أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم الصادر من محكمة إيرانية ثورية ضد 8 شباب من المدونين ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، بالسجن لمدد تتراوح بين 11 و12 عامًا. وذكرت الشبكة أنها كانت محكمة ثورية بإيران قد قامت بإصدار حكم ضد 8 من شباب المدونين لمدد تتراوح ما بين 11 و12 عامًا، متهمة إياهم بالقيام بنشاطات ضد النظام على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وإدانتهم بالقيام بنشاط ضد الأمن القومي، والدعاية ضد النظام، وإهانة القيم الدينية والقادة الإيرانيين، ويذكر أن الحكومة الإيرانية تحظر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة "فيس بوك"، و"تويتر". وقالت الشبكة العربية إن تهمة "الدعاية ضد النظام" تعدد استعمالها لملاحقة ناشطي المجتمع المدني، والمسئولين السياسيين والصحفيين بعد حركة الاحتجاج التي تلت إعادة انتخاب الرئيس "محمود أحمدي نجاد" في 2009، معتبرة أن الأحكام التي تأتي في ظل هذه التهمة هي أحكام جائرة وتُعَد انتهاكًا فاضحًا لحرية الرأي والتعبير. وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، السلطات الإيرانية بالتوقف عن التعنت في استخدام القانون، والإفراج الفوري عن الصحفية والثمانية مدونين، وكل من تم اعتقاله وملاحقته على خلفية قضايا الرأي، وحرية التعبير.