يبدو ان عصور الصفقات المشبوهة و البيزنس الرخيص لن ينتهى على الرغم من ان الرئيس الذى دير مصر و رئيس وزراء من المشهود لهم بالطهارة و نظافة اليد ..الا ان بعض الوزراء يتعمدون تشوية المنظومة الى يريدزنها لمصر الجديدة .. و من هؤلاء عادل العدوى طبيب العظام ووزير الصحة الى أشعل حرب السوفالدى فى نمصر و أعطى للمصريين المصابين بمرض الكبد املا جديد و لكن بمجرد ان دخلت الامور فى الجد تكشقت المصائب و ازيح الستار عن بيزنسش الكبار فى الوزارو حيث فشلوا فى تطبيق منظومة توزيع الدواء و استوردوه باغلى سعر من الشركة المنتجة على الرغم من ان الهند لسنوردته بنصف الثمن الذى استوردته وزارة الصحة بل ان هناك من نشر معلومات تؤكد ان مسئولين كبار فى الوزارة يعملون فى شركة جلياد المنتجة لسوفالدى لذلك يرفضون نشر بنود التعاقد ..الادهى ايضا ان هؤلاء رفضوا اعطاء حق توزيع الدواء للشركات الحكومية و منحوه لشركة خاضة تديرها الدكتورة عزة مميش شقيقة الفريق ايهاب مميش رئيس قناة السويس ..كل هذه البلاوى اصابت قطاع الصيدلة بالذعر فراح يفضح هذه الصفقات المشبوهة عبر وسائل الاعلام المختلفة ..الموجز ترصد المعركة من خلال عرض هذه التصريحات حيث شنت النقابة العامة للصيادلة هجوما حادا على وزارة الصحة مطالبة إياها بالإعلان عن تفاصيل التعاقد على استيراد العقار من الشركة المنتجة له جلياد. أرسلت النقابة العامة للصيادلة، خطابًا إلى وزارة الصحة، تطالب بإفادتها بصورة البروتوكول الموقع مع شركة "جلياد" بشأن العقار الجديد لالتهاب الكبد الوبائى سى "سوفالدى"، وذلك للاطلاع على بنود الاتفاق تفصيلًا كحق أصيل للنقابة وللشعب، وفقًا لما أقره الدستور المصري. وطالبت النقابة في خطابها، وزارة الصحة باطلاعها على صحة المعلومات المتعلقة باشتراط الوزارة توقيع مريض التهاب الكبد الوبائى "سي" على إقرارات بموافقته على استخدام عقار "سوفالدى"، رغم أعراضه الجانبية، كى يتمكن من صرفه من خلال معاهد الكبد التابعة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، حيث أنه لم يسبق اشتراط ذلك. وتساءلت الصيادلة، قائلة: "هل هذا جزء من البروتوكول الموقع من الشركة؟"، كما طالبت بإعلامها عن مدى صحة عزم الوزارة استخدام البيانات المتعلقة بنتائج التحاليل الخاصة بالمرضى في الأبحاث، وشددت على ضرورة الإعلان عن ذلك. وأكدت النقابة في خطابها، أنه كان من الأولى أن يتم إسناد توزيع "سوفالدى" للشركة المصرية للتوزيع، بدلًا من شركات التوزيع الخاصة، حيث ان الشركة تمتلك منافذ توزيع مجهزة ولديها سابق خبرة في توزيع عقاقير علاج التهاب الكبد الوبائى "سي". وأوضحت النقابة أن الموافقة على فتح منافذ توزيع لشركة من شركات القطاع الخاص، ستتسبب في إهدار المال العام، فضلًا عن أن ذلك يخالف قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لعام 1955 في مادته 39 المتعلقة بأنواع الصيدليات الخاصة، وكذلك المادة (44) هذا بالإضافة إلى المواد أرقام 12، 13، 19. كما قال الدكتور هيثم عبد العزيز، رئيس الصيادلة الحكوميين، وعضو النقابة العامة للصيادلة، إن عدة أدوية جديدة لعلاج مرضى التهاب الكبدى الوبائى في طريقها للتداول، لافتا إلى أن جميع هذه الأدوية تستعمل عن طريق الفم ولها نسب شفاء أعلى من السوفالدى، وأعراضها الجانبية تكاد تكون غير موجودة بالإضافة إلى أنها تستعمل بدون حقن الانترفيرون كما هو الحال مع السوفالدى. وطالب عبد العزيز، وزارة الصحة بوضع خطة قومية جادة بمشاركة نقابة الصيادلة، ومنظمات المجتمع المدنى للحد من الإصابة بالمرض وتوفير الدواء الفعال الآمن لجميع المرضى بسعر مناسب. قال ان وزارة الصحة لم ترد حتى الآن على طلب النقابة بخفض سعر عقار فيروس سى الجديد المعروف إعلاميا ب"سوفالدى". أن هناك غيابا تاما للشفافية من قبل وزارة الصحة بشأن اتفاقية استيراد عقار السوفالدى، إذ طالبت النقابة الوزارة بالاطلاع على بروتوكول العقار الذى وقعته الوزارة، والتعرف على الدراسات التى أجريت عليه، إلا أنه لم يأت رد من قبلها حتى الآن. وأضاف رئيس هيئة الصيادلة الحكوميين، أن غياب الصيادلة فى التفاوض على هذا العقار، جعله على غير المستوى المتوقع منه، إذ أن هناك العديد من علامات الاستفهام حول هذه الاتفاقية، فتود النقابة معرفة لماذا أسند توزيع هذا العقار إلى شركات خاصة وليست حكومية، ولماذا لم يتم التفاوض على حق تصنيع الدواء خاصة وأن مصر أعلى الدول عالميا إصابة بفيروس سى، فضلا عن وجود مصانع قادرة على تصنيع العلاج. وناشد عبد العزيز المريض المصرى أن يظل متفائلا، خاصة وأن هناك عقاقير أخرى جديدة "هارفونى"، تصل نسبة الشفاء بها إلى 99%، بينما تكمن مشكلتها فى أن هيئة الشفاء والأغذية فى الولاياتالمتحدة، لم تجيزها إلا لمرضاها فقط، وهم من النوع الجينى الأول، وهو الأقل خطرا من الموجود فى مصر، مؤكدا أنه فى حال عمل دراسات على هذا العقار ستتم الموافقة على تطبيقه على المرضى المصريين، إذ أنه فى خلال فترة من 8 إلى 12 أسبوعا، بمعدل قرص يوميا، ثم يشفى المريض، داعيا الوزارة للتفاوض مع الشركات المصنعة لهذا العقار منذ الآن. وفى سياق متصل، قال عبد العزيز إن وزارة الصحة تتحمل المسئولية الأكبر فى انتشار السوفالدى "المغشوش"، بشكل غير مباشر، إذ أنها ضخمت الدعاية لهذا العقار بشكل مبالع فيه، وأشعرت المريض بأنه طوق النجاة وأن حياته متوقفة عليه، فخلق الاحتياج الكثيف لدى المرضى، والذى بالتبعية خلق "الطماعين" من الأطباء معدومى الضمير، أو الصيدليات أيضا منعدمة الضمير، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية أقرت بأنه فى خلال 20 عاما سيختفى السوفالدى ولن يكون ذو جدوى. ولفت رئيس هيئة الصيادلة الحكوميين، إلى أن السوفالدى المتواجد بالأسواق الآن، أغلبه "هندى، يتراوح سعره من 6,5 إلى 7 آلاف جنيه، وهو المتواجد فى بعض عيادات الأطباء، وهناك سوفالدى أمريكى، ويتراوح سعره من 220 إلى 234 ألف جنيه، للعبوة الواحدة وهو المنتشر فى صيدليات السلاسل الكبرى، محذرا المرضى من شراء أى سوفالدى فى السوق لأن كله "مغشوش". وأكد أن مصر لديها القدرة ليس فقط على إنتاج جميع هذه الأدوية محليًا بل تستطيع تصنيع موادها الفعالة دون أدنى عقبات، موضحًا أن تصنيع المواد الخام هو أمر في غاية الأهمية لدولة كمصر حيث يمثل الدواء أحد أضلاع الأمن القومى وأن تصنيع المادة الخام لأدوية علاج فيروس سى هو نواة جيدة لإعادة إحياء هذه الصناعة المهمة التي يمكن أن تكون قاطرة تجر الاقتصاد المصرى إلى التعافى والازدهار. وحذر عبد العزيز من شراء الأدوية المهربة وعلى رأسها "السوفالدى" لعدم التأكد من فاعليتها أو أمانها حيث انها لم تخضع لرقابة وزارة الصحة ولم يتم اختبارها في هيئة الرقابة والبحوث الدوائية، موضحًا أن مرض التهاب الكبد الوبائى سي هو مرض مزمن قد يلازم المريض سنوات طويلة وهو ما يدعو المريض إلى عدم التعجل والتريث حتى يتمكن من تناول علاج فعال وآمن. ولفت إلى أن نقابة الصيادلة وغيرها من منظمات المجتمع المدنى والإعلاميين ساهموا بشكل فاعل في الضغط على وزارة الصحة للموافقة على إسناد إنتاج عقار السوفوسبوفير لشركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة، وتخفيض سعر مثائل العقار إلى ربع السعر المتوقع طبقًا لقرار التسعير 499 لسنة 2012، وفى توعية المرضى بخطورة شراء السوفالدى المهرب والمغشوش. كما حذر الدكتور محمد سعودى، وكيل نقابة الصيادلة، المرضى المصريين من شراء أي عبوات للعلاج الجديد لالتهاب الكبد الفيروسى سى "سوفالدى"، مؤكدًا أن كل العبوات الموجودة بالأسواق مغشوشة ومهربة ودون مادة فعالة. وأضاف أن النقابة رصدت تواجد عبوات مغشوشة من سوفالدى بالأسواق، يتراوح سعرها ما بين 900 دولار إلى ربع مليون جنيه. وأوضح أن المكان الوحيد الذي ينتج به عقار سوفالدى هو الولاياتالمتحدةالأمريكية، ولن ينتج بواسطة أي شركة هندية أو أي دولة من دول العالم إلا بعد مرور عام ونصف العام. وأكد سعودى أن المصدر الوحيد الموثوق به لشراء العقار هو منافذ البيع التي ستعلن عنها وزارة الصحة المصرية وتقرها في منتصف شهر أكتوبر الجارى، حسبما ذكرت الوزارة. وأيده فى الرأى الدكتور أحمد شعبان، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن هناك بدائل أفضل من عقار السوفالدى و تم إبلاغ وزارة الصحة ولكن الوزارة لم تستجب. وأشار شعبان إلى أن هناك عقارا يعد النسخة المطورة من علاج سوفالدى وبسعر أقل منه وفعالية أكثر؛ فضلاً عن أنه مزيج من السوفوسبوفير وليديباسفير وبالتالى لن يحتاج المريض لتناول حقن الإنتيرفيرون مع النسخة المطورة بعكس النسخة القديمة. وأوضح شعبان، أن وزارة الصحة فشلت في الاتفاق مع الشركة المنتجة لعقار على الرغم من قلة سعره ومميزات التي يمنحها للمرضى فيرس سي، كما أن الصيدليات الكبرى امتلأت بالعقار المهرب والمغشوش من السوفالدى ولذلك لأن الصيدليات لم تخضع للرقابة. وناشد شعبان، وزارة الصحة بأن تتدخل لضبط سوق الدواء المصرى ويضع لها معايير محددة وأن يكون لها معايير محددة لإنقاذ 12 مليون مريض بفيرس سي . فيما أكد دكتور حسام حريرة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، وجود كميات مهربة ومغشوشة من عقار السوفالدي المخصص لعلاج "فيروس سى" فى عدد من الصيدليات الكبري. وقال حريرة، إن النقابة رصدت ظاهرة ارتفاع وتفاوت في سعر الدواء التى تتراوح ما بين 135 ألف جنيها مصريا فيما أكثر، من خلال المرضى الذين قاموا بشرائه من الصيدليات، وتم إبلاغ وزارة الصحة لتقوم بحملات تفتيش ولكن الوزارة تتقاعس بدورها، مضيفاً أن العقار فى الوقت نفسه له الكثير من الأعراض الجانبية. وأضاف حريرة، أن النقابة ليست جهة تنفيذية وإنما علي وزارة الصحة أن تتعاون مع النقابة بشكل تفاعلي من تطوير منظومة الأدوية، للمصالحة البلاد وإنقاذ المرضي. فى حين قال الدكتور وائل هلال، أمين صندوق نقابة الصيادلة، إن سعر السوفالدى الحالى فى الأسواق يتجاوز 14 ألف جنيه للعبوة الواحدة من السوفالدى الأصلى، بينما المصنع فى مصر، يبلغ سعره 2600 جنيه، وحتى الآن لم ترد الوزارة على طلب النقابة بتخفيض سعره من أجل أن يكون فى متناول المرضى. وأضاف هلال، أنه سيتم طرح علاج جديد لفيروس الكبد الوبائى FDA، كانت منظمة الصحة قد أعلنت عنه، وتتخطى نسبة الشفاء به 95%، فضلا عن أنه أقل خطرا فى الأعراض الجانبية المترتبة عليه. كما أشار أمين صندوق النقابة، إلى أن السوفالدى المتواجد حاليا بالأسواق، سوفالدى "هندى" غير خاضع للرقابة، وحذرت النقابة منه سابقا، مناشدا المرضى عدم شراء الدواء إلا من خلال المنافذ التى أعلنت الوزارة عن تواجده بها فقط، مطالبة المرضى أيضا، بعدم الإمضاء على أى إقرار يفيد بانعدام مسئولية الشركة المصنعة للعقار عن أى آثار جانبيه له، مؤكدا أن هذا يهدر حق المريض. وزارة الصحة لم تكتف بذلك بل اسندت حق توزيع السوفالدى الى شركة خاصة هى اوفرسيز تديرها شقيقة الفريق ايهاب مميش رئيس قناة السويس و هو الامر الذى اثار غضب العاملين بالشركات الحكومية حيث اتهمت قيادات بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، وزارة الصحة بأنها تضرب بالقوانين عرض الحائط، وقالت إن الوزارة تهضم حق الشركة المصرية، محاباة لشركة الأدوية "فارما أوفر سيز" الخاصة، على حساب شركات الأدوية المملوكة للدولة وذلك بعد أن أسندت إليها حق استيراد وتوزيع عقار سوفالدي الجديد. وقالت فى بيان لها ": إنه رغم أن الشركة المصرية لم تبخل بجهدها أو تقصر في عملها، إلا أننا فوجئنا بأن وزارة الصحة أسندت حق استيراد وتوزيع عقار سوفالدي الجديد لشركة فارما أوفر سيز للأدوية رغم أنها شركة خاصة ليس لها حق استيراد العقار باعتباره سلعة استراتيجية تمس الأمن القومي للبلاد. وأشارت الى أن الشركة المصرية للأدوية، هي شركة تابعة لقطاع الأعمال العام المملوك للدولة، وهي الوحيدة التي تقوم باستيراد وتوزيع الدواء إلى جانب إنشائها لعدد من الصيدليات. وأوضحت ، أن الشركة المصرية، حاليًا، شريك مع اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية في منظومة علاج فيروس سي منذ عام 2006 حيث قامت بفتح صيدلية بكل مركز للكبد والبالغ عددها 26 مركزًا على مستوى الجمهورية لصرف الإنترفيرون والريبافيرين، كما أن الشركة المصرية تقوم أيضًا بتوزيع عقار فيرين لعلاج فيروس B. وأوضحت أنه رغم وصول مديونية الشركة المصرية لوزارة الصحة الى 550 مليون جنيه، لم تلجأ الشركة يومًا لوقف الخدمة للضغط على الوزارة لدفع تلك المبالغ واستمرت في أداء مهامها كاملة وهو ما لن تقوم به الشركة الخاصة تجاه الوزارة، مضيفة أن الشركة المصرية تقوم بشراء الإنترفيرون ب1400 جنيه وتقوم ببيعه للمريض ب 248 جنيهًا وتتحمل فرق التكلفة على مراحل وهذا الأمر أيضًا لن تتحمله الشركة الخاصة ولن تقوم به. وكشفت عن مخالفة واضحة للقانون 127 لسنة 1955 والذي ينظم عمل الموزعين والمستودعين للدواء، فالبند رقم 39 من المادة 44 ينص على أن يكون تخزين وبيع الأدوية في المستودعات الوسيطة "الموزع" بشرط قصر البيع على الصيدليات العامة والخاصة ومخازن الأدوية والمعاهد التعليمية ويحظر عليها التعامل مع المرضى سواء بشكل نقدي أو بالمجان. وتساءلت إلهام، لصالح من تقوم وزارة الصحة بإسناد استيراد وتوزيع عقار حيوي يهم أكثر من 12 مليون مريض بفيروس سي لصالح شركة خاصة دون مراعاة القوانين الحاكمة لعملية توزيع الدواء بمصر؟. من جانبه صرح الدكتور مهاب جزارين، عضو مجلس إدارة شركة فارما أوفر سيز للأدوية، بأنه تم إسناد حق استيراد وتوزيع عقار "سوفالدي" لعلاج "فيروس سي" للشركة، نظرًا لأنها الموزع الحصري لشركة "جلياد" الأمريكية المنتجة للعقار في مصر منذ 5 أعوام، مشددًا على أن وزارة الصحة المصرية لا دخل لها في اختيار المستورد أو الموزع، لأن الاختيار يكون للشركة المنتجة. ونفى ما تردد عن كون شقيقة الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إحدى مالكي "فارما أوفر سيز"، هو سر منح الشركة حق استيراد وتوزيع العقار على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن هذا الأمر تم بمحض الصدفة وأن عصر محاباة وموالاة رجال الدولة على حساب شركات آخرى قد انتهى ولن يعود من جديد. وشدد جزارين، على أن الشركة ستقوم بتوزيع العقار داخل الصيدليات الحكومية ومراكز الكبد التابعة لوزارة الصحة فقط، بسعر 2200 جنيه للعلبة الواحدة، موضحًا أن الشركة ليس لها سلطان على خفض سعر العقار بالصيدليات الخاصة، وذلك وفقًا لقرار 499 لسنة 2012 والذي يقضي بتحرير سعر الأدوية المرخصة حديثًا وفقًا للأسعار العالمية، بحيث يباع الدواء في مصر وفقًا لأقل سعر يباع به في الدول التي يتداول بها المستحضر نفسه. وأضاف أن عملية توزيع "سوفالدي" ستتم ابتداء من منتصف أكتوبر الجاري، بالتزامن مع بدء صرف العقار لمرضى "فيروس سي" بمراكز الكبد التابعة لوزارة الصحة، وذلك بعدما تصدر الوزارة أمرًا بالتوزيع. وأوضح أن الدفعة الأولى من العقار، والتي تقدر بحوالي 250 ألف جرعة وصلت مصر، ولكن لا تزال تحت التحويل، حيث إن أي شحنة دواء تصل إلى مصر من الخارج تحللها وزارة الصحة في المعامل المركزية التابعة لها، وبعد التأكد من مطابقته للخواص الطبيعية ودرجة فعالية وأمان العقار، تسمح بتوزيعه على المخازن والصيدليات.
