طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإسقاط الفوري لقانون التظاهر باعتباره قانون غير دستوري كما دعت المحاكم للامتناع عن تنفيذ أحكامه في ورقة تم اطلاقها اليوم تحت عنوان "قانون كاتم للصوت"، للتعليق على دستورية القانون. وأكدت الورقة عدم دستورية هذا القانون وذلك لما تضمنه نصوصه من انتهاكات متعددة لحق أساسي من حقوق الإنسان أولته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان أهمية خاصة وهو الحق في التجمع السلمي. ودعت الورقة إلى الإلغاء الفوري لهذا القانون والذي أدى إلى تضييق مباشر على جملة من الحقوق الأساسية وانتهى بالآلاف من المصريين من مختلف التيارات رهن الحبس في ما يتجاوز الخمسين قضية ومنهم الزميلة يارا سلام الباحثة بالمبادرة والتي تُستأنف إجراءات محاكمتها يوم السبت المقبل الموافق 13 سبتمبر. وقال طارق عبد العال، كاتب الورقة الرئيسي "أن نصوص القانون بشكله الحالي تشكل انتهاكاً لعدة مبادئ دستورية على رأسها مبدأ الشرعية الجنائية والتناسب بين الجريمة والعقاب، علاوة على تجاوزها للحدود التشريعية فى تنظيم ممارسة الحقوق والحريات والمغالاة فى استخدام سلاح التجريم. وبالتالي فقد وجب على المحاكم أن تمتنع عن تطبيقها، حتى ولو لم تقول المحكم الدستورية قولها بشأن ذلك القانون، وذلك انطلاقاً مما استقر عليه قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة ألا وهو الدستور وإهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له ". ومن الجدير بالذكر أن الورقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية. يتناول القسم الأول طبيعة الحق فى الإجتماع السلمي من حيث مضمونه وضماناته والضوابط الدستورية التى تحكم تنظيمه تشريعياً كما عبرت عنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والأحكام القضائية فى السياقات الديمقراطية. ويتناول القسم الثاني التنظيم الدستوري المصري للحق فى الاجتماع مع التركيز على قضاء المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن. ويتناول القسم الثالث والأخير رؤيتنا التفصيلية لأوجه عدم الدستورية التي تشوب هذا القانون.