عقدت اللجنة العليا لمياه النيل اجتماعا مهما أمس برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء استمعت خلاله إلي تقرير من وزير الموارد المائية والري الدكتور هشام قنديل حول مستقبل عملية التنمية بدول الحوض والعلاقات المائية وجوانبها السياسية والقانونية, والموقف الراهن من الاتفاق الإطاري والقانوني بين دول الحوض وجهود الإعداد للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي المقرر لدول حوض النيل في ديسمبر المقبل في نيروبي. كما بحث الاجتماع كذلك المشروعات المصرية التنموية بدول الحوض والاستثمارات المصرية في العديد من تلك الدول. وعرض الوزير أسلوب وأدوات دعم استراتيجية التحرك باتجاه دول الحوض, وغيره من المشروعات, وبحث الاجتماع التحضير لاجتماع اللجنة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية المعنية ببحث الآثار المترتبة علي إنشاء سد النهضة وكيفية تلافي أية آثار سلبية للسد علي دولتي المصب في مصر والسودان, وذلك في إطار التعاون والتكامل الإقليمي لدول حوض النيل الشرقي, وأشار وزير الري والموارد المائية إلي دعوة مصر لاستضافة أعمال اللجنة الثلاثية في أقرب وقت. وأكدت اللجنة أهمية علاقات مصر الإفريقية عموما بدول حوض النيل, وفي هذا الإطار أكد الاجتماع أهمية أطر التعاون والمصالح المشتركة لبناء علاقات سليمة وبناءة في جميع المجالات, من بينها مشروعات الربط الكهربائي في دول حوض النيل, وغيرها من المجالات التي تسهم إيجابيا في خطط التنمية بدول الحوض. من جانبه أكد رئيس الوزراء أن سياسة مصر للتعاون مع دول حوض النيل هي لتحقيق مصالح الوطن ولكن في إطار التعاون الإقليمي الذي يعني بتحقيق مكاسب تنموية حقيقية لباقي دول الحوض, وحرص مصر علي مساندة دول الحوض في مساعيها من أجل تنمية مواردها والنهوض بمستقبل شعوب دول الحوض, وأن نهر النيل هو رافد التنمية وليس مصدرا للتوتر بين دول شعوب النهر.