الدكتور محمد علي عز العرب: دواء سوفالدي ثورة في عالم الطب ووزارة الصحة وضعت نفسها في موقف محرج لإخفائها شروط التعاقد

أكد الأستاذ الدكتور محمد علي عز العرب المستشار الطبي للمركزالمصري للحق في الدواء ورئيس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد أنه لأول مرة يكون هناك علاج فعال للقضاء علي فيروس سي منذ إعلان منظمة الأغذية والدواء الأمريكية في 6 ديسمبر 2013 الماضي إعتماد عقار «سوفالدى»لعلاج الفيروس،وهو يعتبر ثورة حقيقية في العلاج حيث يستطيع السوفالدى تحقيق نتائج طيبة، حيث تصل نسبة الشفاء إلى نحو %90، مما يعني أنه علاج فعال ..علما أن هذا المركب لا يتم استخدامه «أحاديا»، بل يتم تناوله بالتزامن مع مركبات أخرى، وهو ما يطلق علية العلاج الثلاثى، حيث يتم استخدام المستحضر الجديد بمصاحبة أقراص الريبافيرين وحقن الإنترفيرون، كعلاج ثلاثى للفيروس، و هذا يعتمد على درجة الإصابة بالفيروس وهذا المستحضر يعطل عمل إنزيم «أر إن إيه بوليمرز»، الذى يعتبر المسؤول عن تكاثر الفيروس.وبإعتماد هيئة الأغذية والدواء الأمريكية في 10أكتوبر2014 الحالي للعقار الجديد(هارفوني)لعلاج النوع الجيني الأول لفيروس سي أصبح علاج فيروس سي بعلاج أحادي فعال وبدون حقن الإنترفيرون حقيقة..وهذا العقار هو النسخة المطورة لشركة جيلياد لعقارها السوفالدي حيث يحوي القرص كلا من السوفالدي 400مجم + الليديباسفير 90 مجم وبفعالية تصل 97% ومدة علاج أقل (من 8-12 أسبوع)..علما بأن هيئة الأدوية الأوربية أوصت في 26 سبمبر 2014 بإستخدام الهارفوني في علاج فيروس سي بمختلف أنواعه الجينية...
مشيرا في نفس الوقت إلي أن وزارة الصحة ارتكبت أخطاء في التعاقد مع الشركة المنتجة للعقار منها أنها لم تستعين بصيادلة أو خبراء وحقوقيون في مجال الدواء فضلا عن غياب الشفافية وعدم إعلام الوزارة عن تفاصيل الاتفاقية حتي الآن وخلو الاتفاقية من بند يمنح مصر حق تصنيع المثيل الدوائي وهو الأمر الذى نجحت فيه الهند حيث ستتمكن من صناعة الدواء محليا من المادة الخام لشركة جيلياد، وأضاف عز العرب في حواره معنا أن الدواء الذى سيباع بحوالي 15 الف جنيه مصري للعلبة بالصيدليات بمصر يمكن أن يباع ب100 جنيه لو قامت شركات الدواء القومية بمصر بتصنيعه.. فإلي الحوار
بداية هل هناك أي تشكيك في قدرة دواء" السوفالدي" علي علاج مرضي الكبد من فيروس سي؟
الخلاف ليس علي الدواء في حد ذاته لكن في طريقة تعاقد الوزارة مع الشركة المنتجة عليه لمصر، فالدواء هو بداية ثورة حقيقية للقضاء علي فيروس سي بالزامن مع دواء آخر وهو السيمبريفيبر الحاصل علي موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية قبل السوفالدي بأسبوعين، ولكن بالنسبة للدواء السوفالدي وقدرته علي شفاء الفيروس من الجين الرابع المنتشر بمصر فقد أكدته الدراسات والتجارب العلمية أن له نسبة فعالية كبيرة جدا بشرط أن يؤخذ هذا العقار ثلاثي مع حقن الانترفيرون ومع كبسولات الريبافيرين لمدة ثلاث شهور وهنا تصل نسبة الفعالية والشفاء المستديمة ل95%، وعندما أصف هذا الدواء بأنه ثورة حقيقية في عالم الطب فذلك يعود لقدرته علي القضاء علي فيروس سي مباشرة وليس تنشيط جهاز المناعة فقط، فالدواء الجديد يدخل إلي إنزيمات التكاثر للفيروس ويقضي عليها.
وحيث أن وزارة الصحة تفرض حالة من السرية التامة على اتفاقيتها مع الشركة الأمريكية المنتجة لعقار «سوفالدي»، الذي يعالج «فيروس سي»، ما يثير العديد من الشبهات ..فقد طالبت وعدد من الأطباء بضرورة معرفة بنود الاتفاقية والكميات المتفق عليها، ومواعيد تسليمها، إلا أن أحد أعضاء اللجنة القومية للفيروسات والمسئول عن التفاوض مع الشركة الأمريكية قال ان الاتفاقية عند الوزير!!!، والاتفاقية بها إهمال وأخطاء جسيمة، وتهدر حق 8 ملايين مصري مصاب بالمرض، أبرزها عدم الإعلان عنها إعمالا بمبدأ الشفافية والفروق الكبيرة بين اتفاقية الشركة مع مصر واتفاقها مع الهند، التي حصلت على حق إنتاج «سوفالدي» محليا، كما أنها حصلت على حق إنتاج الدواء الجديد(الهارفوني) الذي تبلغ نسبة شفائه أعلي من 97%، والذي تم اعتماده في 10 أكتوبر الجاري، والفارق بين الاتفاقيتين المصرية والهندية ظهر جليا أيضا في التسعير، فالهند حصلت على الدواء بسعر 300 دولار للعبوة الواحدة، ويباع في السوق الهندية ككل وبنفس السعر، بينما حصلت عليه مصر ب300 دولار لمراكز اللجنة القومية للفيروسات الكبدية، ويباع في الصيدليات ب14940 جنيها، ما يثير العديد من التساؤلات»
مما يعني 7 أضعاف سعره داخل المراكز التابعة للجنة !!!!(وهذا مخالف للقانون 499 لعام 2012 والذي ينص في المادة الثالثة منه علي التسعير وفقا لأقل سعر في العالم للدواء وهو بالنسبة للسوفالدي 300 دولار والذي إتفقت عليه جيلياد مع دول كثيرة مثل الهند وباكستان والدول الفقيرة خاصة في آسيا وإفريقيا وبمشاركة منظمة أطباء بلا حدود في تلك المفاوضات والتي حرم منها السوق المصري ككل نظرا للخلل في المفاوضات!!!) مما سيعد سعر مبالغ فيه مما لايمكن للمريض المصري العادي من تحمل تكلفة هذا الكورس العلاجي وحيث أن مدة العلاج تتراوح بين 3-6 شهور للمريض حسب البروتوكول العلاجي ومما يعني أن المريض سيتكلف للكورس للعلاج الثلاثي 60 ألف جنيه لمدة 3 شهور و 120 ألف جنيه للكورس 6 شهور(6 أضعاف سعره داخل المراكز!!) وسيكرر نفس الخطأ في التفاوض سابقا لإدخال الإنترفيرون المستورد إلي مصر منذ 8 سنوات ومانتج عنه من وجود سعرين لنفس العقار :سعر داخل المراكز التابعة للجنة وسعر آخر يفوقه كثيرا وهو السعر الجبري بالصيدليات داخل الجمهورية!!! فإن ذلك سيعتبر ظلم وتفرقة في المعالجة للمرضي داخل وخارج المراكز...مما يعد مخالفة صريحة للدستور المصري 2014 المادة 9 والمادة 53 والتي تحتم عدم التمييز بين المواطنين وكذلك مخالفة لكافة المواثيق الإنسانية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان بجنيف عام 1948
ومع وجود هذا السعر الجبري المغالي فيه فإن ذلك سيكرر نفس خطأ سياسة الإنترفيرون والتي نتج عنها خروج المليارات بالعملة الصعبة خارج مصرخلال السنوات الأخيرة وسيتكرر نفس المشهد لصالح الشركات الأجنبية القادمة قريبا بالأدوية الجديدة الأخري الفعالة لعلاج فيروس سي!!....
مع ملاحظة عدم وجود شفافية في الإعلان عن توقيت تداول السوفالدي بالصيدليات حيث أعلن رئيس اللجنة القومية أن العقار سيتوفر للمرضي بالصيدليات بعد شهرين من تداوله بالمراكز التابعة للجنة بينما أعلن وزير الصحة أن العقار سيتوفر بعد مرور 6 أشهر من تداوله بالمراكز التابعة للجنة...بينما أعلن عضو في اللجنة في برنامج حواري أنه لن يتم تداول العقار نهائيا بالصيدليات!!!مما يعد مثالا لعدم الشفافية والتضارب في تصريحات المسئولين مما سبب بلبلة للمرضي المصريين!!
.
وما تعليقك علي مشاركة أعضاء من لجنة المفاوضات بالشركة المنتجة للعقار؟
يمكن أن نقول إن نوايا اللجنة الطبية الموكل إليها علاج مرضي فيروس سي في مصر سليمة ولكن الإستراتيجية التي اتبعتها بها بعض الأخطاء والتنفيذ به أيضا أخطاء تنظيمية، بداية من تكوين لجنة المفاوضات المسئولة عن التفاوض مع الشركة المنتجة لعقار السوفالدي، لأن هذه اللجنة كان بها بعض تضارب في المصالح ،حيث كلفت عن الحكومة المصرية للتفاوض وبها أعضاء مشتركون كباحثين رئيسيين مع شركة جلياد في البحث الممول الذي تم في مصر علي مرضي مصريين والذي انتهي الشهر الماضي تقريبا، وهذا البحث كان لتجريب دواء السوفالدي والريبافيرون علي 100 مريض مصري، وتم ذلك في 3 أماكن بحثيه، وكان الباحثون المصريون 3 أشخاص 2منهم أعضاء في لجنة المفاوضات عن الحكومة المصرية، وهذا لا يجوز من الناحية العلمية الأخلاقية ويعتبر تضاربا في المصالح.
كما ذكرت سابقا عن إعتماد منظمة الغذاء والأدوية الأمريكية لعقار الهارفوني وهو نتاج نفس الشركة بداية الشهر الحالي لعقار جديد يقضي أيضا علي فيرس سي وبنسسبة شفاء عالية ومدة أقل وبدون حقن الإنترفيون فهل تعجلت وزارة الصحة بالتعاقد علي كميات كبيرة من الدواء دون أن تنتظر هذا الدواء الجديد و الأدوية الجديدة المماثلة؟
أنا أري أن الوزارة لم تتعجل لأنه بمقارنة الأدوية التي كان يتعاطاها المريض من الانترفيرون والريبافيرين لمدة 12 شهر كان يعطي نتيجة تتراوح ما بين 50 الي 60% لكن العلاج بالسوفالدي تستمر فترة علاجه إلي 3 شهور فقط ، وبالتالي فإن السوفالدي يعالج المريض في مدة اقل ويحمل الدولة تكلفة أقل وبنسبة شفاء عالية ، والمعروف أن الوزارة تعاقدت علي الدواء ب300 دولار ويصل لمرضي نفقة الدولة والتأمين الصحي ، وسيباع في الصيدليات ب15 ألف جنيه.
كذلك فقد حصلت مصر علي سعر مخفض للدواء لم تحصل عليه أي دولة أخري ؟
هذا أمر يحتاج إلي توضيح لأن الشركة المنتجة للعقار تضع دول عالم بتقسيمات خاصة بالأسعار لمنتجاتها، منها أسعار للدول الفقيرة وأسعار للدول المتوسطة الدخل وبالطبع للدول الغنية بسعر مختلف وأغلي، وفي قضية السوفالدي فقد وضعت الشركة مصر في مصاف الدول متوسطة الدخل ولكن نجحت لجنة المفاوضات بوزارة الصحة في إقناعهم بمنح الدواء لمصر كدولة فقيرة وبالتالي تساوت مصر في هذا السعر مع الهند وباكستان وحوالي 60 دولة افريقية وصل لها الدواء.
وما الأخطاء الأخري التي ارتكبتها الوزارة من وجهة نظرك أثناء توقيع اتفاقية السوفالدي؟
هناك خطأ فادحا في ملف مفاوضات وزارة الصحة من خلال اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية مع شركة جلياد المنتجة لسوفالدي؛ وهو عدم اشتراط مصر على الشركة المنتجة على منحها التصريح الاختياري لتصنيع المثيل الدوائي للشركات الوطنية، ليتم إنتاج عقار مماثل لسوفالدي محليًا بمصر، وهو ما نجحت دولة الهند في الحصول عليه ل7 شركات أدوية.
لكن وزير الصحة صرح بأن الهند لا تنتج عقار سوفالدي ولن يكون هناك إنتاج قبل عام ونصف من الآن؟
بعد عقد الاتفاق بين جيلياد و7 شركات هندية والموقع في 15 سبتمبر الماضي فقد صرح مسئولي تلك الشركاتومنهم بافيش شاه المدير التنفيذي للتسويق الدولي لشركة هيتيرو(إحدي الشركات الهندية السبعة) بأن المثيل الهندي سيتوفر بالأسواق بين شهري إبريل وسبتمبر 2015 أي بعد 6 أشهو فقط وليس سنة ونصف، بل نصت الاتفاقية علي حق الشركات الهندية لإنتاج الهارفوني، الذي تم اعتماده مؤخرا، والليديباسفير إلي جانب السوفالدي والتصدير ل91 دولة في العالم، ولم تنص اتفاقيتنا العجيبة (والتي لم تعلن بنودها الكاملة للآن)علي ذلك
وهل تم تجربة العقار علي مرضي بمصر قبل الموافقة عليه؟
تم تجربة الدواء علي مرضي مصريين قبل الموافقة عليه ولكن تم تجربته علي 100 مريض فقط كعلاج ثنائي من السوفالدي والريبافيرين بدون الانترفيرون..وكانت هناك دراسة أمريكية علي 60 مريض مصري مصابين بالنوع الجيني الرابع وأعلنت نتائجها منذ فترة وعدد المرضي في الدراستين(160 مريض فقط) قليل إحصائيا وكان الأصوب إجراء المزيد من التجارب الإكلينية علي العلاج الثنائي قبل إقراره في البروتوكول المصري خاصة أنه سيعالج مرضي F3&4
مع ملاحظة أن الدراستين المذكورتين كان من ضمن شروطها أن تكون نسبة من لديهم تليف بالكبدفي حدود 20 % من عدد مرضي الدراستين
وهو سيختلف حتما مع نسبة المرضي المصابين بتليف الكبد (المرحلة الثالثة والرابعة)
والذين ستكون لهم أولوية العلاج بالدواء الجديد في مصر
مما سيجعل المرضي حقل تجارب كمرحلة ثالثة من الأبحاث الإكلينيكية للعلاج الثنائي !!!!وهذه نقطة في غاية الأهمية يجب التدخل الفوري لوقفها..
ومن المعروف أن البروتوكول المشترك الأخير للجمعية الأمريكية للكبد وهيئة الأمراض المعدية الأمريكية:
(AASLD/IDSA)
حدد دواعي إستخدام العلاج الثنائي للنوع الجيني الرابع في مرضي أورام الكبد وحالة الكبد متكافئة
وسيجري لهم زراعة الكبد (Child `A)
أو إستخدام العلاج الثنائي فقط تحت مسمي التجارب الإكلينيكية لمرضي التليف الكبدي الغير متكافيء
(Child `B&C)
علما بإن اللجنة الفنية بالإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة وافقت علي تسجيل السوفالدي شريطة أن يؤخذ كعلاج ثلاثي...ومن الأفضل التقيد بذلك حتي يتم عمل المزيد من الأبحاث الإكلينيكية بإستخدام السوفالدي كعلاج ثنائي علي عدد أكبر من المرضي وفي عدة مراكز بحثية مع المقارنةبإستخدامه كعلاج ثلاثي خاصة(وحسب التوصيات الدولية المذكورة أعلاه) ويتخوف بعض الأطباء من حدوث تحورات للفيروس لقلة عدد الحالات التي تم التجارب الإكلينيكية لهذا العقار بالنسبة للنوع الجيني الرابع وحسب بعض الدراسات المنشورة مؤخرا ويري البعض أنه كان من الحكمة عدم الإسراع في إعتماده للعلاج في مصر إلا بعد التأكد تماما من درجة أمانه ودرجة فاعليته ...
خاصة أنه تم إعتماد الهيئات الدوليةلعقار الهارفوني كما أشرنا في المقدمة كبداية لإعتماد لها عدد من الأدوية(في المرحلة الأخيرة الآن من التجارب الإكلينيكية) أكثر فاعلية من السوفالدي وبدون إستخدام الإنترفيرون وتعطي نسبة شفاء أكبر ولمدة علاج أقل.
ثم إعلان ريموند شينازي مخترع السوفالدي بالنسبة لعلاج فيروس سي في مصر كان كالآتي:
وعن مدى فعالية «السوفالدى» فى علاج النوع الجينى الرابع الموجود فى مصر كشف «شينازى» أن الأدوية الجديدة المركبة تقدم فرص شفاء أعلى من السوفالدى ومن المعروف أن السوفالدى علاج فعال جدًا لكن الأدوية التى تضاف إليه تجعل فرص الشفاء أعلى فالأدوية المركبة ستكون متاحة أكتوبر المقبل، قائلًا: «فإضافة عقار الليديسبفير مع سفوسبوفير أو «سوفالدى» سيرفع نسب الشفاء إلى نسب مرتفعة جدًا قد تصل إلى 100% كعلاج مركب وأتمنى أن تسعى مصر للحصول على هذا الدواء المركب وهذا يمثل الجيل الثانى من علاج السوفالدى وهو ما تحتاجه مصر فعلا وهو عقار بسيط وبدون آثار جانبية وآمن وبفترة علاج أقل وفعال جدًا
وما هو عدد مرضي فيروس سي بمصر؟
عدد المرضي لا يقل عن 14 مليون فضلا أن نسبة منهم قد يتطور المرض لديهم لأشياء أسوأ، ومصرهي وللأسف الشديد الدولة الأولي عالميا أيضا في معدل الإصابةالسنوي بفيروس سي (من 170 إلي 250 الف شخص سنويا، وهذا الرقم يضاف لقائمة المرضي المصابين وهو بحق يعتبر وصمة عار علي جبين الصحة المصرية ، وقد أكدت منظمة الصحة العالمية أن نسبة حدوث فيروس سي بين المصريين وصل إلي 22% من نسبة السكان، وذلك لإخفاق اللجنة الحالية في تحقيق النظرة القومية للوقاية من الفيروسات الكبدية عموما وفيروس سي خاصة والدليل أنه لم يتم تنفيذ خطة اللجنة نفسها (2008-2012)في تقليل عدد حالات فيروس سي بنسبة 20% بحلول عام 2012 حسب تلك الخطة.لهذا لم تنجح اللجنة في تنفيذ خطتها لمكافحة الفيروس...ولم يكن لها دور فعلي علي أرض الواقع (سوي عدد محدود من حملات التطعيم لفيروس بي والمشاركة في اليوم العالمي للفيروس سنويا)وكان إهتمام اللجنة في المقام الأول هو علاج مرضي فيروس سي داخل المراكز التابعة لها فقط...مع ملاحظة عدم إنتظام إجتماعات اللجنة بإنتظام(والمفترض كل شهرين علي الأقل حسب اللائحة التنظيمية للجنة بالقرار الوزاري 376 لعام 2009 والقواعد التنظيمية للجنة بالقرار الوزاري 62 لعام 2010)
، وقد أقامت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية 26 مركزا علي مستوي مصر وعدد من تم علاجهم حوالي 200 ألف مريض شفي من حوالي 60% بما يعادل 180 ألف ، وبصراحة هذا الرقم مأساة لذلك لابد من زيادة عدد مراكز مكافحة الفيروسات الكبدية لتشمل أكبر قدر من المرضي، لأن كل المستشفيات والمراكز الطبية حاليا تعالج حوالي 50 ألف مريض سنويا، لأن فيروس سي يمثل كارثة اقتصادية علي مصر وهو قضية أمن قومي لأن أعداد المرضي تتزايد باستمرار ويتم استنزاف جهد 30 مليون مصري سنويا سواء من المصابون بالفيروس ويعالجون منه أو أولئك الذين يرافقونهم في رحلة العلاج.
وهل سيغطي العقار الجديد كل هؤلاء المرضي؟
لا أعتقد ذلك، ذلك لأن عدد جرعات الدواء قليلة والمراكز الحكومية التي تصرف الدواء قليلة أيضا، ولذلك فقد وضعت تصور بضرورة التوسع في توزيع الدواء بكل المستشفيات بمصر وليس فقط في ال26 مركز التابعين لمعهد الكبد القومي، علي أن تضع الوزارة نفس بروتوكول العلاج وكل الاشتراطات اللازمة لضمان عدم تهريب أو غش الدواء، والفكرة كلها في أن كل مراكز الكبد مجتمعة لا تعالج في العام سوي 30 ألف أو 40 ألف والمفترض علاج مرضي جدد الآن بالدواء لمدة من 3 الي 6 أشهر وهذا يصل بنا الي قدرة المراكز علي علاج حوالي 120 ألف مواطن فقط في العام ، ولكن الحقيقة أن مصر يجب أن تعالج ما لا يقل عن 600 ألف مريض، والخطة التي وضعتها لتوفير الدواء بكل مستشفيات مصر ستصل بنا إلي هدف معين وهو أن تتمكن الدولة من علاج ما لا يقل عن 3 مليون مصري خلال 5 سنوات، وأما الكارثة الكبري فتتمثل في أنه خلال الستة أشهر التي ستعالج بها وزارة الصحة المرضي بدفعتين من الدواء خلال 6 أشهر سيدخل مرضي جدد مصابون بفيروس سي بما لا تقل أعدادهم عمن سيعالجون بالضعفين، والطريقة الأفضل لحل هذه المعضلة سواء من ناحية إنتاج وتوفير العقار أو توزيعه هي منح تراخيص لشركات الأدوية الحكومية لإنتاج الدواء والمادة الفعالة للدواء موجودة ويمكن شراءها، كما غاب عن لجنة المفاوضات بعض التفصيلات مثل الأدوات التي يملكها الجانب المصري ومنها اتفاقية «التربس» لمنظمة التجارة العالمية التي تمت في الدوحة عام 2006 والتي أعطت لمصر الحق في إنتاج الأدوية في حالة وجود وباء دون الرجوع إلي الشركة المنتجة، وأيضا هناك القانون المصري رقم 82 لسنة 2002 الذي يعطي الحق للحكومة المصرية في إعطاء التصريح الإجباري لإحدي شركات قطاع الأعمال بالدولة لإنتاج أدوية معينه في حالة وجود وباء وهذا ما تم بالفعل في مصر عام 2009 حيث تم تكليف إحدي الشركات الحكومية لإنتاج عقار « التامينيل» لمقاومة أنفلونزا الطيور، ولا شك أن مصر تعد دولة موبوءة بفيروس سي ، ولجنة المفاوضات كانت لابد أن تتفق مع جلياد علي إنتاج المثيل المصري داخل مصر، وسيؤدي ذلك إلي تخفيض سعره ليصل سعر القرص الواحد إلي 2 دولار أي أن سعر العبوة سيكون 60 دولارا، وهذا ما أكده أندرو إيل أستاذ علم الأدوية في جامعة ليفربول بانجلترا حيث قال من خلال دراسة أجراها انه يمكن إنتاج السوفالدي بسعر يتراوح بين 62 إلي 136 دولارا للكورس العلاجي لمدة 3 أشهر، وللأسف مصر لاتملك حاليا مصنع للمادة الخام وهناك عدة مصانع في سلطن عمان والسعودية لتصنيع المادة الخام (ولك قضية أخري رغم أن الرئيس الراحل أنشأ منذ 50 سنة أول مصنع (شركة النصر لصناعة الكيماويات) لإنتاج المادة الخام في المنطقة و ويمكن لمصر أن تنتج المثيل الدوائي المصري بسعر100 جنيه فقط(وحسب دراسة «أندرو هيل»، أستاذ علم الأدوية بجامعة ليفربول البريطانية، عن أنه يمكن إنتاج السوفالدى بسعر يتراوح بين 62 دولارا و134 دولارا للكورس العلاجي 3 شهورحيث أن المواد الخام الكيميائية المكونة للسوفالدى رخيصة للغاية، ويمكن إنتاجه بسهولة. مما يعني أن تكلفة العلاج الشهري يمكن أن يتراوح بين 20-40 دولار فقط!!!!)
و هناك مخالفة جسيمة للقوانين المصرية(127 لعام 1955و212 لعام 1960 و113 لعام 1962) وذلك بإسناد توزيع السوفالدي بالمراكز العلاجية التابعة للجنة القومية لشركة خاصة(فارما أوفر سيز) حيث أن تلك القوانين تحظرفتح منافذ بيع لشركات القطاع الخاص داخل المستشفيات العامة.
.
وهل سيقضي الدواء علي تليف الكبد؟
90% من حالات التليف الكبدي في مصر ناتجة عن الإصابة بفيروس سي، لذلك فإن استخدام الدواء الجديد في المراحل الأولي من الإصابة بالفيروس يقلل نسب تليف الكبد وبالتالي يخفض عمليات زرع الكبد.
وما تعليقك علي الإقرار الذى قدمه المعهد القومي للكبد للمرضي الراغبون في العلاج بالدواء الجديد؟
الإقرار يحوي بنودا تمنح الطبيب الحق في وقف العلاج إذا ثبت عدم استجابته له أو عند ظهور أي أعراض جانبية يراها الطبيب المعالج ضرورية لتوقف العلاج، وبند آخر بموافقة المريض علي إحضار العلبة الفارغة من علب الكبسولات "السوفالدي"التي تصرف لعلاجه وذلك كشرط أساسي لصرف العلبة الجديدة التي تليها، وهذين البندين لا خلاف عليهما لكن الإقرار أجبر المريض في البند الثاني علي أنه موافق علي استخدام ما هو متاح للجنة القومية من بيانات أو عينات معملية خاصة به وذلك للأبحاث المتعلقة بفيروس سي دون الرجوع إلي المريض شخصيا علي أن يتم حماية بياناته الشخصية، وهذا البند من الإقرار به خطأ فادح فيجب ألا تستغل اللجنة العوز والاحتياج لإجبار المرضي علي الموافقة علي إجراء التجارب الطبية دون الرجوع إليهم.
وماذا عن الدواء المنتشر تحت مسمي سوفوتاج وهل هو معتمد من لصحة ويعالج الفيروس؟
هذا عقار مغشوش وذلك لأنالكميات المتعاقد عليها للسوفالدي لا تكفى:
اللافت للانتباه أيضًا أن اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية أعلنت أن الكمية الذى تم التفاوض عليها، والتى سيحصلون عليها هى 225 ألف علبة «سوفالدى وبذلك فإن هذه الكمية ستكفى فقط لعلاج ما يترواح بين 50 إلى 60 ألف مريض(حوالي نصف في المائة من أعداد المرضى فى مصر والبالغ عددهم حوالي14 مليون مريض تقريبًا، وهى نسبة ضئيلة جدا.. كما أن اللجنة لم توضح ماذا ستفعل بعد انتهاء تلك الصفقة!!.ومما سيعطي المجال لتداول أدوية مغشوشة ومهربة تحوي المادة الفعالة للسوفالدي وهو ماظهر خلال الأيام الماضية من تداول السوفوتاج مجهول الهوية!!!وسيتبعه المزيد من الأدوية المغشوشة طالما هناك قلة في المعروض وقصره فقط علي المراكز التابعة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات
وننبه السادة القراء بأن الدواء الوحيد المعتمد طبيا في مصرهو عقار السوفالدي وهو يتوفر في 8 مراكز فقط تابعة لوزارة الصحة وهي المعهد القومي للكبد بالقاهرة، مستشفى الفاطمية بحي الجمالية بالقاهرة، مستشفى المنصورة الدولي، ومركز كبد أبحاث كفر الشيخ ،ومستشفى القباري بالإسكندرية ،بني سويف العام ،مركز الوليدية بأسيوط، اليوم الواحد بسمالوط بالمنيا، وستعمل وزارة الصحة على توفير عقار السوفالدي في 26 مركز طبي خلال شهرين.
وما هو الطريق لحل قضية السوفالدي وما حولها من مشاكل وشبهات وخلافات بين اطباء من ناحية وبين الوزارة والأطباء من ناحية أخري؟
أنا أطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح تحقيق فوري في ملف عقار "السوفالدي" الخاص بعلاج "فيروس سي"، وعدم وصوله إلى عدد كبير من المرضى، وسط أنباء عن استغلال وتربح عدد من الأطباء ومخالفة في التوزيع، ولابد من وجود جميع المعنيين في لجنة التحقيق، باعتبارها مسألة أمن قومي تتعلق بعلاج فعال لمرض يعاني منه ملايين المصريين،وضرورة عمل خطة محددة ومن خلال إدارة معالجة الأزمات وتحت إشراف مؤسسة الرئاسة مباشرة لعلاج هذا الموضوع
وإعادة تشكيل اللجنة القومية للفيروسات الكبدية وبإستراتيجية جديدة لخدمة المريض المصري.
علي أن يتم إعادة التفاوض مع الشركة المنتجة لتسعير الدواء في السوق المصري (ككل) ويتم الإستعانة في ذلك بلجنة تسعير الأدوية بالإدارة المركزية للصيدلة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني بالإضافة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بعد إعادة هيكلتها وإستبعاد الباحثين الرئيسيين للبحث الممول من شركة جيلياد من المفاوضات وحسب الأعراف الطبية الأخلاقية...مع وضع الضوابط الكفيلة لشروط العلاج وتنفيذ البروتوكول العلاجي ليشمل عدد كبير من المستشفيات علي مستوي مصر وصولا لعدد مستهدف علاجي لايقل عن 600 ألف مريض سنويا عن طريق إدخال مستشفيات وزارة الصحة لعلاج فيروس سي إلي جانب مراكز اللجنة القومية والتي يتم دمجها في هذا المشروع الطموح بعد برنامج تدريبي موحد لبروتوكول العلاج مع وضع النظم الإشرافية واللوجستيه لضمان صرف العلاجات حسب البروتوكولات المتفق عليها... مع ضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال لتنفيذ خطة طموحة للقضاء علي المرض مما سيشكل علامة فارقة للإنطلاق نحو مستقبل واعد علي جميع الأصعدة
-تفعيل الأبحاث الإكلينيكية لعلاج الفيروسات الكبدية
-إنشاء إدارة أزمات لعمل إستراتيجية موحدة ومحددة زمنيا ومراجعة عمل اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية وإعادة تشكيلها ومراجعة النواحي المالية والهيكلية بها ولتدارك أي أخطاء ماضية وللتعامل مع الفيروسات الكبدية بشكل حاسم وفكر جديد علاجي ووقائي لوضع مصر علي الطريق الصحيح...
وقال المستشار الطبي للمركز المصري: إن مصر معتمدة بنسبة تصل إلى 94% على منتجات شركات القطاع الخاص، وهو ما فرض على المواطن البسيط أسعارًا لا تتناسب مع إمكانياته.