كارثة .. حسابات الجيش وجنرالاته في قبضة المخابرات القطرية

دعوي قضائية لإلغاء صفقة بيع البنك «الأهلي سوسيتيه جنرال» لمستثمرين قطريين
الدعوي: الصفقة مهددة للأمن القومي وتمت بأوامر التنظيم الدولي ل «المعزول»
صندوق قطر السيادي خطط للصفقة بعد ثورة 25 يناير
قطر سعت بأوامر للحفاظ علي أموال الجماعة المودعة في بنوك عالمية علي رأسها سوسيتيه جنرال وباري باهي
لم تعد صفقة بيع البنك الأهلي سوسيتية جنرال إلي بنك قطر الوطني مجرد صفقة عادية يمكن السكوت عليها، فالصراع السياسي والحرب التي تشنها دولة قطر علي مصر والنظام القائم بعد سقوط الإخوان في 30 يونيو بان نلغي هذه الصفقة المشبوهة التي تمت بمساعدة الرئيس المعزول وقيادات الاخوان بمساعدة خيرت الشاطر.. قطر وضعت خطة الاستحواذ علي البنك بعد الثورة ومضت قدماً في شراء الحصة بعد أن وصل نظام الإخوان إلي الحكم مما سهل عملية إتمام الصفقة قبل أن يتبدل الحال ويسقط الإخوان وتكشف قطر عن وجهها القبيح الراعي للإرهاب في مصر بأومر عضو التنظيم العالمي للإخوان رجب طيب أردوغان الذي يقود عملية النفس الأخير.
من جانبه قام طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر برفع دعوي قضائية تحت رقم 14572 لسنة 68 أمام دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة يطالب فيها بوقف إجراءات بيع البنك الأهلي سوسيتيه جنرال إلي بنك قطر الوطني.
"محمود" أقام الدعوي ضد كل من: رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير المالية بصفته ومحافظ البنك المركزي بصفته ورئيس الهيئة العامة لسوق المال بصفته، ورئيس هيئة الرقابة المالية بصفته.
وقال صاحب الدعوي: "إن هذه الصفقة مهددة للأمن القومي المصري وتمت بتعليمات مباشرة من محمد محمد مرسي العياط الرئيس السابق، وتمت عملية بيع البنك الأهلي سوسيتيه جينرال لبنك قطر الوطني رغم ما تمثله هذه الصفقة من تهديد للأمن القومي المصري لوجود العديد من الحسابات لدي البنك الأهلي سوسيتيه جنرال تخص بعض الجهات السيادية في الدولة وبعض الهيئات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلي وجود حسابات شخصية لكثير من ضباط القوات المسلحة والشرطة انتقلت بكافة تفاصيلها إلي البنك القطري الوطني بما تضمنه من تفاصيل دقيقة وبيانات عن هؤلاء الضباط وهو ما يمثل تهديداً مباشراً للدولة في ظل العلاقات المتوترة بين مصر وقطر، ونظراً للدور التاريخي الذي تقوم به هذه الدولة ضد مصر وباعتبارها أحد أضلاع مثلث التآمر الدولي علي مصر واحتضانها للعديد من قيادات التنظيم الدولي للإخوان.
وأشارت الدعوي: إلي أن الصفقة تمت بمؤامرة حيكت للسيطرة علي البنك الأهلي سوسيتيه جنرال بترتيب من مرسي العياط وبتعلميات صدرت له من التنظيم الدولي للإخوان وبين قيادات المخابرات التركية التي تسيطر علي بنك قطر الوطني.
الصفقة تمت عن طريق قيام بنك قطر الوطني بشراء حصة بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي في البنك الأهلي سوستية جنرال مصر والتي تقدر بنسبة 77,17 في المائه وذلك بعد الحصول علي موافقة البنك المركزي المصري علي هذه الصفقة المشبوهة في آخر يوم عمل لمحافظ البنك المركزي المصري السابق وبتعلميات مباشرة من الرئيس السابق للموافقة علي هذه الصفقة والتي بموجبها وكل بنك قطر الوطني في إجراء عملية شراء إلزامي وذلك من المؤسسات التي تمتلك حصصا وأسهما في هذا البنك وهو ما مكنه من الاستحواز علي نسبة 97,4 في المائة من اجمالي أسهم رأسمال البنك، وهو ما يؤكد سيطرة بنك قطرالوطني علي البنك الأهلي سوسيتيه جنرال بالكامل مما يعد أمراً مهدداً للأمن القومي المصري.
وقال صاحب الدعوي: إن هذه الأسباب التي دفعته إلي رفع هذه الدعوي لإبطال عملية البيع التي تمت للسيطرة علي هذا البنك وما يمثله من كنز معلومات للمخابرات القطرية يمكن أن تستخدم ضد الدولة المصرية.
وأشارت الدعوي إلي أن مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص الأصيل في هذا النزاع لأن قرارات المدعي عليهم بصفتهم سواء كانت قرارات إدارية أو سلبيه تعد قرارات إدارية يختص مجلس الدولة بنظر مدي مشروعيتها ومراقبه مدي اتساقها مع أحكام القانون ومن ثم تخضع للرقابة القضائية.
طلب صاحب الدعوي بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة وقف الحكم ووقف تنفيذ القرار الايجابي والصادر بموافقة المطعون ضدهم بصفتهم علي قرار البيع تمهيدا للحكم ببطلان عقد البيع الذي تم بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزي وقانون هيئة سوق المال وما يترتب علي ذلك من آثار مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
صفقة بيع البنك الأهلي سوسيتيه جنرال خطط لها مسئولون في قطر عندما بدأ تخارج بنك سوسيتيه جنرال فرنسا من مصر من خلال عقد شراء أسهم أبرمه في12 ديسمبر2012 مع بنك قطر الوطني الذي يقف في ظهره صندوق قطر السيادي الذي تحتويه قائمة أكبر30 صندوقا سيادياً دولياً في نهاية يونيو 2012.
وخلال المهلة الأولي للفحص النافي للجهالة للبنك الاهلي سوسيتيه جنرال مصر بين30 اغسطس2012 و27 نوفمبر2012 نشط سوسيتيه جنرال فرنسا في تسويق فكرة أن اضطراره إلي بيع أسهمه في مصر اقتطاع قطعة من لحم المجموعة وأنها تبيع أسهمها علي مضض وقد بنت بنكا في مصر بمثابة موديل للاسترشاد به في إنشاء بنك ناجح.
خلال عام2011 كان بنك قطر الوطني المشتري يراقب سوق الاستحواذ المصرفي في مصر فقد تمكن بعدما أصبح له مقعداً في مجلس إدارة بنك بي أن باربيا في فرنسا, الذي أزاح عام2009 منافسه سوسيتيه جنرال فرنسا من صفقة الاستحواذ علي19% من بنك الصحراء الليبي عام2009.
خطة استحواذ قطر علي البنك الاهلي سوسيتيه جنرال، وضعتها من أجل الحفاظ علي أموال التنظيم الدولي للإخوان، والتي كان يتحكم فيها ويديرها المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد والرجل الحديدي داخل الجماعة وكذلك رجال الأعمال: حسن مالك وعبدالرحمن سعودي ونبيل مقبل ومدحت الحداد.
حيث كان التنظيم الدولي يستثمر أموال الجماعة في دول قطر واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا وتركيا تأتي في مقدمة هذه الدول.
وأودعت أموال الجماعة في كبري البنوك العالمية كان علي رأسها بنك سوسيتيه جنرال وبنك باري باهي بفرنسا إلي جانب بنك التقوي فيز بجزر الباهاما والذي أسسه القيادي الإخواني «يوسف ندا» الرجل الغامض والملقب ب«برنس» التنظيم استنادا إلي علاقاته مع عديد من أجهزة المخابرات الأوروبية والعربية حتي في وقت كان متحفظاً علي أمواله ومحددة إقامته بسويسرا منذ عدة سنوات.
ولم يكن الحفاظ علي أموال جماعة الإخوان هو السبب الرئيسي فقط لرغبة قطر الملحة في الاستحواذ علي بنك سوسيتيه جنرال وإنما أيضا خطة قطر التي وضعتها كبديل في حالة سقوط نظام الإخوان وهذا ما تحقق بأن تسعي إلي إعلان إفلاس مصر رسميًا من خلال مقرها بالبنك الدولي بباريس،وهو الأمر الذي حذر منه خبراء استراتيجيون قبل سقوط الإخوان بأن قطر أكبر حليف استراتيجي للمشروع الأمريكي الإسرائيلي لتنفيذ حلم الشرق الوسط الكبير الذي يضمن تفتيت الدول العربية الكبري عسكريا بيد أبنائها لتصبح دويلات ضعيفة.
بعد استحواذ قطر علي صفقة البنك الأهلي سوسيتيه جنرال، أثيرت مخاوف من أن معلومات اقتصاد الجيش المصري، أصبحت في أحضان قطر، وأن أرصدة القوات المسلحة المصرية مودعة في البنك الذي آل إلي قطر، مؤكدين بأن لا علاقة بين الاستحواذ القطري علي البنك، وبين اقتصاديات الجيش المصري.
مضيفين أن النظام المصرفي له حسابات خاصة تشمل نظم إيداع ورأس مال وتحديد نسب الإقراض وما إلي ذلك، وحتي لو كان للقوات المسلحة رصيد في أي من البنوك، فنسبتها ليست مؤثرة، لأن الجيش يتعامل مع أرصدته، تبعا لمبدأ التنوع في الأوعية الادخارية حتي يحقق التأمين والفائدة الاقتصادية.
وقال المسئولون حول معلومات إيداع أموال للجيش بالبنك: إن أرصدة القوات المسلحة مودعة في البنوك الحكومية، وذلك لضمان سرية التعاملات، وعدم اطلاع أي جهة أجنبية عليها.
البنك الأهلي سوسيتيه جنرال، تأسس كبنك استثماري عام 1978، وفي عام 2005 استحوذ البنك علي90.7% من أسهم بنك مصر الدولي والتي بلغت 51 مليوناً و7 آلاف و987 سهماً، وذلك بقيمة 2 مليار و218 مليوناً و827 ألف جنيه، ليصل بذلك إجمالي الأفرع التي يمتلكها هذا البنك حتي الآن 160 فرعاً يعمل به ما يقارب 4500 موظف.
رأسمال البنك الأهلي سوسيتيه ينقسم ما بين 77.17% وباقي النسبة وهي 22.5% مقسمة بين بنوك وشركات وهيئات حكومية وصناديق استثمار وصغار مستثمرين. كانت حصة الأهلي سوسيتيه الفرنسي 49% والبنك الأهلي المصري 51% وقام الأهلي سوسيتيه بشراء حصة البنك الأهلي المصري بنحو 4.9 مليون جنيه فقط ليستحوذ سوسيتيه الفرنسي في إطار سياسة الخصخصة الفاسدة التي كانت متبعة علي 2.77%، وخلال الخمس سنوات الماضية قدر حجم الربح الذي يحول الي فرنسا بنحو ملياري جنيه سنويا.
وبعد أن نجح البنك في زيادة عدد أسهمه بالبورصة وأفرعه بمصر وتحقيقه أرباحا فاقت التوقعات.
مجلس إدارة البنك المركزي المصري وافق علي الصفقة في آخر يوم عمل للدكتور فاروق العقدة، وقبل رئاسة الدكتور هشام رامز لرئاسة البنك المركزي، ولم يتوقف الأمر علي ذلك فقط بل أن صفقة بيع البنك الأهلي سوسيتيه جنرال للبنك الوطني القطري، تضمنت في محتواها علي مخالفات كثيرة ضرت بالسوق المصرفي.
في الوقت ذاته هيئة الرقابة المالية لم تطالب في صفقة الأهلي سوسيتيه جنرال بأية تفاصيل للصفقة حتي إنها لم تطلب عقد جمعية عامة غير عادية للموافقة علي عملية البيع، علي الرغم من أن تأسيس الهيئة الهدف الأساسي لحماية الأقلية وصغار المتعاملين بالبورصة إلي جانب تنظيم التشريعات والرقابة، كما أن الصفقة تمت بالبورصة وليس عن طريق البنك المركزي.
بعدها تقدم عدد من العاملين بالبنك ببلاغات ضد كل من محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس سوق المال اعتراضاً علي صفقة بيع البنك في الوقت الذي حقق فيه أرباحاً بلغت 1.5 مليار جنيه، وذلك وفق ميزانية البنك لعام 2012،فضلاً عن زيادة مجموع الميزانية الخاص به ب7% عن العام الماضي، وزيادة إجمالي ودائع العملاء من 51 مليون جنيه إلي 53 مليون جنيه، بزيادة بلغت 4%، في حين بلغت أرباح البنك بعد خصم الضرائب مليارا ونصف المليار جنيه.
اعترض العاملون بالبنك والذين تقدموا بالبلاغات علي قرار الجانب الفرنسي في بيع حصته الحاكمة في البنك الأهلي سوسيتيه جنرال والتي تبلغ 77.2% إلي بنك قطر الوطني بمبلغ 2.6 مليار دولار لن يمثل قيمته الحقيقية والغريب في الأمر انه أيضاً لم يحدد هل ستذهب هذه الأرباح للمشتري الجديد أم المالك الحالي, وصفقة بيع البنك الأهلي سوسيتيه لقطر يترتب عليه عملية تصفية للعاملين بالبنك والبالغ عددهم 4500 موظف في نحو 160 فرعاً.