الدكتور حسن نافعة: "السيسي" هو الرئيس القادم.. والجيش يرسم خطوط حمراء للحكومة ولكنه لا يدير الدولة

أكد الدكتور حسن نافعة، المحلل السياسي، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مصر تمر بمرحلة انتقالية ثالثة، لا تحتمل الفشل مؤكدا أن الفشل سيقود مصر إلى مزيد من الفوضى.
وشدد نافعة فى حواره مع "الموجز" على أن حل الأزمة السياسية الراهنة يكمن في مبادرته التي تهدف لإعداد الدولة بشكل أفضل لمكافحة الإرهاب، عن طريق التفاوض مع الإخوان.
وقال إن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يثير كثيرا من التساؤلات ويروج للفكرة التى يروج لها الإخوان وأنصارهم وهو أن ما حدث فى 30 يونيو انقلاب عسكرى.. وإلى نص الحوار..
كيف تقرأ الوضع السياسي الحالي؟
- الوضع الحالى معقد ومرتبك تمامًا ووصل إلى نقطة تثير القلق، وكنت أتمنى أن يدرك المسئولون منذ 3 يوليو الماضى، أننا ندخل مرحلة انتقالية ثالثة، وأن التحديات التي تواجه هذه المرحلة أكبر بكثير مما كان قائمًا في المرحلتين الانتقاليتين السابقتين، سواء تلك المرحلة التي أدارها المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب تنحي مبارك أو التي أدارها الدكتور محمد مرسي عندما انتخب رئيسًا للبلاد، في 30 يونيو 2012، حيث إنتهى حكمه بثورة على نظامه في 30 يونيو 2013، وتولي حكومة انتقالية جديدة بعد تدخل الجيش.. وبالتالى مصر لا تحتمل فشل المرحلة الحالية، وأي فشل فيها يعني دخولنا في حالة من الفوضى قد لا تحتمل مصر نتائجها، وأخشى أن تكون مرحلة الفوضى قد بدأت بالفعل، ورغم أن الحكومة الإنتقالية تمكنت حتى الان من إنفاذ الدستور الذي يعد الفصل الأول من الاستحقاقات التي تعين عليها أدائها، إلا أن الخطوة الأهم هي الانتخابات الرئاسية، إلا أنها تبدو متعثرة تمامًا.
وما هى أهم العوامل التى من الممكن أن تؤدى إلى تعثر الانتخابات الرئاسية القادمة؟
- أهم هذه العوامل هو صدور قانون الانتخابات الرئاسية، متضمنا تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، على عكس ما طالبت به كل الأحزاب السياسية، وحتى اللقاء الذي أجراه المستشار عدلي منصور، رئيس الدولة، مع ممثلي الأحزاب جرى بعد إصدار هذا القانون وليس قبله، وبالرغم من وجود وجهة نظر تؤكد على عدم التعارض بين نصوص الدستور وبين التحصين، إلا أنني أرى أنه هناك تعارضا واضحا، حيث أن المادة 97 من الدستور تمنع منعًا باتًا تحصين القرارات الإدارية لأي لجنة.
إذن ما القرار الصائب الذي كان يتعين اتخاذه إزاء تلك الإشكالية؟
- كان يتعين عدم تحصين قرارات اللجنة، ومنح فرصة للطعن على قراراتها خلال فترة زمنية محددة، فهذا التحصين أدى في النهاية إلى انسحاب المرشح خالد علي، وقد يؤدي إلى انسحاب حمدين صباحي وربما آخرين، على اعتبار أن هذا التحصين قد يفتح الباب، أمام التزوير، ولكن لا أعتقد أن تحصين اللجنة سيؤدي إلى التزوير، ولكن لا أفهم هذا القرار خاصة في انتخابات حساسة يبدو فيها المرشح الرئيسي المشير السيسي له شعبية كبيرة لا تحتاج إلى أي حماية ولا تحتاج إلى تزوير أو اتخاذ إجراءات استثنائية.
وماذا تتوقع بشأن الإنتخابات الرئاسية في حال استمرار هذا الوضع؟
- كل هذه العوامل تصب في تحويل الانتخابات من منافسة انتخابية حقيقية إلى نوع من أنواع الاستفتاء، وسيؤدي هذا إلى إلقاء بقعة سوداء على مؤسسة الرئاسة القادمة وسينظر إليها العالم على أنها لم تكن انتخابات حرة، وبالتالي فكل هؤلاء الذين يصرون على أن ما حدث انقلاب عسكري سوف تتأكد لهم هذه القناعة وبالتالي ستكون هناك علامات استفهام كبرى حول ما يجري في مصر، خاصة أن هناك قطاعا من القوى السياسية، يعتبر أن ما جرى انقلاب عسكري ويرفض التجاوب مع خارطة الطريق وأحجمت رموزه عن التقدم للإنتخابات.
تسوية سياسية
فى ظل هذه المعطيات.. كيف ترى يمكن الخروج من حالة الصراع السياسي الراهن إلى البناء السياسي؟
- كان يتعين أن يكون هناك سبيل منذ البداية، فكلما مر الوقت كلما تأخرنا في العثور على هذا المخرج، وفي جميع الأحوال أعتقد أنه لن يكون هناك أي مخرج من الأزمة الحالية إلا بالتسوية السياسية، وهذه التسوية كان من المفترض أن تأتي قبل ذلك بكثير، او على الأقل أن نبدأ في تحسس إمكانية الوصول إليها، وهذا هو ما دفعني إلى تقديم اقتراحات تقدمت إلى اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع فى شهر أكتوبر الماضي.. ولو كان للحكومة رؤية سياسية حقيقية وتحليل سياسي صائب للوضع، لاستفادت من الأفكار التي طرحتها، ودخلت في مسار ربما كان قد أدى إلى تهدئة الأمور، تمهيدا للعثور على مخرج.
كيف خرجت بمبادرة للتصالح مع الإخوان رغم الإرهاب الذي نشهده منهم ورفض قطاع كبير من الشعب لهم؟
- الأفكار الواردة في المبادرة هدفها إعداد الدولة بشكل أفضل لمكافحة الإرهاب وليس العكس، والدول تتفاوض مع الأعداء ولا تتفاوض مع الأصدقاء، وأعتبر أن الأفكار التي وردت في المبادرة هي الطريق الأفضل لمكافحة الإرهاب، فالبعض يقول كيف تتفاوض مع جماعة تم إعلانها كتنظيم إرهابي وتمارس الإرهاب كل يوم؟!.. إلا أنني أقول أن الإرهاب لا يقاوم بالوسائل الأمنية وحدها وأنه يجب أن يكون هناك رؤية سياسية.. ولا أعتقد أن كل من يعارض خارطة الطريق يحمل مسدسًا في يده ويمارس الإرهاب، فهناك قوى عارضت خارطة الطريق انطلاقا من قناعات سياسية ولا تقوم بأي نوع من الإرهاب، لذلك علينا أن نستقطب كل هذه القوى، ومطلوب أن نستوعب داخل النظام السياسي كل القوى التي ترفض الإرهاب وترفض العنف والتحريض الطائفي، وتؤمن بفكرة المواطنة.
مبادرتك أدت إلى اتهامك بأنك تهدف لعودة الإخوان للسلطة مرة أخرى.. ما تعقيبك؟
- أنا مهموم بشباب الإخوان والشباب المتواجدون في كل القوى السياسية الأخرى بما فيها شباب 6 إبريل ومن ليس لهم علاقة بقريب أو من بعيد بفصائل الإسلام السياسي، فبعضهم يرفض ما جرى وبعضهم في السجون الآن.. وهذه المبادرة هدفها الأساسي استيعاب هؤلاء الشباب داخل النظام السياسي الذي يجري تأسيسه في وقتنا الحالي، وما لم يستطع النظام في إستيعاب هؤلاء سيكون ذلك بمثابة بداية خاطئة وستمارس ضغوط هائلة على هذا النظام، مما يؤدي به إلى عدم النجاح وقد ينكسر وبالتالي تفشل المرحلة الانتقالية الثالثة وإذا فشلت هذه المرحلة فاعتقد أن القادم سيكون سيء جدًا وأسوأ مما حدث حتى هذه اللحظة، فقد تكون هناك ثورة جديدة أكثر عنفًا، وقد ندخل في سرداب من الفوضى الكاملة لا خروج منه.
وأين هذه المبادرة على أرض الواقع؟
- حتى هذه اللحظة لا يوجد تجاوب واضح من الطرفين، فجماعة الإخوان المسلمين لم تعلن بوضوح موافقتها على هذه المبادرة، حتى إن كانت قد وافقت ضمنيًا عليها، ولا توجد مؤشرات تدل على أن الحكومة توافق هي الأخرى عليها، وبالتالي نحن في وضع لا يسمح حتى الآن بالدخول في حوار بين كل القوى السياسية التي ترفض خارطة الطريق وتعتبر أن ما جرى في 3 يوليو انقلابا عسكريا وليس دعم من جانب الجيش لثورة شعبية.
يستنكر البعض التفاوض مع الإخوان كون التفاوض يكون مع دولة وليس مجرد تنظيم.. ما تعلقيك؟
- هذا كلام ساذج، لا يستحق حتى الرد عليه، فالدولة عليها أن تتفاوض مع أي فريق، والدولة حين تتفاوض لا يعني انه دليل ضعف، بل دليل قوة، إذ انه لن يفرض احد على الدولة شيئًا لا تريده، فمثلا عندما تقوم فئة من الفئات بإضراب، فعلى الدولة أن تبحث عن ممثلي هذه الفئة وتتفاوض معها وتبحث مطالبها، إن كانت مشروعة وان تتجاوب معها وتقدم أفضل ما عندها، ومن هذا المنطلق، يمكن الحديث مع أي طرف معارض للوضع السياسي القائم حاليا، فإذا كان لهذا الطرف مطالب يمكن التجاوب معها فأهلا بها، وإذا كان هذا الطرف ليست لديه مطالب عادلة فعلى الدولة أن تعلن موقفه وتكشفه حتى يطمئن الشعب أن الدولة تفتح ذراعيها وبابها لدخول كل الذين لا يؤمنون بالعنف، ويريدون ممارسة النشاط السياسي من خلال قواعد متفق عليها.
إذن هل توافق على عودة الإخوان للبرلمان كما كان سابقًا؟
- القضية ليست أوافق أو لا أوفق، فهناك حزب قائم يسمى الحرية والعدالة، ومازال شرعيًا مثله مثل الأحزاب التي لها مرجعية دينية، وصحيح أن الدستور يجرم قيام الأحزاب على أسس دينية ولكن لم يصدر قانون أو حكم قضائي يحظر على الأحزاب الدينية بمرجعيتها الدينية ممارسة النشاط السياسي.. وعلى جماعة الإخوان أن تتخذ قرارًا شجاعًا بحل نفسها كجماعة سياسية، ومن يريد منها ممارسة النشاط السياسي عليه أن يمارسه من خلال حزبها وفق القواعد التي يحددها المجتمع، وان يمسك هذا الحزب بكل الوثائق التي تسمح بمتابعة نشاطه وتعرف كيف يمول وان تكون هناك شفافية في ممارسة هذا النشاط.
وأعتقد انه من الممكن أن نصل إلى إقناع الجماعة بضرورة حل نفسها من خلال الحوار، فأنا ضد الجماعة وفقًا للتنظيم الذي كان قائمًا منذ 1928 حتى هذه اللحظة لاعتماده على السمع والطاعة الذي يديره مكتب إرشاد منغمس حتى أذنيه في السياسة، فهذا الأمر لم يعد ممكنًا الآن بعد أن قررت الجماعة إنشاء حزب سياسي خاص بها.
فالفصل بين النشاط الدعوي، والنشاط السياسي مسألة ضرورية جدًا، وإذا كانت الجماعة ترغب في ممارسة نشاط دعوي فيكون عن طريق جمعيات أهلية تحت إشراف الأزهر ووزارة الأوقاف، أو وزارة الشئون الاجتماعية، وفي جميع الأحوال على الدولة أن تصدر القوانين واللوائح التي تنظم العمل السياسي بشكل دقيق وتفصل بين ما هو سياسي وما هو دعوي بشكل واضح وقاطع ولا يحتمل التأويل.
هيمنة منفردة
على خلفية ما شهدته مصر من أحداث تحت حكم الرئيس المعزول محمد مرسى.. هل ترى أن تيار الإسلام السياسي صالح لتولى السلطة مرة أخرى؟
- الفترة التي حكم فيها الإسلام السياسي قصيرة لا تسمح بأن نعطي تقييمًا شاملًا ولكن فترة حكم مرسي على وجه التحديد أعطت الانطباع أن جماعة الإخوان لا تؤمن بالمشاركة وتؤمن بمبدأ المغالبة على عكس ما أعلنت عنه، وعندما وصلت إلى السلطة لم يظهر منها إلا الهيمنة المنفردة على النظام السياسي وبالتالي فهناك مخاوف عميقة لدى الشعب الآن من عودة جماعة الإخوان وبالتالي يمكن أن يكون هناك فصيل آخر يستطيع ان يحصل على نفس الثقة ونفس الثقل التي كانت تتمتع به الجماعة في الماضي.. واعتقد أن حزب النور يحاول أن يحقق هذه المسالة، لكن الانتخابات وحدها التي ستوضح ما إذا كان حزب النور يستطيع أن يكون بديلا حقيقيًا لجماعة الإخوان وسيتكشف أيضا هل حزب النور لديه من الفطنة والحكمة ما تمكنه من طرح إيديولوجية سياسية، تسمح بتطهير الخطاب السياسي الإسلامي أم لا، فهناك قضايا كثيرة شائكة، مثل السياحة وما قام به الحزب من تغطية التماثيل في كثير من الأوقات على أنها نوع من الأصنام، إضافة إلى أن موقفه من المرأة واضح، ويخيف بعض الناس.
وماذا عن توقعاتك بشأن نسبة تمثيل الإسلام السياسي في البرلمان القادم؟
- صعب جدًا التنبؤ بشكل البرلمان القادم أو وزن القوى التي تمثل فصائل الإسلام السياسي، خاصة أن جماعة الإخوان تلقت ضربة أمنية وسياسية من جانب قطاع واسع جدًا من الشعب الذي اختبر الجماعة كما اختبر فصائل الإسلام السياسي الأخرى وخاصة حزب النور في أثناء توليهم الحكم، خاصة الإخوان الذين مارسوا الحكم بشكل مباشر من خلال الأكثرية التي حصلوا عليها في مجلسي الشعب والشورى السابقين، وكذلك عندما وصل مرشحهم للسلطة وأصبح رئيسا للجمهورية.. فالحاضنة الشعبية هي التي أعطت للإخوان الفرصة لممارسة الحكم، ولكن هذه الحاضنة تخلت عن الجماعة بعد أن تبين لها أنها تنظيم ليس على نفس الصورة التي كانت تتوقعها بأنها اقل فسادًا وان لديه كوادر في جميع المجالات يمكّنه من ممارسة شئون الحكم بشكل أفضل، ولكن هذه الفرضيات سقطت وهناك قطاع كبير من الشعب يؤمن الآن ان الجماعة وفصائل الإسلام السياسي ليست مؤهلة لممارسة الحكم، وبالتالي سحب ثقته منها.
وما تقييمك لحزب النور فى ضوء أداءه السياسي منذ إنشاءه حتى الآن؟
- هناك جانبان يتعلقان بتقييم حزب النور، أولهما الطرح الفكري له وهو طرح فى ظاهره متشدد لكن عندما يتم الضغط عليه يتراجع، فأطروحاته كانت متشددة وربما أكثر تشددًا من جماعة الإخوان، وأكثر اقترابا من الطرح الوهابي التقليدي، أو الطرح الذي تمارسه الجماعات التي تحمل السلاح في مواجهة الدولة، فكل هذه الجماعات تنتمي إلى الفكر السلفي أو ما يسمى بالسلفية الجهادية، وقد ظهر هذا في مواقف عديدة، منها موقفه المتشدد جدًا داخل الجمعية التأسيسية لدستور 2012 وإصراره على نص المادة 219، التي تخلى عنها بعد ذلك في دستور 2013، وبالتالي لا يعرف أحد لماذا يتشدد النور إلى هذا الحد، ولماذا تراجع بعد أن علم أن المادة لا حاجة لها وان النصوص الأخرى تكفي.. ونفس الشيء حدث فيما يتعلق بالموقف من إيران حيث تسبب هذا الموقف فى مشكلات عديدة جدا منها شيطنة إيران والمذهب الشيعي، واعتباره مذهب خارج الإسلام، على الرغم من أن كبار علماء الأزهر أكدوا أن الشيعة هم فصيل اسلامي وأنهم من المسلمين.
أما الجانب الآخر، فى تقييم "النور" فيتمثل فى المواقف السياسية للحزب والتى تتسم بقدر كبير من المرونة، حيث اختلف الحزب مع الإخوان في قضايا كثيرة وعندما ظهر الانشقاق، حاول النور أن يطرح مبادرات لسد الفجوة بين جبهة الإنقاذ ومرسي، إلا أنه لم ينجح، وربما تكون هذه المرونة هي نتاج الخروج عن الإطار التمكيني المحكم، كنظام جماعة الإخوان.
وبناء على ما سبق يتعين أن ننظر إلى حزب النور في إطار الفكر السلفي بشكل عام، فهو فكر متنوع يضم أكثر الأطروحات الإسلامية اعتدالا وأكثرها تشددا في الوقت نفسه وبالتالي لا نستطيع أن نحدد من هم داخل الفكر السلفي المعتدل ومن هم داخل الفكر السلفي المتشدد.
ونلاحظ أن قدرة التيار السلفي على ضبط القواعد محدودة جدا وبالتالي لا استبعد ان تصوت القواعد السلفية لصالح الإخوان وليس لصالح القيادات الحالية للنور لأنها ترى ان المواقف السياسية لجماعة الإخوان اقرب إليها من مواقف التي يمثلها النور نفسها.
ثلاثة تيارات
هناك من يرى أن الأزمات التى تعيشها مصر هى نتيجة صراع بين نظامين يتمثلان في جماعة الإخوان وفلول الحزب الوطني.. كيف ترى الأمر؟
- لدينا الآن ثلاثة تيارات رئيسية، هى تحالف دعم الشرعية الذي تقوده جماعة الإخوان وتيار ثان هو شبكة مصالح الحزب الوطني ونظام مبارك، وتيار ثالث يحاول حماية ثورتى 25 يناير و30 يونيو معًا، على اعتبار أن الشعب المصري يريد التأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي يستوعب كل من ليس له صلة بالعنف والتحريض على الفتنة الطائفية، إلا انه هذا التيار هو الأضعف حاليا وغير قادر على تمرير رسالته، وهو تيار ينحصر بين جماعة الإخوان وتيار مصالح الحزب الوطني.
ومصر تعيش هذه اللحظة بأوراق مختلطة، في وجود نظام مبارك بصوت عالي، إضافة الى انه هناك اموال كثيرة تضخ في عروق الدولة المصرية من أجل استئصال جماعة الاخوان واعتقد ان شبكة المصالح المرتبطة بمبارك، هي من وراء فكرة الاستئصال وعدم الحوار مع الفصائل الاخرى حتى تتمكن من هدم واسقاط ما تعتبره الركن الاساسي الذي ادى الى سقوط نظام مبارك، وهي مدفوعة الان برغبتها في الانتقام، لكنها لن تقود الدولة الى نظام حكم ديمقراطي، وبالتالي
فهناك ثورة 25 يناير وقد شارك فيها جميع الشعب بفصائله وأحزابه فيما عدا مصالح الحزب الوطني، لكن من المؤسف أن الصراعات والانقسامات التي حدثت بين القوى التي شاركت في الثورة أدت إلى تمكين جماعة الإخوان من السلطة، وبعد استياء الشعب المصري من الطريقة التي اعتمد عليها الإخوان في إدارة الدولة أثناء حكم مرسي، وخاصة بعد تحالفه مع القوى المتطرفة التي أعطت انطباعا أن الدولة المصرية خطفت وأنها لا تعرف إلى أين تتجه خاصة بعد مؤتمر نصرة سوريا الذي شهد أكثر الخطابات السياسية تطرفا، وأعلن فيه رئيس الدولة بنفسه قطع العلاقات الرسمية مع سوريا دون أن يتشاور مع مجلس الدفاع الوطني ولا وزارة الخارجية.. وهذا ما دفع الأغلبية الصامتة لدعم حركة تمرد في مطلبها، الرامي إلى سحب الثقة من مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة مما أدى في النهاية إلى تدخل الجيش بعد خروج الملايين من المصريين إلى الشوارع.
ولكن الذين خرجوا في 30 يونيو هم الذين اعترضوا على حكم مرسي بما فيهم شبكة المصالح المرتبطة بنظام مبارك وبالتالي اختلطت الأوراق، والآن تبين من خلال الطريقة التي تدار بها المرحلة الحالية أن نظام مبارك يريد سرقة ثورة 30 يونيو مثلما تمكن الإخوان من سرقة ثورة 25 يناير.
ما تقييمك لأداء حكومة "محلب" مقارنة بحكومة "الببلاوي"؟
- لم نعرف على أي أساس أخُتير المهندس إبراهيم محلب، حيث لا يختلف في كثير أو قليل عن الدكتور حازم الببلاوي إلا انه أكثر نشاطا وقدرة على التحرك ميدانيا وليس هذا هو المطلوب، إضافة إلى اختفاء أسباب استقالة وزارة الببلاوي، فحكومته كان يتعين عليها أن تقال منذ اللحظة التي استقال فيها الدكتور محمد البرادعي، الذي لعب الدور الأساسي في تشكيل هذه الحكومة، فعندما يستقيل نائب رئيس الجمهورية الذي كان طرفا في كل المشاورات الخاصة بالتشكيل الحكومي ما بعد 3 يوليو يترتب عليها بالضرورة استقالة كل الحكومة، إلا أن ذلك لم يحدث، وفي جميع الأحوال إذا افترضنا أن موقف البرادعي كان مختلفا عن موقف الببلاوي فمن المؤكد أن اختيار الببلاوي لم يكن اختيارا سديدا، ورغم أن الببلاوي شخصية شديدة النزاهة والشفافية، لكنه لم يكن هو الشخص المناسب في المرحلة السابقة.
فالفترة السابقة كانت تحتاج إلى شخصية سياسية في المقام الأول قادرة على الدخول في حوار مع كل الأطراف السياسية وعلى طرح رؤية تتفق مع المرحلة، وتؤسس لنظام سياسي مختلف عن النظام الذي ساد قبل ثورة 25 يناير ونظام الإخوان.. فالببلاوي تصرف على أساس انه رجل اقتصادي تكنوقراط، لكننا لم نعرف من كان يتخذ القرار السياسي في عهد الببلاوي.
الرئيس القادم
كيف ترى ترشح المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة؟
- لا يوجد قانون يمنع السيسي من الترشح، فالشعب طالبه بالترشح ومنذ هذه اللحظة لا احد يعرف ما إذا كان قد قرر الترشح أم لا، كما أنه أعطى إشارات انه لا يستطيع ان يرفض مطالب الشعب لكن الفترة طالت أكثر مما ينبغي، والوقت الذي مر لم يكن في صالحه وأظن انه اثر على شعبيته، وقد انخفضت إلى حد كبير لكني مازلت على يقين انه يتمتع بشعبية كافية لانتخابه رئيسا للدولة ولذلك لا يخالفني اي شك فى أن السيسي سيكون الرئيس القادم إذا قرر خوض الانتخابات الرئاسية وإذا اجريت الانتخابات في وقت قريب.. وكنت أفضل ان تتم الانتخابات في ظروف أفضل لان فرص السيسي اكبر بكثير من أي فرص أخرى وأفضّل أن ينجح بنسبة 60% عن أن ينجح بنسبة 95%، لانه سيعطي للعالم كله إشارة إلى انه جاء بإرادة شعبية حقيقية.
وماذا عن انسحاب الفريق سامي عنان من الانتخابات الرئاسية؟
- إعلان "عنان" ترشحه أحدث ضررًا بالمؤسسة العسكرية وما كان يجب عليه أن يعلن الترشح منذ البداية، فالأمر أعطى صورة غير سوية عن الانضباط في الجيش وما كان احد يتصور أن تكون هناك انتخابات رئاسية يخوضها ثلاثة من العسكريين، المشير عبد الفتاح السيسي، والفريق سامي عنان، والفريق احمد شفيق، فنتخيل أن هناك مناظرات تجري بين هؤلاء، فكيف ستكون صورة الجيش حينئذ كما أن مجرد إعلان رغبتهم هؤلاء عن الترشح يعكس نوعا من الانقسام داخل المؤسسة العسكرية أو على الأقل تنافس شخصي بين رموز يفترض أنها انتمت المؤسسة العسكرية في لحظة ما.
فى رأيك.. من يحكم حاليًا.. قوة الجماهير أم قوة الجيش؟
غير محدد من يحكم مصر الآن، فهناك "دكاكين" عدة تحكمنا، ولا أحد يعرف من الذي يصدر القرار السياسي، والمؤسسة العسكرية تملك حق الفيتو وربما المشير السيسي والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لديهم خطوط حمراء يرسمونها للحكومة، إلا أن الجيش لا يتدخل في الإدارة اليومية في الحياة السياسية في مصر.
كيف ترى سحب السعودية والبحرين والإمارات لسفرائها من قطر؟
- قرار سحب هذه الدول لسفرائها من قطر مهم جدًا لكنه يأتي في سياق رغبة هذه الدول في الدفاع عن مصالحها، ولا يجب أن نراها من وجهة نظر أخرى، فالسعودية والإمارات والبحرين ترى أن وصول الإخوان إلى السلطة في الأقطار العربية يشكل خطورة كبيرة جدًا على مستقبلها، وحكم جماعة الإخوان لمصر يعني حكمها لباقي الدول العربية، وان الأمر أصبح مسالة وقت.