بالوقائع.. صحيفة سوابق "العوا" محامى المعزول

ربع قرن من الزمان هي عمر العلاقة الوطيدة بين الدكتور محمد سليم العوا والإرهاب.. فقد عُرف الرجل بدفاعه المستميت عن الإرهابيين حيث أيدهم ودافع عنهم بكل الطرق واخذ علي عاتقه مهمة الدفاع عن معتقلى الجماعة الإسلامية في التسعينيات وأنقذ رقاب العديد من قيادتها من حبل المشنقة وكان أبرزهم صفوت عبد الغني.
بدأت علاقة سليم العوا بالإرهاب في بداية التسعينيات وتحديدا في قضية مقتل رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الأسبق والتي كان المتهم الرئيسي فيها صفوت عبد الغني عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية الحالي.. وكان "العوا" سببا رئيسيا في إفلات صفوت عبد الغني وزملاؤه من حبل المشنقة وهذا بشهادة المستشار وحيد محمود القاضي الذي حكم ببراءة أعضاء الجماعة من قتل المحجوب حيث أكد أن مرافعة "العوا" في هذه القضية كانت الفيصل في نطقه ببراءة المتهمين.
وقد تنامت إلى أسماع قيادات الجماعة بالليمان ما يقوم به "العوا" من مجهودات فى هذه القضية مما أدى بكرم زهدي وناجح ابراهيم إلى التفكير فى استغلال "العوا" كوسيط بينهم وبين الدولة وعلي الفور تم تكليف صفوت عبد الغني بإبلاغ العوا بفكرة الوساطة وقبِل الرجل علي الفور وطرح الأمر علي الشيخ محمد متولى الشعراوي والإمام محمد الغزالي والدكتور محمد عمارة وفهمي هويدي.. وتلخصت المبادرة التي قدمها قيادات الجماعة بالليمان عبر "العوا" فى وقف إطلاق النار من جانب الجماعة مقابل الإفراج عن جميع معتقلي الجماعة بالسجون.
وذهب "العوا" برفقة الشيخين "الشعرواي" و"الغزالي" إلي وزير الداخلية فى ذلك الوقت اللواء عبد الحليم موسي وكادت الوساطة أن تنجح لولا تسرب الخبر للإعلام علي يد منتصر الزيات محامي الجماعة ومحمود إسماعيل سكرتير الشيخ الشعراوي وقد لعب الإعلام خاصة مجلة روز اليوسف وجريدة الأهالي دورا كبيرا في إفساد هذه الوساطة حيث بدأ في شن حملة ضد وزير الداخلية لقبوله الجلوس والتفاوض مع الإرهابيين واعتبار أن هذا يعتبر اعترافا ضمنيا من الدولة بهم مما أدي إلي إفشال الوساطة وإقالة وزير الداخلية في ذلك الوقت.
وبعد فشل الوساطة كتب سليم العوا خطابا إلي الرئيس السابق حسنى مبارك جاء فيه (بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الرئيس محمد حسني مبارك وفقه الله تعالي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد
فنحن نتوجه إلي الله العلي القدير أن يجعل العام الميلادي الذي بدأ منذ أيام خيرا من العام الذي سبقه وأكثر نعمة وبركة علي مصر وشعبها مما شهدا في العام الماضي وأن ينصركم فيه بنصرة الحق وأهله وينصر الحق وأهله بكم
وقد كنا – ياسيادة الرئيس – قد حاولنا أن نبذل ماوسعنا البذل في العام الماضي لرأب الصدع الذي أصاب بلادنا الغالية ونجمع الرأي بين أبناءها ونقوي العزم والعزيمة فيهم لمواجهة التحديات الخطيرة التي تقف علي أبواب القرن الميلادي المقبل وتدق اليوم بعنف وشدة علي نوافذ التقدم والفكر والمعرفة في العالم كله والعالم المتخلف منه بوجه خاص.
ورأينا – ياسيادة الرئيس - أن خير عون نقدمه لكم من مواقعنا الفكرية والفقهية والدينية والعلمية أن نسعي إلي حقن الدماء التي تسيل كل يوم تحت شعار هذه الفتنة الطاغية المسماة بالتطرف الديني والتقي عدد منا بقيادات الجماعات الإسلامية الموجودين داخل السجون وأبدي هؤلاء مرونة وقبولا طيب لفكرة حقن الدماء وإيقاف نزيفها ولم يكن لهم أي مطلب يأباه العقل أوالقانون والتقي عدد منا بقيادات وزارة الداخلية والتقت كلمة الجميع أنئذا علي أن حقن دماء المواطنين الأبرياء ورجال الشرطة واجب علي كل مصري والسعي فيه فرض كفاية فندبنا أنفسنا إليه واحتسبنا مايقع فيه من ظرف أو فعل عند الله سبحانه وتعالي
وحين أوقفت بعض الأحداث هذا المسعي وبعد أن قارب نجاحه أن يبدأ كتبنا إليكم سيادة الرئيس في شهر أبريل من العام الماضي 1993 راجين أن تضعوا بعين الإعتبار إننا جند لمصر نقدم في سبيل خيرها كل فعال وأبدينا استعدادنا لإستمرار مسعانا للإصلاح بين أبناء هذا الوطن وإذا رأيتم أن هذا السعي يحقق الهدف المرجو منه فقد مضت شهور ثمانية منذ أن سلمنا إلي سيادتكم تلك الرسالة والوضع الأمني لا يزداد إلا سوء والأبرياء من المواطنين والسائحين ورجال الشرطة ورموز الدولة قد أصبحوا هدفا مستمرا لعمليات إجرامية متكررة لاندري متي تقع التالية منها.
ولا يسع منصفا يري بإمكانه أن يقدم حلا أو أملا أن يقعد دون تقديمه وبلادنا أعز علينا من أن نتركها فريسة سهلة لإرهاب ينسب إلي الدين وهو منه براء ونحن نخشي أن نسال يوم القيامة ماذا فعلتم لإظهار الحق وإنكار المنكر ولإبطال الباطل
ولذلك رأينا أن نكتب إليكم سيادة الرئيس للمرة الثانية ونحن موقنون أن الخروج من هذا المأزق الذي تعاني منه البلاد مفتاحه بيديكم وأنه ما لم توجهوا المسئولين إلي السير في طريق حل هذه الأزمة دون خوف أو تردد وبتقديم مصلحة الوطن علي كل مصلحة أخري فإن شيئا لن يتحقق وتغييرا لن يقع.
ورجاؤنا سيدي الرئيس سهل يسير هو أن يسمح لعدد منا بمواصلة الحوار مع قيادات الجماعات الإسلامية داخل السجون وخارجها وأن نحاول من خلال هذا الحوار الوصول إلي موقف يمتنع فيه الجميع عن الخروج علي القانون ويلتزم فيه الجميع بالشرعية الدستورية طريقا لحل أي خلاف وسبيلا للوصول إلي الإختيار الذي ترضاه غالبية الشعب وكثرة الأمة وأول ذلك أن يتوقف نزيف الدم الذي يضاف إلي ضحاياه كل يوم عدد جديد من الأبرياء ثم يكون النقاش بين الفريقين للوصول إلي كلمة سواء يعطي بها صاحب الحق حقه ويحدد القانون عمل كل فرد وكل سلطة لينكشف بذلك للكافة الوجه الحقيقي للإرهاب والمصدر الحقيقي له والأيادي الآثمة التي توجهه وتخطط له.
وإذا كان الحوار الذي دعوتم إليه سيادة الرئيس لم يبدأ بعد فما الذي يمنعنا من توسيع قاعدته لتشمل كل القوي السياسية والفكرية والثقافية الفاعلة علي أرض هذا الوطن سواء أكانت لها أحزاب رسمية تنطق باسمها آم لم تكن وصولا بهذا الحوار إلي أن يكون سبيلا لعلاج أعباء هذا الوطن كلها بإذن الله.
ونحن نكرر يا سيادة الرئيس أن هدفنا من هذا السعي هو وجه الله ثم وجه الوطن وان هدفنا الأول والأقرب هو حقن الدماء ووقف نزيفها الجاري من أبنائه جميعا وأملنا كبير في أن يحقق الله الخير الذي نرجو وأن يكتب لكم ولنا أجر ما نعمل والله يحفظ هذا الوطن ويوفقكم إلي ما يرضيه".
يذكر أن "العوا" توجه إلي مصطفي مشهور المرشد العام لجماعة الإخوان فى بداية التسعينيات وقدم له مذكرة يطالب الإخوان بالوقوف إلي جانب الجماعة الإسلامية ومساعدتهم في أزمتهم وانتشالهم من العنف ورد عليه "مشهور" انه سيعرض الأمر علي مكتب الإرشاد الذي رفض الأمر.
بعد مرور أربعة أعوام من فشل الوساطة أطلقت الجماعة مبادرتها الشهيرة بوقف العنف من طرف واحد دون قيد أو شرط في عام 1997 فكان العوا أول من أيد المبادرة وشجع قيادات الجماعة وقام بدعمهم وكان في ذلك الوقت أمينا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فتحدث عن المبادرة في كل مؤتمرات الاتحاد في جميع دول العالم الإسلامي.. والأكثر من ذلك انه تبني الجماعة وفكرها كنموذج لمشروعه ورؤيته للإسلام مما أدي إلي انتقاده من بعض العلماء الذي اتهموه بأنه يرفع من شان مجموعة من الشباب الذين لا يتعدوا كونهم طلابا للعلم فكان رده بان قيادات الجماعة الإسلامية ليسوا طلابا للعلم بل هم علماء.. وقام "العوا" بتسويق مبادرة الجماعة بالداخل والخارج فاطلع عليها الشيخ يوسف القرضاوي وحمل له نسخا من كتب المبادرة وعليها إهداء من ناجح إبراهيم إليه كما اطلع عليها المستشار طارق البشري.
بعد تفعيل الجماعة للمبادرة عام 2002 بدأ "العوا" يقترب أكثر من الجماعة وأبناءها ويحمل همومهم ومشاكلهم خاصة المعتقلين منهم وكان يقوم بإرسال ثلاثين ألف جنيه كمساعدات مالية لهم في سجن العقرب منذ بداية عام 2003 وكان يتسلمها منه صفوت عبد الغني.
قام "العوا" أيضا بالإشراف علي رسالة الدكتوراة الخاصة بصفوت عبد الغني واقنع الدكتور يحيي الجمل وعاطف البنا بمناقشتها.. وفي عام 2009 كان معظم قيادات الجماعة وأبناءها خارج السجون وكان كرم زهدي وناجح ابراهيم تواقين لإعادة أبناء الجماعة الهاربين إلى مصر وكان أبرزهم عبد الآخر حماد فقيه الجماعة وأحد علماءها.. ووجد كرم وناجح صعوبة كبيرة في إقناع الأمن بالسماح لعبد الآخر بالعودة فقررا اللجوء إلي العوا ليتوسط لدي الأمن من اجل عودة عبد الأخر الذي كان مطلوب تصفيته جسديا وقد تعرض لمحاولتي اغتيال في أفغانستان بعد هروبه من مصر في التسعينيات وتنقل بين الأمارات والسعودية وإيران وشارك في الجهاد الأفغاني قبل أن يستقر به الأمر في ألمانيا.
وتوسط "العوا" بالفعل لدي قيادات أمن الدولة ونجح في إقناعهم بالموافقة علي عودة عبد الأخر حماد دون اعتقاله أو التعرض له وعاد إلي مصر عام 2009 بعد حوالي عشرين عام دون أن يتعرض له أحد.
لم يكتف "العوا" بشخصه فقط في مساعدة الجماعة بل كلف ابنته الدكتورة سلوي سليم العوا بعمل أبحاث عن ظروف وحياة أبناء الجماعة وقامت ابنته بلقاء معظم أعضاء الجماعة في الصعيد وفي المعتقلات وعلي رأسهم أسامة حافظ وممدوح علي يوسف وقامت بتأليف كتاب عنهم أسمته "الجماعة الإسلامية المسلحة في مصر".. وقد اطلَع "العوا" علي الأبحاث التي قامت بها ابنته والتي بينت المشاكل التي يعانيها أعضاء الجماعة وقياداتها بعد خروجهم من المعتقلات وكان علي رأسها فصلهم من العمل فتدخل "العوا" واستطاع إعادة غالبية المستبعدين من عملهم إلي وظائفهم مرة أخري كما قدم مساعدات مالية إلي أيتام وأرامل الجماعة.
لم ينته دور المحامى الشهير مع الجماعة الإسلامية بعد ثورة يناير 2011.. فبعد رفض لجنة شئون الأحزاب إنشاء حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة قام بالترافع عن حزب الجماعة أمام محكمة القضاء الإداري ونجح في استصدار حكم قضائي بتأسيس حزب البناء والتنمية.
وبعد ثورة 30 يونيو عاد العوا إلي أصله الحقيقي ووقف في صف الإرهاب الذي ينتمي إليه ويدافع عنه وتطوع محاميا للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى ليقف بذلك ضد إرادة الشعب المصري.