«لا» أخرى قالتها الدولة المصرية للولايات المتحدة، بشرائها 24 طائرة مقاتلة فرنسية من نوع «رافال»، بقيمة تتراوح بين 4 و5 مليارات يورو، لتكون مصر هى أول دولة تستخدم هذا النوع من الطائرات بعد فرنسا. «رافال» الطائرة المقاتلة المعقدة.. التى يصعب رصدها بالرادار، يستخدمها الجيش الفرنسى منذ 2004 وهذه الصفقة هى أول عقد بيع «رافال» إلى الخارج.. وتوصف الطائرة بأنها قادرة فى المعارك على اغتصاب أى طيران للقوات المعادية!! الطائرة تم تصنيعها فى شركة «داسو أفياسيون»، وتدرج ضمن الطائرات المقاتلة، وتعتبر إحدى طائرات الجيل الرابع وهى ثنائية المحرك، وكان أول طيران لها 4 يوليو 1986، ودخلت الخدمة فى 4 ديسمبر 2000، كمقاتلة متعددة المهام فى القوات الجوية الفرنسية، ويبلغ وزن الطائرة بدون حمولة 9.500 كجم، أما وزن الإقلاع الأقصى فيصل إلى 24.000 كجم، وتبلغ سرعة الطائرة القصوى فى الارتفاعات العالية 2.000 كم بالساعة، والطائرة بطول 15.27 متر، بارتفاع 5.34 متر، والمسافة بين الجناحين 10.80 متر، بمساحة 45.7 متر مربع. والطائرة مزودة برادار مميز من الجيل الرابع، قادر على تعقب 40 هدفاً مختلفاً، كما تتميز بصغر بصمتها الرادارية RCS حيث لا تزيد على 0.4 متر، وهو ما يزيد من صعوبة رصدها ومواجهتها، وتحمل الرافال تشكيلة متنوعة من الأسلحة «جو- جو»، و«جو- سطح»، من أهمها الميكا والميتيور والأكسوسيت، وتسليحها مدافع 1 30 ملم من نوع GIAT 30/719B مع 125 طلقة.. كما تمتلك الطائرة ديناميكية هوائية تعتبر من أكثر عوامل نجاحها، حيث يوجه فيض الهواء الممتص نحو المحرك بكفاءة عالية. ضمن الحزمة التسليحية فى صفقة الرافال الفرنسية لمصر، سيأتى أيضا الصاروخ جو-جو «ميتيور Meteor» المتطور الذى يتم توجيهه بالرادار النشط Active Radar مع نظام تحديث معلوماتى لمنتصف المسافة Mid-Course Update قبل تشغيل راداره الخاص ويبلغ مداه 100 كلم. الثابت هو أن الطرفين توصلا إلى تفاهم على تمويل الصفقة وجداول الدفع وعلى الأسلحة ونوعيتها وتسليمها، أما التوقيع النهائى فسوف يتم فى القاهرة اليوم الاثنين بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى ووزير الدفاع الفرنسى جان إيف لودريان. ليست المرة الأولى التى تشترى فيها مصر طائرات قتالية فرنسية. ورغم أن القسم الأكبر من طيرانها الحربى يتشكل من طائرات إف 16 الأمريكية «220 طائرة»، فإنها تمتلك أسراباً من طائرات ميراج «ميراج 5، وميراج 2000 وطائرات ألفا جيت». وكما فى حالة «رافال»، فقد كان سلاح الجو المصرى أول من اشترى ميراج 2000 (20 طائرة). أما فيما يخص سلاح البحرية، فقد سبق لمصر أن اشترت 4 طرادات العام الماضى بقيمة مليار يورو، وكانت القاهرة قد اشترت طرادين إضافيين، وكذلك فرقاطة ثقيلة وحديثة، وتم الاتفاق أخيرا على أن تضم الصفقة فرقاطة من طراز «فريم»، وبالنظر للإلحاح المصرى، فقد قررت وزارة الدفاع إعطاء القاهرة الفرقاطة «نورماندى» التى كانت تصنع لصالح البحرية الفرنسية، كما ستزود مصر بصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى للدفاع الجوى بقيمة 400 مليون يورو. إن القاهرة تسعى وراء مجموعة من الأهداف أولها بالطبع تقوية سلاحها الجوى هجوما ودفاعاً نظراً للوضعين الداخلى والإقليمى، وثانيها تنويع مصادر التسلح، وثالثها إفهام واشنطن أنها قادرة على شراء السلاح الذى تحتاج إليه ليس فقط من روسيا التى زار رئيسها القاهرة قبل ثلاثة أيام، بل أيضاً من مصادر غربية. أما الهدف الرابع، فإن القاهرة، وفق المصادر نفسها، تريد الخروج عن «الوصاية» الأمريكية التى تقيد استخدام الطائرات الحربية أمريكية الصنع. وفى أى حال، ليس من المؤكد أبداً أن مصر كانت تستطيع الحصول على السلاح الحديث الذى تريده من واشنطن لأن الأخيرة تراعى دوماً التفوق الاستراتيجى الإسرائيلى. وليس سراً أن صفقات السلاح تحمل دائماً فى طياتها رسائل سياسية؛ إذ إنها تعكس طبيعة التحالفات والعلاقات القائمة بين المشترى والبائع. وفى حالة مصر وفرنسا، فإن العلاقات بينهما أقل ما يقال فيها فى الوقت الحاضر، إنها «جيدة». هنا، لابد من الإشارة إلى قيام وفد اقتصادى مصرى كبير بزيارة باريس ليقدم عرضاً عن الفرص الاستثمارية فى إطار منتدى نظمته غرفتا التجارة الفرنسية والفرنسية العربية وحث الشركات ورجال الأعمال الفرنسيين على اقتناص الفرص التى يوفرها الاقتصاد المصرى. وأضيف إلى ذلك تردد مسئولين مصريين باستمرار على العاصمة الفرنسية، وعمل باريس بالتنسيق مع القاهرة بشأن الكثير من الأزمات والقضايا الساخنة. وأخيراً، فإن باريس تأمل فى أن يكون العقد المصرى عامللاً دافعاً لمزيد من العقود. وتبدو قطر المرشحة الأقرب «بعد مصر» لشراء «رافال» غير أن العقبة الوحيدة هى أن قطر تريد الطائرات بما يلزمها من طيارين فرنسيين، سواء تم تجنسيهم أو احتفظوا بجنسيتهم الأصلية. فما نعرفه جميعاً هو أن أقصى ما يمكن للطيار القطرى فعله (لو كان لدى قطر من يستحق هذه الصفة!!) هو قيادة «توك توك»!!