التى أقامها كل من المحامى أيمن ظريف اسكندر أمين عام مساعد نقابة محامى الأقصر وأحمد سيد قطب ونهلة حمد و حملت رقم 49427 لسنة 69 ق والتى اختصموا خلاله نقيب محامين مصر مطالبين بإلزامه بنشر موازنات النقابة من صادراتها ووارداتها فى جمعية عمومية علنية.
"ميزانية المحامين السرية" كانت مثار جدل واسع للمحامين الرافضين لاستمرار "عاشور" على رأس النقابة، كما كانت مثار تساؤلات عديدة عن العلاقة الغامضة التى تجمع سامح عاشور برئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنيه ومندوبى جهازه بالنقابة العامة للمحامين الذين يمتنعون عن تسليم تقارير الجهاز السنوية والنصف سنوية للطاعنين على أعمال مجلس النقابة الحالى أمام القضاء والنيابة العامة، فى الوقت الذى تأكد فيه معلومات من داخل النقابة انهيار كبير فى ممتلكات وأصول المحامين فى عهد "عاشور".
فعلى الرغم من أن مطالب حملات نقابية معارضة لسياسات التعتيم التى ينتهجها النقيب الحالى الإطلاع على ميزانية النقابة وإعدادهم فى سبيل ذلك نماذج خاصة بهذا الغرض تعرض على المحامين لأخذ موافقتهم، لتكوين رأى عام ملزم ل"عاشور" بعرض تفاصيل الميزانية على الجمعية العمومية لكن دون جدوى، كما طالب البعض الأخر الإطلاع على ميزانيات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بعد تردى الخدمات الطبية المقدمة للمحامين، فى ظل تصريحات النقيب المتتالية بأن النقابة تصرف أموال ضخمة على ملف علاج أعضائها.
هذا وقد كشف أخر تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، والذى تم تداوله بين صفوف المحامين الكم الهائل من إهدار المال العام فى عهد "عاشور"، حيث كشف عن المخالفات الخاصة ب"صندوق المعاشات والخدمات الصحية"، تتجاوز 300مليون، وهو ما كان محلا وقتها لبلاغات مقدمة للنائب العام تطالب بمحاسبة نقيب المحامين سامح عاشور، بتهمة إهدار المال العام، والاستيلاء على أموال النقابة بما قيمته 300 مليون جنيه.
حال النقابات الفرعية للمحامين لم يختلف كثيرا عن أحوال النقابة الأم، حيث يفرض كل نقيب ومجلسه على ميزانية نقابته سياجا امنيا محكما لا يسمح لأحد مهما كان الإطلاع عليه بالمخالفة للقانون الذى يفرض عليهم عرضها على الجمعية العمومية بنهاية كل عام، ففى نقابة شمال القاهرة اكتفى مجلس النقابة بموافقته على تفاصيل الميزانية دون عرضها على الجمعية العمومية، أما فى جنوب القاهرة فسارع حسن أمين نقيب محامى جنوب القاهرة الى التصالح مع أمين صندوق النقابة حسن أبو عيسي بعد إن المح الى بعض المخالفات التى تشوب عمل المجلس وتورط نقيب جنوب فى شبهات فساد،
أما فى الجيزة فالأمر اشد تعقيدا فى ظل انقسام المجلس الى شطرين على طرفى نقيض دائما فلا يتوافقان الا على عدم عرض الميزانية على المحامين.