ننشر كشف حساب ملف الدواء والصيدلة في عام 2014

كشف الدكتور محمود فتوح، المتحدث الرسمي باسم نقابة شركات التول، فى تقرير له عن ملف الدواء خلال عام 2014؛ حيث خفت حدة نواقص الأدوية عن عام 2013، ولكنها بدأت في الزيادة بعد ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء والوقود، وأغلبية الأدوية الناقصة إما بسبب انخفاض سعرها أو بسبب معوقات إدارة تسجيل الأدوية بالإدارة المركزية للصيدلة.
وكان أهم الأدوية التي نقصت في عام 2014 هو دواء "أنتى آر إتش" حقن والمهم جدا لإنقاذ حياة الأطفال سالبي عامل ريسس، لأنه في حالة عدم إعطاء المولود هذه الحقنة في خلال 24 ساعة من الولادة فسيؤدى ذلك إلى تكسير في كرات الدم الحمراء وبالتالى وفاة الطفل.
كما أن حقن "الهيومان البيومن" الضرورية لعلاج الاستسقاء الكبدي كانت ولا تزال ناقصة، وفي نهاية عام 2014 كانت أشهر الأدوية الناقصة والمهمة لإنقاذ حياة المريض هي "ستريبتوكايناز" حقن المضادة للجلطات، و"نيترونال" حقن للذبحات الصدرية، و"ثيوبنتال" حقن مخدر أثناء العمليات الجراحية، و"إيميودارون" حقن لعلاج الأريزميا القلبية وعدم انتظام ضربات القلب، و"اتراكيورام" حقن لتبسيط العضلات الهيكلية أثناء إجراء العمليات الجراحية، و"سومازينا" أمبول للألزهايمر وضعف التركيز، إضافة إلى اختفاء بعض العائلات الدوائية ومنها حقن القيء للأطفال، وحقن التبويض والتي تستخدم لإحداث الحمل وتلك الحقن ناقصة في السوق المصرية منذ عام ولا جديد فيها.
إضافة إلى اختفاء معظم أدوية الشرب للبرد للأطفال وأدوية الديدان وحقن قرحة المعدة، والنقط المستخدمة في علاج الضغط المنخفض، ولبوس البروستاتا.
أما أسباب نواقص الأدوية في المعظم هو انخفاض سعرها وهي مسعرة جبريا، فبعض الأدوية مسعرة منذ أكثر من 20 عاما، وبعضها مسعر ب65 قرشا مثل "ميكروسيبت" أقراص لمنع الحمل، و1.75 قرش "كلايس" نقط محلول أنفي للأطفال، و2 جنيه كنقط "إفرين" للكبار، و"ديكسازون" أقراص 2 جنيه، كما توجد أسباب أخرى كتعطيل إجراءات نقل التصنيع وتصعيبها من قبل المسئولين عن إدارة التسجيل بالإدارة المركزية للصيدلة، وتعطيل عمل تعديلات بيانات التركيب، وتعطيل ترخيص المصانع والذي يستغرق نحو 5 سنوات لترخيصه وتعطيل تسجيل الأدوية والمكملات والتي تبلغ حاليا 4 سنوات مرشحة للزيادة، كما أن زيادة أسعار المحروقات والبنزين والمياه والكهرباء ورواتب العمال أدى إلى عدم قدرة الشركات على إنتاج الأدوية رخيصة الثمن خصوصا في ظل ثبات أسعارها.
وبالنسبة لدور وزارة الصحة، فقد تحسن دور قطاع الصيدلة بعض الشيء بعد تولي د. طارق سلمان مساعد الوزير لقطاع الصيدلة خلفا للدكتورة فاتن عبدالعزيز، ولكنه ما زال عند مرحلة رد الفعل، بمعنى انتظار وقوع المشكلة أولا ثم العمل على حلها وليس توقع الأزمة، فنقص الأدوية يحتاج حلول جذرية ابتداء من إجراءات تسجيل الأدوية وترخيص المصانع إلى إجراءات نقل الملكية وتعديل بيانات التركيب ونقل التصنيع ثم استيراد الأدوية، وهذا صعب جدا خصوصا في ظل تزايد أعداد الشركات وحجم الاستثمار الدوائي في مصر في نفس الوقت الذي يتناقص فيه عدد الصيادلة العاملين بالإدارة المركزية للصيدلة والمسئولين عن حل كل تلك المشاكل.
وأدى تضخم أعداد الشركات في ظل تناقص أعداد صيادلة الإدارة المركزية للصيدلة إلى تراكم ملفات وطلبات الشركات والمصانع إلى ما يصل إلى عام ونصف العام لمجرد دخول ملف مكمل غذائي مثلا أول لجنة علمية للبت في المستحضر المقدم كخطوة أولى وبالتالي التأخر في الخطوات التالية.
وعن حل تلك المشكلة، أكد فتوح أنه لم ولن يكون إلا عن طريق عمل فروع مركزية للإدارة المركزية للصيدلة في الدلتا والصعيد، وزيادة أعداد اللجان والأساتذة الذين يحضرونها للبت في ملفات كثيرة مما يقلل قائمة الانتظار، إضافة إلى زيادة أعداد الصيادلة العاملين بالإدارة التي لم تسمح بتكليف أي صيدلي بها من دفعة 2013 تكليف صيادلة ويرجع هذا إلى تخوف العاملين بالإدارة إلى تقسيم المكافات والجهود المالية وانتصافها بينهم وبين الصيادلة الجدد مما سيؤدى إلى تقليل مكافآتهم وبالطبع تقليل مكافات المسئولين الكبار بالإدارة.
وإحدى الظواهر الدوائية اللافتة للنظر في عالم 2014 هي انتشار الأدوية المغشوشة بشكل فج، وانتشار ظاهرة دجالين الاعشاب الطبيعية كسعيد حساسين، لذلك تم تقديم شكاوى كثيرة لمساعد وزير الصحة لقطاع الصيدلة السابقة الدكتور فاتن عبدالعزيز ولم تفعل أي شيء، وبعد تقديم نفس الشكاوى لمساعد وزير الصحة للصيدلة الجديد د. طارق سلمان قام بإلغاء 6 مستحضرات له سجلها كمستحضرات تجميل ولكنه روجها للجمهور على أنها مستحضرات دوائية، كما قام أيضا بالتعاون مع وزارة الاستثمار بإصدار قرارا يفيد بغلق أي قناة فضائية تبث من على قمر النايل سات في حالة نشرها أية إعلانات لم تحصل على تصريحات من وزارة الصحة، ولكن يتبقى التطبيق، والسبب الرئيسي لانتشار تلك الظواهر هو غياب العقوبات الرادعة.
وتتعاون نقابة شركات التول حاليا مع الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي ومع مساعد وزير الصحة لقطاع الصيدلة لإنشاء تشريعات وعقوبات رادعة وتحجم انتشار تلك الظاهرة.
وشهد عام 2014 ترخيص أهم دواء يخص المصريين وهو دواء السوفالدي لعلاج فيروس سي، كما شهد هجوم أعضاء نقابة الصيادلة غير المبرر على الدواء، بالتعاون مع أحد المراكز الحقوقية الكبيرة وهو المركز المصري للحق في الدواء، والذي يصدر بيانات للضغط على الشركات والمؤسسات وابتزازهم من أجل الحصول على الأموال، ويوجد مستند من وزارة التضامن الاجتماعى يفيد بعدم وجود كيان مرخص به تحت هذا الاسم.
وشهد هذا العام أيضا صدور حكم بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة ثم تم إلغاؤه من محكمة الاستئناف، ثم تم رفع قضية أخرى وصدر حكم بتنفيذ الحراسة ويتبقى فقط الحكم النهائي لمحكمة الاستئناف في 15/1/2015، وشهدت نقابة الصيادلة في آخر شهر من عام 2014 اشتباكات بين أعضاء النقابة من الإخوان والمهنيين، إضافة إلى استقالة النقيب العام د. محمد عبدالجواد، كما شهد هذا العام إلغاء تسجيل وسحب مستحضر موتينورم لبوس 10 مجم للرضع و60 مجم للكبار من السوق المحلية طبقا لتعليمات هيئة الاتحاد الأوروبي "إيميا"، ولكن لا تزال وزارة الصحة متقاعسة عن سحب موتينورم 30 مجم لبوس للأطفال على الرغم من اعتراف اللجنة الفنية بضرورة محو عبارة للأطفال من على العبوة وكتابة تحذير ممنوع استخدامه للأطفال، ولكن لم يترجم القرار إلى سحب التشغيلات المخالفة بالأسواق مما يعرض حياة أطفالنا للخطر.
وفى آخر شهر من عام 2014 لجأت شركات التوزيع إلى تقليل نسبة ربح الصيدلي في الأدوية المشتراة نقدا وتقليل أيام الأجل للأدوية المشتراة بالأجل، مما أدى إلى قيام الصيادلة بمقاطعة الشركة التي تولت وتزعمت هذا الأمر وهي الشركة المتحدة للصيادلة، وما زالت القطيعة قائمة بل يتم نشرها حاليا على الصيادلة.