أكد خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء، أن مخصصات وزارة الصحة فى العام المالى 2014-2015 "محبطة" وغير كافية لإصلاح وعلاج أزمات القطاع الطبى، متوقعاً عدم تحسن فى ميزانية العام المالى المقبل. وأوضح عبدالدايم أن مخصصات الإنفاق على الصحة ارتفعت فى العام المالى الحالى إلى 42 مليار جنيه، مقابل 32.7 مليار فى العام المالى الماضى بزيادة 9.6 مليار جنيه. وفقاً ل«النقيب» فإن الزيادة المقررة فى الموازنة غير كاف لإصلاح المنظومة الصحية وتقديم الخدمات العلاجية للمرضى من حيث توفير الأدوية اللازمة للمستشفيات وتمويل تكاليف العلاج على نفقة الدولة وتطوير طرق العلاج بنظام التأمين الصحى الحالى لحين بدء تطبيق التأمين الشامل، مضيفاً أن الزيادة لا تتناسب مع النمو السكانى الذى يرتفع سنوياً بنحو 2 مليون نسمة. وأضاف أن نسبة أجور الأطباء تمثل %63 من إجمالى مخصصات الصحة، ويعمل بالوزارة أكثر من 600 ألف موظف وعامل وطبيب. أشارعبدالدايم إلى زيادة رواتب الأطباء خلال العام المالى الجارى طبقآ لقانون «رقم 14 لسنة 2014»، موضحاً أن وزارة الصحة طبقت قانون الحوافز منذ بداية يناير الماضى، وتصرف مع المرتبات شهرياً ما أدى إلى وقف إضرابات الأطباء. فى السياق ذاته، قال عبدالدايم، إن مخصصات الاستثمار الحكومى المقرر ضخها فى القطاع الصحى وفقاً للموازنة تبلغ 5.7 مليار جنيه، وإنها غير كافية لبناء وتطوير الوحدات الصحية والمستشفيات. وشدد عبدالدايم على ضرورة تطوير المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة بشكل دورى لتقديم خدمة علاجية مناسبة للمرضى غير القادرين، مشيراً إلى أن %30 من المواطنين يتلقوا خدمتهم العلاجية فى المستشفيات الحكومية، و%70 بالقطاع الخاص والعيادات الخارجية. وطالب «النقيب» القطاع الخاص بالتطوير المستمر والارتقاء بالخدمات العلاجية باعتباره العمود الفقرى الأساسى لعلاج المواطنين وكذلك طالب بسرعة تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل لجميع المواطنين غير القادرين وسرعة الانتهاء من تطوير المستشفيات وتوفير أحدث الأجهزة التكنولوجية الحديثة لعلاج جميع الأمراض وتوسعة خدمات التأمين.