بالأسماء والأرقام .. أموال قيادات الجماعة المتحفظ عليها

التحفظ على أموال زوجة المرشد ونجله لتورطهما فى تمويل الجماعات الإرهابية
الكشف عن 6 شركات مملوكة لقيادات الجماعة تعمل فى مجال الإنتاج الإعلامى والمقاولات
تطبيقا لمنطوق الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين وأعضائها وكافة المؤسسات الخاضعة لسيطرتها، تحاول الدولة جاهدا فى السيطرة على منابع تمويل إرهاب الجماعة، فعلى النهج ذاته أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب القرار رقم 2145 لسنة 2014، والخاص بتنفيذ حكم التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين الصادر من محكمة جنايات شبرا الخيمة في قضية النيابة العامة رقم 7294 لسنة 2013 جنايات قسم قليوب، فيما تضمنه من التحفظ على أموال وأملاك المحكوم عليهم الخاصة، وحرمانهم من إدارتها والتصرف فيها، السائلة منها والعقارية أو المنقولة والسندات والأسهم الموجودة بحزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد وجمعيات الإخوان والمنشآت والمشروعات التابعة لهم وكافة الأنشطة التجارية، وتضمن الحكم أن تمارس لجنة حصر وإدارة أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين كافة أعمال القوامة المتعلقة بأموال من شملهم حكم محكمة الجنايات، ووفقًا لما ورد بمنطوقه وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة.
فى نفس السياق تبذل لجنة حصر وإدارة أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل جهدا مضاعفا على مدار الأيام الماضية فى سبيل السيطرة على أزرع الجماعة الاقتصادية، حيث قامت اللجنة بالتحفظ أموال 737 قيادة إخوانية بالداخل والخارج حتى الآن، بالإضافة الى 1107 جمعيات أهلية ثبت علاقتها بجماعة الإخوان، بخلاف التحفظ على 81 مدرسة إخوانية لعدم التزامهم بقواعد وزارة التربية والتعليم، كما منعت200 قيادى إخوانى من التصرف فى أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمالية، سواء السائلة أو المنقولة مع الكشف عن حساباتهم السرية بالداخل والخارج عن طريق الاستعلام من البنك المركزى، بالإضافة الى التحفظ على الأموال العقارية والسائلة والمنقولة ل132 عضوا بجماعة الإخوان، فضلا عن التحفظ على وسائل النقل والأطيان الزراعية والأسهم والسندات بالبورصة والشركات المملوكة لأعضاء جماعة الإخوان.
وأكدت اللجنة فى بيان لها لأسبوع الماضى، أنها تحفظت على 1055 جمعية خاضعة لسيطرة جماعة الإخوان، والتى من بينها التحفظ على الجمعية الشرعية والتى يبلغ عدد فروعها إلى 1100 فرع على مستوى الجمهورية، تم التحفظ على 138 فرعا فقط منهم، مرجعا السبب إلى أن هذه الفروع تم التحفظ عليها بسبب اختراقها من جماعة الإخوان، كما تحفظت على 87 مدرسة، موضحا أن هذا الملف بكاملة فى عهدة وزارة التربية والتعليم، فى الوقت الذى رفضت فيه اللجنة الحديث عن تقدير أموال الجمعيات والشخصيات المتحفظ عليها، وذلك بداعى ان هذا الأمر يحتاج إلى متخصصين، واللجنة لا تعمل على تقييم أصول الشركات.
وكانت اللجنة تحفظت على أموال وممتلكات الدكتورة باكينام الشرقاوى مستشارة الرئيس المعزول محمد مرسى، والدكتورة عزة الجرف القيادية بحزب الحرية والعدالة، وعدلى القزاز مستشار وزير التعليم السابق، ونجله المهندس حسين القزاز - مستشار الرئيس المعزول للشئون الاقتصادية، بالإضافة الى 572 قياديا إخوانيا تم التحفظ على أموالهم أيضا. .
التحفظ على أموال قيادات الإخوان فى المحافظات
كما تحفظت على أموال 702 اسم فى جميع محافظات مصر تضمن عدة من قيادات تابعة للجماعة جاء أكثرها من محافظة الشرقية حيث بلغ عدد الأسماء المتحفظ عليها 78 اسم، وفى محافظة القاهرة 60 إخوانيا كان أبرزهم اسم الرئيس المعزول محمد مرسى عيسى العياط، والمرشد العام السابق للإخوان محمد مهدى عثمان عاكف، والدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، وحسام أبو بكر صديق الشحات، ومحيى الدين محمد محمود الزايط، وحلمى الجزار أعضاء مجلس شورى الجماعة.
وفى محافظة الجيزة تم التحفظ على أموال 53 أخوانيا كان أبرزهم محمود غزلان، ورشاد البيومى، وعصام العريان، وخالد الأزهرى، وفى القليوبية تم التحفظ على أموال 22 اخوانيا، الإسكندرية 17، وفى الدقهلية 33، والبحيرة 5، ودمياط 22، والغربية 61، والمنوفية 36، و كفر الشيخ 7، و الإسماعيلية 29، والسويس 5،و الفيوم 11، والمنيا 18، أسيوط 17، سوهاج 8، قنا 41، وفى البحر الأحمر، تم تجميد أموال العضو أحمد شوقى عبد الفتاح عبد ربه رئيس مجلس إدارة شركة أوربت للتنمية العقارية فقط، والأقصر 6، أسوان 5، وأخيرا الوادى الجديد 3 أسماء تابعة لقيادات الجماعة بالمحافظة، كما قررت اللجنة إدراج 46 اسم قيادة إخوانية جديدة، على قوائم الممنوعين من التصرف فى أموالهم، ليرتفع عدد من تم الحفظ على أموالهم، إلى 748 قياديا إخوانيا.
كما تحفظت اللجنة على أموال الإعلامى أحمد منصور مقدم برنامج ''بلا حدود'' على قناة الجزيرة القطرية، ويوسف القرضاوى، والداعية وجدى غنيم، و27 آخرين، وذلك لانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين وتمويل الجماعات الإرهابية داخل مصر، كذلك قررت التحفظ على أموال سمية محمد الشناوى - زوجة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، ونجله بلال بديع طبيب أشعة من أموال سائلة ومنقولة وأسهم وسندات بالبورصة والشركة، وذلك بعد أن تبين اختلاط ثروتهم بأموال جماعة الإخوان المسلمين.
وعلى مستوى الجمعيات الأهلية تحفظت لجنة حصر ممتلكات الإخوان على جمعية الإغاثة الإسلامية التى يترأسها عصام الحداد عضو جماعة الإخوان، ومستشار الرئيس المعزول محمد مرسى، وذلك بعد تبين أن لها ارتباط وثيق بجماعة الإخوان وتقوم بنشاط يتعلق بإنشاء دور حضانة ومدارس وهى تختلف عن منظمة الإغاثة الإسلامية التى يتواجد مقرها بإنجلترا والتى تمارس دورا دوليا وعالميا فى تقديم خدمات إنسانية فى حالة الكوارث، بينما هذه الجمعية المتحفظ عليها مقرها فى مصر ويترأسها عصام الحداد أحد قيادات الإخوان.
مركز سواسية الحقوقى كان أيضا من ضمن المراكز التى تحفظت اللجنة على ممتلكاته ومنع مسئوليه من التصرف فى أمواله وحساباته المصرفية بالبنوك والتحفظ على الممتلكات العقارية والمنقولات المملوكة له، جاء ذلك بعد التأكد من تبعية المركز لعدد من قيادات جماعة الإخوان، أبرزهم المحامى عبد المنعم عبد المقصود والذى كان يدير المركز قبل صدور قرار بحبسه فى شهر أكتوبر الماضى، فضلا عن قيام المركز بالترويج لأفكار الجماعة ودعم توجهاتها الإرهابية.
كما قررت اللجنة، منع 5 جمعيات جديدة من التصرف فى أموالها العقارية والمنقولة والسائلة، وذلك عقب ورود تحريات ومذكرات من الجهات التنفيذية تضمنت أن رصد نشاط تلك الجمعيات وأعضائها أسفر عن انتماء أعضاء تلك الجمعيات إلى جماعة الإخوان الإرهابية، فضلا عن تمويلها ودعمها للأنشطة الإخوانية المحظورة،كما قررت، التحفظ على 15 جمعية أهلية جديدة ثبت انتماؤها إلى جماعة الإخوان الإرهابية، ليرتفع عدد الجمعيات المتحفظ عليها إلى 1092 جمعية، كذلك تم التحفظ على 6 شركات مملوكة لقيادات إخوانية تعمل فى مجال الإنتاج الإعلامى والمقاولات.
أخر قرارات اللجنة التى تأخرت كثيرا كان قرار التحفظ على مجموعة محلات "زاد" المملوكة لخيرت الشاطر، نائب المرشد لجماعة الإخوان الإرهابية، وكذا مجموعة محلات عبد الرحمن سعودى رجل الأعمال الإخوانى، وذلك بعد ثبوت تورطهم فى دعم الجماعة الإرهابية.
وكان عدد من المؤسسات والشركات التابعة للجماعة قد تقدمت بتظلمات تتعلق بتضررها من قرارات اللجنة الأخيرة، حيث تقدمت 16 جمعية أهلية من بين 1055 جمعية متحفظ على أموالها بتظلمات الى اللجنة، وكان آخر تظلم من تلك التظلمات المقدم من الجمعية الإسلامية للمساعدات الاجتماعية، والتى قررت اللجنة رفع اسمها من قوائم المتحفظ عليها.