أكد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، أنه لن يستخدم سلطة التشريع إلا في أضيق الحدود، رغم انتقالها له رسميا بموجب الإعلان الدستوري المكمل الذي صدر يوم 12 أغسطس الماضي، مشددا علي أن قراره بنقل السلطة إليه، كان نابعًا من حرصه علي حماية منظومة التشريع المصرية . صرح بذلك الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم الخميس، بقصر الاتحادية وتناول خلاله نتائج اجتماع الرئيس مع مجلس المحافظين مساء الأربعاء . وأضاف: الرئيس شدد لمجلس المحافظين الجديد علي أن المسئولية كبيرة وتحتاج إلي إدراك اللحظة الراهنة التي تعيشها مصر، وكل أجزاء الوطن تحتاج لجهود في التنمية وعمل حقيقي، مؤكدًا أن العمل الميداني هو الأكثر التصاقًا بالجماهير، مطالبًا إياهم بالتركيز علي المستقبل وعدم الانشغال بالماضي، وذلك لا يعني التجاوز عن الجرائم التي ارتكبت في الأنظمة السابقة .