تقرير لمراقبة الإنتخابات الرئاسية يرصد تجاوزات الدعاية ومخالفات التوكيلات

اصدر ائتلاف شباب مصر لمراقبة الانتخابات الرئاسية اليوم تقريره الاولى عن متابعة الحملات الانتخابية لمرشحى الانتخابات على منصب رئيس الجمهورية المقررعقدها فى مصر فى يوليو 2012، وتضمن التقرير الذى قام به 917 متطوعا موزعين على 24 محافظة للمناخ العام لاجراء الانتخابات ،ولمواقع الحملات الرسمية للمرشحين على الانترنت واستخدامهم لشبكة التواصل الاجتماعى.
رصدت الحملة وجود مؤشرات أيجابية لمناخ عام جيد ومناسب لاجراء الانتخابات لم يتوافر من قبل بهذه الدرجة من حيث البيئة القانونية والسياسية المناسبة من أعلان الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية فضلا عن ألتزام المجلس العسكرى الذى يدير شئون البلاد بأجراء الانتخابات ،وتزامنها مع وجود أهتمام وقبول شعبى لاجرائها ورغبة قوية للمجتمع المصرى فى الاستقرار السياسى وأستكمال أنتخاب المؤسسات التشريعية تمهيدا لعودة الجيش لثكناته وعمله الاساسى وأنتهاء المرحلة الانتقالية التى أستمرت نحو عام ونصف تقريبا بعد خلع الشعب للنظام والرئيس السابق ونجاح الثورة 25 يناير.
كما رصد التقرير ملائمة المناخ العام السياسى والقانونى للانتخابات الرئاسية بصدور قانون الانتخابات الرئاسية بعد الثورة لذى أنهى ثوريث السلطة فى مصر ، وتم به الغاء الشروط المجحفة فى المادتين 76 و77 بالدستور اللتين حددتا شروط الترشيح بصورة تفصيلية فى النظام السابق على مرشح واحد فقط يلقى قبول النظام السياسى والحزب الوطنى المنحل ، وقيام القانون الجديد بالنص على تشكيل لجنة قضائية لادارة العملية الانتخابية من القضاة فقط دون مشاركة الشخصيات العامة ،وتغيير سجلات الناخبين بتدوين بيانات الناخبين من واقع بطاقة الرقم القومى ،والسماح للمصريين بالخارج فى تأييد المرشحين والتصويت فى الانتخابات للمرة الثانية بعد الانتخابات البرلمانية التى عقدت منذ شهرين،وعدم وجود مشاكل فى التقدم للترشيح حتى الان .
أوضح التقرير ان عددالمرشحين الراغبين فى خوض الانتخابات وسحب ملفات الترشيح بلغ مايقرب من 2500 مرشح ، وتنوع المرشحون من مهن وحرف وطبقات أجتماعية وثقافية وأقتصادية مختلفة مما يشير الى دور الثورة فى فتح المجال لتقدم هذه الاعداد بدلا من أقتصارها فى الانتخابات التى أجريت لمرة واحدة تعددية قبل الثورة على رؤساء الاحزاب ، فضلا عن وجود تيسيرات فى التقدم للترشيح ، حيث تضمنت شروط الترشيح الحصول على توكيل من 30ألف ناخب أو موافقة 30نائبا فى البرلمان،وقد أستكمل هذه الشروط حتى الان أكثر من أثنى عشرة مرشحا وفقا لاحصاءات الشهر العقارى الذى تم به توثيق تأييد المرشحين وبيانات مجلس الشعب عن الاعضاء الذين قاموا بالتوقيع للمرشحين .. ورصد مراقبو الائتلاف تحرير محاضر ضد تجاوزات حملة عمرو موسى واحمد شفيق حول انتهاك القانون ومحاولة التاثير على المواطنين ودفع مبالغ مالية لعمل التوكيلات .
اكد التقرير أن كل هذه العناصرتوفرمناخ أيجابى مقبول شعبيا وسياسيا وقانونيا لاجراء الانتخابات وتساهم فى مقومات أتمامها بصورة مناسبة لاجراء أنتخابات رئاسية حقيقية تعددية وليست صورية بين متنافسيين تتمتع بالمصداقية والشفافية فى أجراءتها ، وتختلف فى جوهرها وترتيباتها التشريعية والقانونية عن الانتخابات الرئاسية الاخيرة التى أجراها النظام السابق وتعرف نتائجها فبل أجرائها لوجود مرشح يدعمه النظام السياسى مقابل مرشحين ليسوا على نفس الدرجة من دعم الجهاز التنفيذى والسلطة لهم مما جعل الأنتخابات الرئاسية الاخيرة غير متكافئة ولم تتيح فرص متساوية للمرشحين فى التعبيرعن أنفسهم واللقاءات مع الناخبين.
بينما رصد التقرير عدم معرفة الناخبين أختصاصات وصلاحيات رئيس الجمهورية الجديد وطبيعة النظام السياسى جمهورى رئاسى أم برلمانى رئاسى ن قبل فتح باب الترشيح للانتخابات ظرا لعدم البدء فى أعداد الدستور الجديد وتوقع الانتهاء منه والاستفتاءعليه قبل عقد الانتخابات الرئاسية .
ورصد أهتمام المرشحين بأتباع الوسائل العلمية والاستفادة من تجارب الانتخابات البرلمانية فى بناء خطة عملهم فى إدارة الحملات الانتخابية ،ووجود هيكل تنظيمى وأدارى لمساعدة المرشح فى حملته الانتخابية ، ووجود تقسيمات داخلية فى الحملات الانتخابية للمرشحين تشمل عدة فروع هى حملة تنظيمية ومنسقين ميدانيين على مستوى القرى والمدن والمحافظة ،وحملة للتوكيلات والتوقيعات ،وحملة للدعاية تضم المطبوعات والملصقات والطباعة الالكترونية للسيرة الذاتية والمواقف و الاراء لتوزيعها على التجمعات السكانية وقطاعات الناخبين ، وحملة تجارية لنشر الاعلانات المدفوعة والتنشيطية وتستعين بخبراء وشركات فى تصميم الاعلان الصحفى والاذاعى والتلقزبونى ،وحملة أعلامية ومنسقين للاعلام المطبوع والمرئى والمسموع والالكترونى وتجهيز الاحاديث للمرشحين والبيانات الاعلامية الصادرة عن الحملة ومتابعة نشرها فى الصحف،. وهو ما رصده المراقبون كانتهاك وتجاوز للتكلفة المالية المسموحه للمرشحين .. ومن ابرز من تجاوز تلك القيمة المالية حملة حازم ابو اسماعيل وحملة عمرو موسى .
ورصد التقرير المبدئى أهتمام بعض المرشحين بتوفير عناصر لقوة حملاتهم الانتخابية من خلال وجود منسقين للمؤتمرات واللقاءات الجماهيرية وأعداد الكلمات التى يلقياها المرشحين ، ومنسقين للعلاقات العامة ،ومنسقين عاميين لكل عمل على حده منها للتعاقدات مع حجوزات السيارات من شركات السياحة لنقل أعضاء الحملة وغيرها من المتطلبات أثناء الجولات الانتخابية ، ،إدارة/ وحدة قانونية ، إدارة/ وحدة للباحثين فى العلوم السياسية ،وتضم الحملات متطوعين طوال الوقت، ومتطوعين نصف الوقت ، إدارة/ وحدة مالية تتولى مسئولية الانفاق المالى وتضم محاسبين محترفين ، وموظفين من أصحاب الخبرات بتعاقدات مهمة أوتعاقدات محدودة، ومديرين علميين من الخبراء الاكاديميين ،ولجنة رئيسية لادارة الحملة بكل تفاصيل قطاعاتها وأداراتها ، ومدير رئيسى للحملة الانتخابية و قيامهم بتطبيق نظام الخرائط الانتخابية اليومية والمجمعة التى توضح حجم الاعمال والاحتياجات لكل حملة لسرعة تلبيتها لتوفير ضمان قوتها فى العمل خلال الانتخابات.