نعت وزارة الموارد المائية والرى ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة رئيس وزراء إثيوبيا وأحد القيادات القوية الحكيمة في القارة الأفريقية والذي دافع بجدية عن قضاياها الحيوية والرئيسية السياسية والاقتصادية في كافة المحافل الدولية. وأشادت الوزارة فى بيان حصلت الجمعة على نسخة منه بدوره في الدفاع عن موقف أفريقيا بشأن قضية التغيرات المناخية وتوفير التمويلات والتعزيزات المالية من الجهات المانحة للتأقلم مع تأثيراتها، وفيما يخص الموارد المائية والري فكانت مواقفه إيجابية والتي تؤكد علي حرصه علي مسيرة التعاون المشترك والمصالح المتبادلة بين دول حوض النيل. كما أكد البيان أنه" كان يحرص دوما على بناء علاقات وثيقة ومتميزة بين الشعبين المصري والأثيوبي، خصوصا وأنه يجمع بين البلدين تاريخ قديم من التعاون القوي أكده وجود نهر واحد نعيش جميعا على ضفافه". ولم تجهل الوزراة سعيه لرفع مستوى التنمية لبلاده من خلال إقامة مشروعات مائية، فقد حرص ألا تتضرر أية دولة من الآثار الجانبية لتلك المشروعات، وفي هذا الإطار فقد جاء قراره بتأجيل التصديق علي الاتفاقية الإطارية لحوض النيل لحين استكمال مصر بناء مؤسستها الوطنية بعد ثورة 25 يناير وأيضاً قراره بإنشاء لجنة ثلاثية لدراسة تأثيرات بناء سد النهضة الإثيوبي علي دولتي المصب. أكدت الوزارة فى نهاية البيان على وقوفها بجانب الشعب الأثيوبي في محنته، كما تحرص على استدامة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين في مجال إدارة الموارد المائية بما يحقق صالح الجميع.