المركزي للمحاسبات: أحمد عز تهرب من ضرائب بقيمة 9.1 مليون جنيه

كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، فى فحصه للقوائم المالية لشركة "العز الدخيلة للصلب -الإسكندرية" خلال الربع الأول من العام المالى 2012 عن وجود 9.1 مليون جنيه تعويضات وضرائب مستحقة على رجل الأعمال أحمد عز، المحبوس حاليا، لم يتم تسديدها وفقا لتقرير لإدارة مكافحة التهريب الضريبي، وذلك بموجب القضية 457 لسنة 2011 المتعلقة بمبالغ محولة لشركتي "عز أوروبا" و"عز المملكة المتحدة"، بما يخالف أحكام المادة 111 مكرر من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته.
وقال التقرير، الذى حصلت "الجمعة" على نسخة منه، إنه رغم أن المطالبة بالمبالغ السابقة وردت باسم أحمد عز ولا يترتب عليها قيام شركة "عز الدخيلة" بسدادها إلا أنها واردة من كبار الممولين على ملف "270/27" الخاص بالشركة، مما يشير إلى إمكانية مطالبتها بتلك المبالغ، فضلاً عن الغرامات المستحقة على عدم توريد تلك المبالغ في مواعيدها المحددة.
وأضاف أن الشركة تأخرت في سداد الضرائب المستحقة 2.9 مليون جنيه تمثل ضريبة على العائد المقدم والمسدد لأحد البنوك اللبنانية العاملة بالسوق المصرية عن المواعيد المقرر قانونًا، مما يعرضها لغرامات تأخير، وفقًا لأحكام المادتين 135 و110 من القانون 91 لسنة 2005.
وكشف عن وجود خلافات بين الشركة وهيئة ميناء الإسكندرية بشأن فوائد تأخير مستحقة للأخيرة بقيمة 107 ملايين جنيه، موضحًا أن الشركة طالبت الهيئة أيضًا بنحو 42.4 مليون جنيه تمثل قيمة تكاليف إصلاح حادث السير الناقل لعام 1995.
وطالب التقرير بحسم ذلك الخلاف وإجراء المطابقات اللازمة لحصر تلك الفروق وصرف التسويات اللازمة خصوصًا في ظل قيام هيئة ميناء الإسكندرية بإجراء حجز على الأرصدة النقدية للشركة لدى 13 بنكًا بنحو 181 مليون جنيه تمثل فروق ضريبة المبيعات عن الفترة من عامي 2003 و2011، بينما أقامت الشركة دعوى لرفع الحجز على تلك الأموال.