هيئة الاستثمار: مؤشرات جديدة لتحسين مناخ الاستثمار بمصر الشهر المقبل

قرر الدكتور حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار تشكيل مجموعات عمل لكل مؤشر من مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال، والخاص برصد مدى تقدم مصر فى أنشطة الأعمال، على أن تبدأ فى العمل فوراً من أجل تنفيذ ما اتفق عليه من إجراءات عاجلة، لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير إجراءاته، على أن تنتهى من أعمالها نهاية الشهر المقبل.
وقال فهمى إن هيئة الاستثمار قامت بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسة التمويل بإعداد التقرير الوطنى لممارسة أنشطة الأعمال فى مصر وإطلاقه فى ديسمبر 2013، ليشمل 15 محافظة وليرصد 5 من مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.. وقد انتهى التقرير إلى أنه على الرغم من توحد الإطار القانونى والإجرائى فى مصر بشكل عام، إلا أن هناك تباينا فى الترتيب بين المحافظات لوجود اختلافات فى الإجراءات أو الوقت أو التكلفة المرتبطة بكل مؤشر، غير أن تطبيق أفضل ممارسات المحافظات فى القاهرة يؤدى إلى تحسن ترتيب مصر فى المؤشر العام.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع لرئيس الهيئة لمناقشة نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2014 الصادر عن البنك الدولي، والمعنى برصد مدى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال فى دول العالم ومن بينها مصر، وذلك بهدف الوقوف على الجدول الزمنى وخطة العمل اللازمة لتحسين ترتيب مصر بالتقرير وفقاً لخطة هيئة الاستثمار.
وأشار إلى أنه تم وضع مجموعة من الإجراءات المقترحة لتحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر منها استكمال إجراءات المرحلة الثانية والثالثة من التأسيس الإلكترونى، وإدخال الإصلاحات الإدارية اللازمة لتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت اللازم للتعاقد للحصول على الكهرباء، وتبسيط الحصول على التراخيص، فضلاً عن استكمال منظومة ميكنة الشهر العقارى والتسجيل الإلكترونى للعقارات، وإصدار قانون يتيح إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق الضمانات المنقولة، والنظر فى إصدار مشروع الوساطة وفض المنازعات، ليتيح حل المنازعات خارج إطار المحاكم إلى جانب النظر فى إصدار قانون الإفلاس والصلح الواقى منه الذى يتيح إعادة هيكلة الشركات المتعثرة قبل الدخول فى مرحلة الإعسار .
وشارك بالاجتماع نيفين الشافعى مساعد وزير الاستثمار، وفريق عمل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والذى يضم ممثلين من هيئة الاستثمار ووزارات المالية, والإسكان والمرافق, والتنمية المحلية, والكهرباء, والتنمية الإدارية, والعدل, والتجارة والصناعة, بالإضافة إلى ممثلى البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية.
وأكد فهمى فى كلمته خلال الاجتماع أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال هو تقرير سنوى يصدر عن البنك الدولى فى سبتمبر أوأكتوبر من كل عام، ليسترشد به المستثمرون على مستوى العالم فى ممارسة الأعمال فى العام التالي، حيث يعد من أهم التقارير الدولية السنوية التى تصدر عن البنك الدولى لرصد مدى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال فى دول العالم ومن بينها مصر.
وتناول الاجتماع دراسة 10 مؤشرات تقييمية لمناخ الأعمال، والتى تتناول دورة حياة المشروع، وهى مؤشر تأسيس الشركات وتراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية وسداد الضرائب، فضلاً عن مؤشر التجارة عبر الحدود، وحماية المستثمر، والحصول على الائتمان وإنفاذ العقود وأخيراً مؤشر تسوية حالات الإعسار.
وأضاف حسن فهمى أن مصر اختيرت ضمن الدول العشرة الأكثر إصلاحا على مستوى العالم أربع مرات على مدار ست سنوات وهى 2007 و2008 (المركز الأول) و2009 و2010.
وصرح بأن التقرير شهد تحسن ترتيب مصر خلال الفترة من 2007-2010 من المركز 165 من أصل 175 دولة فى عام 2007 حتى وصل للمركز 106 من أصل 165 دولة فى تقرير عام 2010. غير أنه، ونظراً للظروف التى مرت بها البلاد خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فقد تراجع ترتيب مصر للمركز 128 فى تقرير عام2014.
وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أن التقرير يقوم باستطلاع آراء القطاع الخاص والقطاع الحكومى من خلال استبيان سنوى فى عدد من الدول حول العالم، كما يقارن بين أداء وتطور تلك الدول.
وأكد حسن فهمى على أن هناك التزاما رسميا للحكومة المصرية بتحسين مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال عن مناخ الاستثمار، من منطلق إدراك الدولة بأهميته كأداة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية كمطلب شعبى محل أولوية.