تقرير أمريكى يؤكد تورط" أوباما" وكبار رجاله فى الحصول على عمولات مالية من وراء صفقات الأسلحة

جون كيرى وزير الخارجية الحالى أحد أهم تجار السلاح تورط مع "بوش" الابن فى الحصول على "رشاوى" مالية فى إحدى الصفقات
دراسة تؤكد قيام شركات السلاح بدفع أموال لرؤساء الولايات المتحدة لإشعال الحروب في الشرق الأوسط
إدارة بوش عينت 32 من التنفيذيين بشركات السلاح في مواقع صنع القرار بالبنتاجون ومجلس الأمن القومي
تعد صناعة الأسلحة هى العامل الأهم لدى الإدارة الأمريكية والذى من خلاله استطاعت عبر سنوات قلة فرض سيطرتها على العالم أجمع.. بهذه الأسلحة المتطورة استطاع بلاد العم سام فرض إرادتهم على بلاد العراق وعلى نفس الدرب يتجهون نحو سوريا وإن كان القرار الروسى عطل الأمر قليلا.. وسط هذا كله انتشر مؤخرا العديد من التقارير حول تورط كبار رجال الدولة داخل الإدارة الأمريكية فى تجارة السلاح بطريقة غير مشروعة .. هذا هو ماستناوله فى التقرير التالى بالتفصيل إلى جانب إلقاء الضوء على أهم الشركات الأمريكية العاملة فى هذا المجال.
ووفقا لدراسة كان أعدها معهد السياسة الدولية الأمريكي حول سيطرة شركات السلاح على السياسة الأمريكية وكيف مارست ضغوطها النابعة من دولاراتها لتحويل أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية إلى اتجاه معين لاسيما في انتخابات 2004, فإن بداية الألفينيات تعد سنوات الازدهار لصناعة الأسلحة ،حيث زادت نسبة صفقات السلاح التي تعاقد عليها مقاولي السلاح بنسبة 75% لاسيما خلال السنوات الأولي لحكم الرئيس جورج بوش
ولاحظ وليام كارتونج أحد المشاركين في إعداد الدراسة ومدير معهد دراسات السلاح إن زيادة نسبة صفقات السلاح ترجع بالدرجة الأولى إلى قرار الرئيس الأمريكي السابق بشن الحرب على العراق ،أو حملة الحرب على الإرهاب.
ولفتت الدراسة إلى أن جورج بوش وجون كيري كانا أكثر المستفيدين من صفقات السلاح حيث حصلا على تأييد كل العاملين بمجال السلاح تقريبا خلال دورة انتخابات 2004 كما حصل الرئيس الأمريكي السابق على ما مايزيد على 7 ملايين دولار بينما السيناتور السابق ووزير الخارجية الحالي حصل على 399 ألف دولار من بين أكثر من 13 مليون دولار من التبرعات من قبل صناعة الأسلحة في هذه الانتخابات ذهبت إلى 62% من المرشحين الجمهوريين ، في حين ذهبت نسبة 38% من التبرعات إلى المرشحين الديمقراطيين وفقا لبيانات مراكز السياسة الأمريكية.
وأشارت الدراسة إلى أن شركة هاليبرتون التي يشارك فيها نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني مع البنتاجون فقد أعطت 86% من تبرعاتها لمرشحين جمهوريين بينما أعطت 14 % فقط من التبرعات لمرشحي الحزب الديمقراطي عن الدورة الانتخابية 2004.
وقالت الدراسة إن عقود مقاولي السلاح التابعين للبنتاجون قفزت من 46 مليار دولار عام 2001 إلى 80 مليار دولار بحلول عام 2003 ،بينما زادت عقود هاليبرتون إلى 3.9 مليار دولار وتضاعفت عقود شركة نورث جرومان من 5.2 مليار دولار إلى 11.1 مليار دولار خلال نفس الإطار الزمني ،وشهدت أكبر مقاول للسلاح بأمريكا وهي شركة لوكهيد مارتن زيادة في صفقاتها بنسبة 50% أي من حوالي 14.7 مليار دولار إلى 21.9 مليار دولار.
ولفتت الدراسة إلى أن إدارة بوش ارتبطت بروابط وثيقة بمقاولي ومصنعي السلاح الأمريكيين حيث تم تعيين 32 من التنفيذيين والمستشارين بأجر غالبيتهم من المساهمين الرئيسيين أو مقاولي السلاح في مواقع صنع القرار بالبنتاجون ومجلس الأمن القومي ووزارة الطاقة.
وأوضحت الدراسة أن وجود عدد كبير من المديرين التنفيذيين والخبراء الاستشاريين والمقاولين المساهمين في شركات السلاح بوظائف صنع السياسات الرئيسية بإدارة الرئيس بوش يفسر هذا الإنفاق الهائل من قبل إدارته على صفقات السلاح حيث ضمت القائمة قائد سلاح البحرية جوردون انجلاند وسكرتير قائد سلاح الجو جيمس روش وهو أيضا عضو سابق بشركة نورثروب جرومان التنفيذية.
كما تضم القائمة ألبرت سميث الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد والذي خدم كعضو مجلس علوم الدفاع ،ورئيس شركة لوكهيد السابق بيتر فيتس والذي عمل كوكيل قائد القوات الجوية ومدير مكتب الاستطلاع الوطني وهو المنصب الذي يتخذ القرارات بشان استحواذ كل ما يتعلق بأنظمة الدفاع الصاروخي.
وضمن القائمة أيضا يأتي جون شاليكاشيفيلي الرئيس المتقاعد لهيئة الأركان المشتركة الأمريكية والذي أصبح واحدا من أكبر ثلاثة تجار للسلاح ،وأيضا رودي ديليون نائب وزير الدفاع في الفترة ما بين مارس 2000 وحتى مارس 2001 ،إلى جانب توماس بيكرينج نائب رئيس شركة بوينج والذي كان يعمل وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشئون السياسية في الفترة من مايو 1997 إلى يناير 2001
وأضافت الدراسة , أن باري واتس الذي كان مديرا بشركة نورثرب جرومان عمل خلال فترة الرئيس بوش بمكتب البنتاجون لتحليل وتقييم البرامج ،كما أن كل من بول وولفوليتز نائب وزير الدفاع الأسبق ،ودوف زكيم نائب رئيس الديوان الرئاسي ،ومدير شركة ناسا شون أوكيف لديهم تعاقدات استشارة أو شغلوا مناصب بالمجلس الاستشاري لشركة نورثروب جرومان ونتيجة لوجود روابط بين كل هذه الأسماء في الإدارة الأمريكية وشركات السلاح طالب وزير الدفاع الأسبق دونالد رامسفيلد بعمل دراسة حول الأشخاص الذين عملوا بالمناصب الأمنية الهامة ثم عملوا بعد ذلك بشركات السلاح لتفادي موجة النقد التي تعرضت لها الإدارة الأمريكية, بعدها صدر قرارا من البيت الأبيض بمنع منح المسئولين الأمريكيين إمكانية التفاوض مع شركات القطاع الخاص حتى لا تثار الشبهات حولهم إلا أنه مع كل هذه الإجراءات لم يكن الأمر مجديا وظلت الروابط بين الإدارات الأمريكية وشركات السلاح وثيقة نتيجة المصالح المشتركة.
ووفقا لدراسة أخرى أعدتها جامعة ستانفورد فإن أمريكا تملك ثلاثة من أكبر شركات السلاح في العالم يعمل بها 40 ألف شخص بين عامل وإداري ، وهي شركات لوكهيد مارتن، نورثروب جرومان وشركة بوينج, وفي عام 2009 شكلت مبيعات لوكهيد مارتن 74% من مجمل مبيعات السلاح حيث بلغت مبيعاتها لوزارة الدفاع الأمريكية فقط 38.4 مليار دولار ،بينما كان إجمالي مبيعات الشركة للخارج 5.8 مليار دولار ليكون إجمالي المبيعات 45.2 مليار
وتشتهر شركة لوكهيد مارتن بصناعة المقاتلات F16 ومقرها بيثيسدا بولاية ميريلاند وتعد أكبر مقاول للسلاح في العالم ،حيث أنها أكبر شركة لتصنيع الطائرات العسكرية في العالم , وبها أربعة قطاعات رئيسية للأعمال تضم معالجة البيانات والنظم الفرعية للحرب الالكترونية ،وطائرات النقل القتالية وأنظمة الفضاء من أقمار اتصالات ومركبات إطلاق وخدمات تكنولوجية ،إلى جانب تقديم خدماتها في الإدارة والخدمات اللوجيستية ،كما تشمل القطاعات تصنيع المنتجات المألوفة للشركة مثل طائرات F16،و C130 هيركليز.
وتأتي شركة نورثروب جرومان في المرتبة الثانية بقائمة شركات السلاح الأكبر في أمريكا ويقع مقرها في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا ،وهي أكبر شركة لبناء السفن في العالم والباني الوحيد لحاملات الطائرات , وتعمل في ستة قطاعات هي الأنظمة الإلكترونية للطائرات القتالية ووضع أنظمة متكاملة للقتال الجوي ،وتصنيع السفن الحربية والتجارية التي تعمل بالطاقة النووية والغواصات وحاملات الطائرات إضافة إلى تصنيع التقنيات الإلكترونية والبصرية , وكانت شركة "نورثروب" استحوذت على شركة "تي آر دبليو" من خلال صفقة ناجحة وهي شركة رأس مالها 16 مليار دولار تعمل في مجال السيارات والفضاء وأسواق تكنولوجيا المعلومات.
وفي آخر تقرير صادر عن إيرادات نورثروب جرومات عام 2006 بلغت إيرادات الشركة 30 مليار دولار في حين حققت أرباحاً صافية بلغت نحو 1.6 مليار دولار.
ومن أكبر الشركات الأمريكية المصنعة للسلاح أيضا شركة "بوينج" ومقرها شيكاغو بولاية إلينوي وتعد ثالث أكبر مقاول عالمي ،وتفتخر بأنها أكبر شركة لتصنيع الأقمار الصناعية والطائرات التجارية في العالم وأكبر مصدر أمريكي من حيث المبيعات وتأتي في المرتية 78 من حيث أكبر اقتصاديات في العالم .
وبعيدا عن هذه الدراسات تعتبر الأسلحة الأمريكية هي الأفضل في العالم، مما يجعل إدارة أوباما تعمل بقوه على تمهيد الطريق للمبيعات الكبرى، والزبون الأول المفضل للولايات المتحدة هي دول الخليج النفطية، وكذلك الدول التي هي في حالة استعداد دائم للدخول في حالة الحرب مثل الهند وكوريا الجنوبية وغيرها.
ويسعى أوباما بقوة لإعادة كتابة القواعد والقوانين التي تحكم صادرات الأسلحة، وهي عملية يقول البعض إن من شأنها أن تقلل من الرقابة على مبيعات الأسلحة الأمريكية وإنعاش سوق السلاح أكثر مما هو عليه الآن.
فبالنسبة لإدارة أوباما، تعد زيادة مبيعات الأسلحة وسيلة قوية لتحقيق الأهداف المحلية في الداخل الأمريكي، كما تعطي دفعة قوية للعلاقات الدبلوماسية مع حلفاءها من خلال تسليحهم بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلا عن السلاح نفسه، وتعطي صادرات الأسلحة وزارتي الخارجية والدفاع في إدارة أوباما نفوذا هائلا خلال التفاوض مع المشترين .
ويحدث ذلك رغم أن النقاد في أمريكا يقولون إن توريد الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية لبعض الدول هو استراتيجية محفوفة بالمخاطر، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، بسبب الخوف مما يمكن أن يتم استعمال تلك الأسلحة فيه حال تغيير النظام، ويعطي النقاد أمثلة على ذلك في تونس وعدد من دول الربيع العربي .
وهناك مخاوف من أن يستخدم السلاح الأمريكي ضد واشنطن من خلال أهم الحلفاء بالشرق الأوسط وعلى رأسهم مصر والمملكة العربية السعودية في حال اختلاف الرؤى السياسية ويصبحان هما أعداء الغد، كما حدث أيضا من قبل في إيران حيث باعت الحكومة الأمريكية عشرات من طائرات F -14 المقاتلة إليها قبل الإطاحة بالشاه، ومنذ ذلك الحين تقوم الولايات المتحدة بتدمير قطع غيار تلك الطائرة بشكل منهجي حتى لا تقع في يد إيران.
وتعد الحكومة الأمريكية من أهم عملاء شركات ومقاولي السلاح حيث رفعت من ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون الى أكثر من الضعف منذ عام 2001، لتصل إلى نحو 800 مليار دولار، وهي ميزانية تضاهي ما تنفقه كل بلاد العالم مجتمعة على السلاح ، كما وافق الكونجرس أكثر من مرة على زيادة تلك الميزانية بشكل مضطرد كلما لاحت بوادر الدخول في حرب جديدة؛ وذلك رغم العجز الضخم في الميزانية الفيدرالية للولايات المتحدة.
ووفقا لقانون مبيعات الأسلحة فأى شركة أمريكية لاتستطيع بيع أى أسلحة قبل الحصول على إذن من وزارة الخارجية من إدارة "المبيعات العسكرية الخارجية" ويتم ذلك بالتنسيق مع البنتاجون ، وغالبا ما تقوم الشركات بالمبالغة في قيمة البضاعة التي تحصل على تصريح ببيعها والتي تبلغ في الواقع نحو 30 ٪ إلى 50 ٪ مما يوجد في التصريح، وذلك حتى لا تضطر الشركة للعودة إلى تلك الإدارة مع كل طلب جديد.
وتعتبر دول الشرق الأوسط من أكبر البلدان التي لديها شهية كبيرة لشراء الأسلحة من الولايات المتحدة، فهي لديها المال اللازم للشراء وخاصة الدول الغنية بالنفط، وتقول المعلومات إن نحو 50٪ من المبيعات العسكرية الخارجية خلال عامي 2006 و2009 كانت لدول في الشرق الأوسط، وخلال ذلك الوقت، اشترت السعودية ما تبلغ قيمته نحو 13 مليار دولار من الأسلحة الأمريكية، وأنفقت الإمارات العربية المتحدة 11 مليار دولار.
وتشير التقارير إلى أن مبيعات الأسلحة هي جزء واحد فقط من قصة معقدة تقوم الولايات المتحدة فيها بالعمل مع حلفائها، ويوضح"لورنس كورب"، مساعد وزير الدفاع السابق أنه عندما تبيع الولايات المتحدة الأسلحة التقليدية إلى السعودية مثلا، فهي تمنع تلك البلاد من البحث في الخيارات النووية، وهو شيء جيد رغم أن هناك بعض الجوانب السلبية في ذلك.
وتستغل أمريكا سيطرتها على تجارة السلاح في العالم للضغط على الدول لتحقيق مصالحها, ويقول خبراء الدفاع الأمريكيين السابقين فى هذا الشأن إن البلدان تميل ببساطة إلى أن تفعل ما تريده الولايات المتحدة قبل وبعد عقد صفقات السلاح الكبرى، فبعد أسابيع قليلة من تمرير أوباما لصفقة السلاح مع الهند، زادت الهند من عقوباتها على إيران.
ويؤكد الكثير من النقاد والمحللين أن معظم الدبلوماسيين الأمريكيين يعملون كبائعين وسماسرة في تجارة وصناعة الأسلحة كما أن السفارات الأمريكية تعمل جنبا إلى جنب مع البنتاجون في محاولة لتشجيع الصادرات العسكرية الى البلدان التي تتواجد بها تلك البعثات الدبلوماسية.
وخلافا لمعظم الشركات الأخرى، تلعب صناعة الأسلحة دورا محوريا في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وربما الآن أكثر من أي وقت مضى، فالولايات المتحدة تربح تريليونات الدولارات من تصدير الأسلحة إلى دول الشرق الأوسط، مثل مصر واليمن.
ويرى عمالقة إنتاج السلاح في العالم أن الرئيس أوباما هو أكثر الرؤساء الأمريكيين شغفا بزيادة صادرات الأسلحة أكثر من أي رئيس سابق، فهو كمن يدير "بازارا للأسلحة".
وتشير التقارير أيضا إلى انه إذا كان لدى أوباما نهم وجشع في تصدير وتجارة السلاح الأمريكي فليس هو فقط من يفعل هذا، فحتى الرؤساء الموصوفين بالحمائم قد استسلموا لفائدة صادرات الأسلحة، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر.