لتجفيف منابع الجماعت الإرهابية ..مجلس الوزراء يوافق على توسيع نطاق عمل وحدات مكافحة غسل الأموال

سعيا وراء تجفيف منابع تمويل العمليات الإرهابية وفرض عقوبات رادعة على كل من يقوم بدعم الجماعات المسلحة ماليا ، بقصد إستخدامها لارتكاب عمل إرهابي في الداخل أو الخارج، ناقش مجلس الوزراء برئاسة ابراهيم محلب قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002،وقد وافق المجلس منذ قليل وفقا لبيان صادر عنه على التعديلات ، وذلك بتوسيع نطاق عمل وحدات مكافحة غسل الأموال ليشمل مكافحة جرائم تمويل الإرهاب، بما يساعد على تجفيف منابع تمويل العمليات الإرهابية وفرض عقوبات رادعة على كل من يقوم بجمع أو تلقي أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة للأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات أو الآلات أو المعلومات، بقصد إستخدامها أو مع العلم بأنها ستستخدم كلها أو بعضها لارتكاب عمل إرهابي في الداخل أو الخارج من قبل شخص إرهابي أو منظمة إرهابية أو الشروع عمداً في ذلك.