" القاهره لحقوق الإنسان " يعلق علي إخلاء سبيل المتهم في قضيه تحرش التحرير

علق مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان بخصوص تساؤل برنامج ممكن عن إخلاء سبيل المتهم في اول قضية خاصة بالتحرش الجنسى بعد صدور القانون التحرش الجديد ، بأنه يجب ضرورة احترام المؤسسة القضائية وما يصدر عنها من قرارات وأحكام ، مع تأكيد حق نقد الأحكام ، والقرارات نقدا موضوعيا لا يمس القضاء أو يشكك فيه.
و أوضح المركز أنها ليست المرة الأولى التى تصدر فيها النيابة العامة قرارا بإخلاء سبيل المتهمين في قضايا التحرش على ذمة التحقيق وانه في بعض الأحيان تكون قرارات الإفراج الخاصة بهم مرتبطة بدفع الغرامة التى تأمر بها النيابة العامة ، وفى أحيان أخرى تكون بضمان محال اقامتهم كما في هذه الدعوى والتى لا زالت محل التحقيق ، وأن الاستثناء الوحيد حتى الأن والذى قررت فيه النيابة العامة المصرية حبس متهمين على ذمة التحقيق في قضية تحرش هى الدعوى رقم 6328 لسنة 2014جنح قصر النيل والخاصة بأحداث التحرش الجنسى الجماعى في ميدان التحرير .
و عرض المركز على سبيل المثال لا الحصر بعض القضايا الخاصة بوقائع مماثلة والتي قررت فيها النيابة العامة اخلاء سبيل المتهمين فيها على ذمة التحقيق ، الدعوى رقم 2387 لسنة 2013 – جنح قصر النيل ، والتى تم اخلاء سبيل المتهم حتى تاريخ صدور الحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر بواقع شهرين حبس عن واقعة ضرب المجنى عليها ، وشهر حبس عن واقعة التحرش بها ، الدعوى رقم 1674 لسنة 2013 جنايات شمال أسيوط ، حيث حكم فيها على المتهم غيابيا بعدما قررت النيابة العامة إخلاء سبيله بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات بتهمة هتك عرض طفلة تحت تهديد السلاح الأبيض ، وما زال هاربا حتى الأن ، الدعوى رقم 6911 لسنة 2013– جنح عابدين ، والتى ما زالت قيد التحقيق حتى الأن والتى من المنتظر إحالتها للقضاء خلال أيام حيث يحاكم المتهم بها بتهمتى الفعل فاضح في الطريق العام هتك عرض أنثى ، المحضر رقم 2949 لسنة 2014 جنح الوراق – واذى قررت النيابة العامة إخلاء سبيل المتهم على ذمة التحقيق بكفالة مالية بعدما قام بهتك عرض المجنى عليها .