القضاء التركي يوجه تهم إلى سبعة جنود بسبب اعتراض شحنة أسلحة إلى سوريا

ذكرت وكالة الأناضول التركية أن القضاء التركي وجه تهم المشاركة في عمل إرهابي وعرقلة عمل الحكومة والتجسس إلى سبعة جنود من بين عشرة اعتقلوا في إطار قضية اعتراض شحنة أسلحة مفترضة إلى سوريا في محافظتي هاتاي وأضنة بالقرب من الحدود السورية العام الماضي.
وجه القضاء التركي مساء الأحد اتهامات لسبعة جنود وضعوا قيد التوقيف الاحترازي في قضية مثيرة للجدل حول اعتراض شحنة أسلحة مفترضة إلى سوريا العام الماضي، حسبما أوردت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
وتابعت الوكالة أن عشرة جنود أوقفتهم الشرطة في الأيام الأخيرة مثلوا أمام محكمة في أسطنبول الأحد. وبعد يوم من الاستماع إلى الإفادات تم الإفراج عن ثلاثة منهم وتوقيف السبعة الآخرين.
ووجهت إلى الجنود السبعة تهم المشاركة في عمل إرهابي وعرقلة عمل الحكومة والتجسس.
وعمليات التوقيف هذه هي الأخيرة في سلسلة طويلة مرتبطة باعتراض عدة شاحنات وحافلات في يناير 2014 في محافظتي هاتاي وأضنة بالقرب من الحدود مع سوريا بعد الاشتباه بأنها تنقل أسلحة إلى سوريا.
وأشارت وثائق تم تناقلها على الإنترنت إلى أن الشاحنات التي تم اعتراضها تابعة لوكالة الاستخبارات القومية وأنها تنقل أسلحة إلى المقاتلين الذين يحاربون نظام بشار الأسد في سوريا.
وتنفي تركيا بشدة مساعدة المقاتلين الإسلاميين في سوريا مثل جهاديي تنظيم "الدولة الإسلامية" مع أنها تؤيد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.
وحاولت السلطات أن تربط الفضيحة حول مسألة ضبط الأسلحة بالداعية فتح الله جولن عدو النظام المقيم في الولايات المتحدة، كما فرضت تعتيما إعلاميا كاملا حول القضية بما في ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي والتحقيق يتم في سرية كاملة.
وأدلى الرئيس رجب طيب أردوغان بتعليق علني حول القضية في مدينة قيصري (وسط) الأحد إذ اعتبر أن تفتيش الشاحنات "كان خيانة".
وفي وقت سابق من مايو الحالي، أوقفت السلطات المحققين الأربعة الذين أصدروا أمر التفتيش وهم الآن في السجن بانتظار محاكمتهم.
وأشارت وكالة الأناضول إلى أن ما مجمله 47 شخصا باستثناء عمليات التوقيف الأخيرة، معتقلون في إطار التحقيق بعد سلسلة من عمليات التوقيف تعود إلى يوليو 2014.