الدوحة تتهرب من التزامها بطرد "الإخوان" وتطالب السعودية والإمارات بطرد كتاب قطريين معارضين لا تهتم قطر، بأمن واستقرار دول الخليج والدول العربية، بقدر اهتمامها بجماعة الإخوان المسلمين، فرغم توصل الدوحة إلى حل مع دول الخليج يلزمها بطرد قيادات الإرهاب من أراضيها ووقف حملات قنوات الجزيرة ضد السعودية والإمارات، إلا أنها تحاول التهرب من تنفيذ هذه الالتزامات وكسب المزيد من الوقت، لاسيما بعد فوز المشير عبدالفتاح السيسى فى الإنتخابات الرئاسية المصرية، وهو ما يمثل قلقاً شديداً للإدارة القطرية. فى هذا السياق قالت تقارير خليجية، إن تلك القوائم التي يجري الحديث عنها قديمة، وقد قامت قطر بإرسالها قبل أكثر من شهر، وجاءها الردّ في حينه بأنه من الأفضل لها أن تكفّ عن مثل هذه المناورات المكشوفة، وأن تبادر إلى اتخاذ خطوات ملموسة في اتجاه تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في وثيقة الرياض، خاصة أن الدول المعنية بملف المصالحة، أي الإمارات والسعودية والبحرين، أعطت قطر وقتاً كافياً لكي تراجع حساباتها، مع إيصال رسائل واضحة لها بأن هذا المنهج في التعامل مع الأزمة لن يفضي إلى نتيجة. وعن مضمون الملف الذي تقدّمت به قطر قالت المصادر إنه تضمن قصاصات من "تغريدات" على "تويتر"، وبعض المقالات الصحفية، وهو ما أثار استغراب الإمارات والسعودية والبحرين، التى أكدت أنها "لا تقبل هذا النهج في التعامل"، وأضافت المصادر أن "ما لا يعرفه كثيرون أن مطالب الدول الخليجية لا تتعلق بأسماء بعينها، بل تتعلق بمنهج كامل وهناك قضايا تمّ طرحها على طاولة البحث مع قطر، تتجاوز رأياً أو "تغريدة" من هنا أو هناك، أما الكلام عن أن السقف الذي وضعته تلك الدول يتمثل في إبعاد شخصية بعينها من قطر - في إشارة إلى شيخ الفتنة يوسف القرضاوي - فهذا جزء من التلاعب الإعلامي القطري الذي تحاول من خلاله الدوحة صرف الأنظار عن المشكلة الحقيقية المتمثلة في دعمها الواضح والصريح لتنظيم إرهابي يريد الشرّ ونشر الفوضى ليس في دول الخليج وحدها، بل في كافة الدول العربية. وقالت مصادر خليجية فى تصريحات صحفية،إن السعودية والإمارات انتظرا وصول إجابات واضحة من الدوحة حول مسائل حيوية تتعلق بالأمن وبمستقبل العلاقات الخليجية - الخليجية، فإذا بالردّ يأتي بطلب إبعاد مدونيين قطريين. وذكرت تقارير إعلامية إن قطر طالبت كلاً من الإمارات والسعودية بإبعاد عدد من الشخصيات، وذلك رداً على المطالبة بإبعاد شيخ الفتنة يوسف القرضاوي، وأن من بين الذين طالبت قطر بإبعادهم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان تميم. وفي حين تطالب دول الخليج الثلاث التي سحبت سفراءها الدوحة بوقف التدخل في شؤونها وفي شؤون الدول العربية الأخرى، ووقف دعمها لتنظيم الإخوان الإرهابي، فإن مطالبات قطر "الهزيلة" تشكّل اعترافاً ضمنياً بأن دول الخليج لا تمارس أيّ نوع من التدخل في الشؤون القطرية، ولا تطالب قطر بما لا طاقة لها على احتماله، مثلما تحاول وسائل إعلام قطرية وإخوانية أن تشيع، مؤكدة في الوقت نفسه أن "سجل التدخلات القطرية في أكثر من ملف أمني بالدرجة الأولى، موثّق وواضح، أما الاعتراض على الحملات الإعلامية القطرية فيحتل درجة ثانوية في سلم المطالبات الخليجية، لاسيما وأن دول الخليج، خاصة الإمارات والسعودية، لا تلقي بالاً لهذه الحملات التي أثبتت فشلها في حرف الأنظار عن القضايا الأساسية". وفي أول تعليق له على ما تردّد عن ذكر اسمه ضمن الأشخاص أو المغردين الذين طالبت قطر دولة الإمارات العربية المتحدة بترحيلهم، قال نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم إنه لا علم له بورود اسمه في مثل هذه القوائم، قائلا"نحن في دولة الإمارات اعتدنا الترفع على الصغائر وعدم الالتفات إلى مثل هذه الأمور، سواء أكانت صحيحة أم مجرد ادعاءات ودعايات إخوانية زائفة". وأضاف ضاحي خلفان في تصريحات صحفية: "والله في حال صحّ وجود هذه القوائم، وهو غير مستبعد على أية حال، فإنها لا تعدو كونها تصرفات صبيانية، والتفاف باهت على القضايا الأساسية التي على صناع السياسة في قطر الالتفات إليها، بدلاً من التلهي بمثل هذه الأمور المضحكة". واعتبر ضاحي خلفان أنه " في حال صحّ مثل هذا الكلام، فأين وجه المقارنة بين أيّ مواطن إماراتي أو خليجي، وبين ذلك المدعو يوسف القرضاوي الذي اعتاد وجماعته على هذا المنطق الغوغائي ومحاولة قلب الأوراق بهذه الطريقة الهزلية، لكنّ مثل هذا الكلام لا ينطلي على أحد، وكان الأفضل للإخوة القطريين أن يلجأوا إلى طرق أخرى يكسبون بها الوقت، بدلاً من هذه الطرق الملتوية والمكشوفة". وتابع خلفان: "ولنسلم جدلاً أن ضاحي خلفان موضوع تحت المجهر بسبب تغريدات أو ما شابه، فليأتوا بتلك التغريدات التي يقولون إنها مسيئة لقط، وليقارنوا بين ما يفعله ويقوله ضاحي خلفان وأيّ مواطن إماراتي شريف، وبين ما يقوله ويفعله ذلك الدعيّ الملطخة أيديه بالدماء، المدعو يوسف القرضاوي".
