"الإفتاء" ردًا على "البغدادي": اقتحام البلدن ونهب أموالهم "إفساد في الأرض"

أكد مرصد الفتاوى التكفيرية التابع لدار الإفتاء، أن اقتحام البلدن والاستيلاء عليها وقتل أهلها ونهب أموالهم، هو من قبيل "الإفساد في الأرض" المحرم شرعًا.
وأضاف أنه يستحق فاعله أقصى العقوبة، لأنه إفساد منظَّمٌ يتحرك صاحبه ضد المجتمع، مصداقا لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.
وشدد المرصد في رده على دعوة أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، للانضمام إليه والهجرة إلى "الدولة الإسلامية" أو حمل السلاح والقتال أينما كانوا في أنحاء العالم، على أنها دعوة لإثارة الفتن والاضطرابات والقلاقل باستحلال الدماء والأموال بين أبناء المجتمع الواحد تحت دعاوى مختلفة.
وأكد المرصد، أن إعلان حركة أو تنظيم بعينه، ممن يَدَّعون إسلامية الحكم، للخلافة إعلان باطل شرعًا، لا يترتب عليه أي آثار شرعية، بل يترتب عليه آثار خطيرة ومفاسد جمة يُبتلى بها الإسلام والمسلمون في كل أنحاء المعمورة.
وأضاف المرصد، أن الشرع الشريف حرم سفك الدماء، ورهَّب ترهيبًا شديدًا من إراقته أو المساس به بلا حق؛ قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾، وروى النسائي في سننه عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم".
وتابع المرصد: أن الله حرم قتل النفس مطلَقًا بغير حق فقال عز وجل: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ﴾، بل جعل الله تعالى قتل النفس -مسلمة أو غير مسلمة - بغير حق قتلًا للناس جميعًا، فقال سبحانه: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾.
وحول ادعاء البغدادي، بأن القتال معه وتحت رايته هو عين الجهاد، أكد المرصد أن الجهاد حق وفريضة محكمة لا يملك أحد تعطيله ولا منعه، ولكنه إذا تفلت من الضوابط الشرعية ولم تطبق فيه الأركان والشروط والقيود والضوابط المعتبرة، خرج على نطاق الجهاد المشروع، فتارة يصير إفسادًا في الأرض، وتارةً يصير غدرًا وخيانة، فليس كل قتال جهادًا، ولا كلُّ قتل في الحرب يكون مشروعًا كما يدَّعون.
وأكد المرصد، أن الجهاد شُرع لرفع العدوان ودفع الطغيان، فالمسلم مأمور شرعًا بألا يعتدي على أحد من الخلق، والله تعالى وصف نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، بأنه رحمة لكل الخلق فقال سبحانه: {وما أَرسَلناكَ إلاّ رَحمةً للعالَمِينَ}، وهو من فروض الكفايات، ولا بد أن يكون تحت راية ويعود أمر تنظيمه إلى ولاة الأمور ومؤسسات الدولة المختصة، الذين ولاهم الله تعالى أمر البلاد والعباد، وجعلهم أقدر من غيرهم على معرفة مآلات هذه القرارات المصيرية.
وحذر المرصد من التعاطي أو التجاوب مع الدعوات الهدامة والقاتلة من حمل السلاح والتجرؤ على إراقة الدماء، التي لا يجني من ورائها المسلمون سوى مزيد من الفوضى والدمار والخراب وضياع الحقوق، وتشريد الآمنين، التي عانى منها المسلمون ردحًا من الزمن، وذاق ويلاتها ومرارتها عقودا طويلة، والشريعة المطهرة تدعو لجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتعطيلها، إلا أن تلك التنظيمات تصر على جلب المفاسد وإزالة المصالح وتدميرها.
وشدد المرصد، على أن الدول التي يسكنها غالبية مسلمة ويستطيعون القيام بشعائرهم الدينية ويظهرون أحكام دينهم دون أن يمنعهم مانع من ذلك، فهي بلاد مسلمة، والقول إن "داعش" يدافع عن المسلمين هو مجرد دعوى كاذبة، بل هم يقتلون المسلمين ويشردونهم بأضعاف ما يفعل غير المسلمين بهم.