270 مليون جنيه حجم التبادل التجارى بين مصر ودول أغادير خلال العام الماضى

كشف سعيد عبد الله رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة ، ان حجم التبادل التجاري بين مصر ودول أغادير بلغ نحو 270 مليون دولار خلال عام 2013 مقارنة ب 126 مليون دولار خلال عام 2011 بزيادة قدرها 46% خلال عامين .
جاء ذلك في ختام ورشة العمل التى نظمها القطاع بالتعاون مع الوحدة الفنية لإتفاقية أغادير ومنظمة الجمارك العالمية ومصلحة الجمارك المصرية تحت عنوان " المشغل الإقتصادي المعتمد " بمشاركة العيد محسوسي الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لإتفاقية اغادير ود. مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك و20 من مسؤلي الجمارك من دول أغادير .
وأكد عبد الله أن إتفاقية أغادير تعد من أهم الإتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر حيث تأتي اهمية الإتفاقية من المزايا التي تتيحها للدول الأعضاء مثل تبني بروتوكول قواعد المنشأ الاورومتوسطي ، وتطبيق تراكم المنشأ وحرية تنقل السلع بواسطة شهادة منشأ اليورميد حيث السماح لصادرات اي من الدول الأطراف بالتجول بحرية في اسواق 30 دولة .
وطالب عبد الله بأهمية إزالة كافة التحديات التى تعوق إنسياب حركة التجارة بين دول إتفاقية أغادير والتى تضم تونس ومصر والمغرب والأردن .
وأوضح عبد الله أن تشكيل اللجنة الجمركية بين دول أغادير والتي عقدت أولى إجتماعاتها بعمان خلال شهر مارس الماضي يعد فرصة جيدة للتعاون بين سلطات الجمارك في الدول ال 4 .
وأشار إلى أن المشغل الإقتصادي المعتمد برنامج شراكة طوعي يمنح مصلحة الجمارك للشركات ذات الفعالية في سلسلة تزويد التجارة الدولية سواء مستوردين أو مصدرين أو ناقلين مستخلصين وايضا الشركات الملتزمة بالقوانين واللوائح التي تستوفي جميع معايير القبول الخاصة بالبرنامج لتحصل علي حزمة من المميزات لخفض زمن الإفراج مع مشاركة الجهات الحكومية المعنية الأخري في تلك المنظومة.
وأضاف عبد الله أن تبني الجمارك ذلك النظام ذو مردود إيجابي علي سلسلة تزويد التجارة الخارجية من خلال العديد من المميزات التي يتيحها ومن أهمها تقليص زمن الإفراج.
و تعتمد اتفاقية أغاديرعلى قواعد المنشأ اليورومتوسطية والتي تتيح التكامل القطري للمنشأ فيما بين الدول الأطراف في الاتفاقية من خلال استخدام مدخلات إنتاج من منشأ أي من الدول الأطراف في اتفاقية أغادير أو دول الاتحاد الأوروبي ،بما يحقق أهلية السلع المنتجة في من هذه الدول لتحقيق قواعد المنشأ المطلوبة لغرض تصدير منتجاتها إلى سوق الاتحاد الأوروبي معفاة من الرسوم الجمركية في إطار اتفاقيات الشراكة التي ترتبط بها مع الاتحاد الأوروبي.