المنظمة المصرية تطالب الحكومة بمد مهلة توفيق أوضاع المنظمات غير المسجلة

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من انتهاء المهلة التي حددتها وزيرة التضامن لمنظمات المجتمع المدني الغير المسجلة بتوفيق أوضاعها وفقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 وخاصة أن هناك مطالب حقوقية مستمرة بتعديل القانون وذلك لكى يتفق القانون مع الدستور المصرى فى المادة 75 كما ان منظمات المجتمع المدنى طالبت بتعديل لقانون لما يتضمنه من قيود تعيق العمل المدنى من القيام بدورة فى المشاركه فى التنميه المستدامه ودعم حقوق الانسان وسيادة القانون.
وأكدت المنظمة أن تفعيل قرار وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الوقت هو عصف للحق في التجمع والتنظيم ويتعارض مع المواثيق الدولية والدستور المصري الذي أقر الحق في الحق في التجمع والتنظيم، وبالتالي كان الأجدى الانتظار حتى يتم صياغه قانون جديد للجمعيات ولا سيما أن هناك قانون تم إعداده من قبل لجنة العمل الأهلي التي تشكلت بموجب قرار الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق رقم 164 لسنة 2013 بتاريخ 30/7/2013، وتولي حافظ أبو سعده رئيس المنظمة امانه هذه اللجنة وقامت بسن مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية بما يتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان كما ان لجنه الصياغه التى شكلتها وزريرة التضامن انتهت من صياغه مشروع القانون الجديد والمسودة لدى الوزيرة لعرضها على مجلس الوزراء وطرحها للحوار المجتمعى من الجمعيات والاحزاب .
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن صدور قرار على هذا النحو يعني إهدار للحق في التجمع السلمي وبالتالي لا بد من الانتظار حتى يتم سن قانون جديد للجمعيات الأهلية يكون بديل للقانون رقم 84 ولا سيما أنه قد تم تشكيل لجنة للعمل الأهلي من قبل وزير التضامن الأسبق والذي أسفرت عن طرح مشروع قانون جديد وتم الحوار المجتمعي على هذا القانون من قبل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وحصل مشروع القانون على توافق العديد من الجمعيات ومنظمات المجتمعات المدنية، ومندهشا حول المانع من سن هذا القانون في البداية ثم يلي ذلك بالتبعية توفيق أوضاع المؤسسات والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان وفقا للقانون الجديد وإعطائها مهلة محددة بالقانون لتوفيق أوضاعها.
وشدد أبو سعده على أننا في مرحلة مفصلية من تطور الدولة المصرية، وبالتالي لا بد أن تأتي جميع القوانين بما يتوافق مع التشريعات المقارنة في الدولة الديمقراطية وبما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وليس بصدور قرار يعصف أحد الحقوق السياسية والمدنية التي أقرتها المواثيق الدولية