تجميد التعاون العسكري بين روسيا وأمريكا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية قرارها تجميد التعاون العسكري مع روسيا ردا على الوضع في شبه جزيرة القرم جنوب أوكرانيا.
وقال متحدث باسم البنتاجون للصحفيين: "على الرغم من تقديرنا لمستوى التعاون مع العسكريين الروس الذي كنّا نطوره في السنوات الأخيرة من أجل زيادة الشفافية وتوسيع التفاهم والحيلولة دون نشوب نزاعات، إلا أننا نجمّد التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وروسيا على خلفية الأحداث الأخيرة في أوكرانيا".
وأوضح المتحدث أن التجميد سيشمل التدريبات المشتركة والمحادثات بين عسكريي البلدين وزيارات الموانئ وعقد المؤتمرات المشتركة.
من جانب آخر، ذكرت مصادر أمريكية أن الولايات المتحدة علقت العمل على إعداد الاتفاقية التجارية مع روسيا.
وسبق أن قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن الولايات المتحدة تدرس كافة المسائل المتعلقة بالضغط على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا.
واعترف الرئيس الأمريكي بوجود علاقات وثيقة بين روسيا وأوكرانيا وضرورة احترام مصالح روسيا، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يجوز لموسكو انتهاك المبادئ الأساسية المعترف بها.
بدورها تنفي روسيا أي انتهاك للقانون الدولي، مصرة على أن نشاط عسكرييها في شبه جزيرة القرم حيث يرابط أسطول البحر الأسود الروسي لا يتعارض مع الاتفاقية الثنائية مع أوكرانيا بهذا الشأن، وهو يرمي إلى حماية المواطنين الروس والناطقين باللغة الروسية من هجمات محتملة من قبل المتطرفين.
وكان مجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي قد سمح للرئيس فلاديمير بوتين باستخدام القوات المسلحة الروسية للدفاع عن المواطنين الروس والناطقين باللغة الروسية.
وأوضح المندوب الروسي في الأمم المتحدة أن هذا القرار جاء تلبية لدعوة الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفتيش.
وأضاف البنتاجون أنه يراقب الوضع في أوكرانيا عن كثب ويتواصل بشأنه مع حلفائه وشركائه في حلف الناتو.
ودعا روسيا إلى العمل على إزالة فتيل التوتر في أوكرانيا وإعادة قواتها في القرم إلى قواعدها.
كما نفى البنتاجون ما نقلته بعض وسائل الإعلام في وقت سابق عن إرسال سفن حربية أمريكية إلى المنطقة.
وشددت وزارة الدفاع في بيان أن وضع القوات الأمريكية المنتشرة في أوروبا والبحر الأبيض المتوسط لا يتغير، إذ تواصل وحدات من البحرية الأمريكية تنفيذ مهمات مخطط لها مسبقا وتشارك في تدريبات مشتركة مع حلفاء وشركاء واشنطن في المنطقة.