"المصري الديمقراطى" يخشى من تقويض دعائم الدولة المدنية

أعلنت لجنة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي انها بقلق بالغ مما يتم تسريبه عن عمد من مسودات لبعض مواد تزمع الجمعية التأسيسية إدراجها بمشروع الدستور الذي لم يتحدد بعد تاريخاً لعرضه للاستفتاء عليه و ما يصاحب تلك التسريبات من ممارسات ظلامية.
وصلت بالبعض الي إقامة دعاوي قضائية تهدف الي تقويض دعائم الدولة المدنية و تمهيد الطريق لاقامة دولة ثيوقراطية تُنتهك فيها حقوق الانسان و تُهدر مكاسب هي حصيلة عقودٍ من النضال.
كان احد المحامين قد أقام مؤخراً دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية المخلوع حسنى مبارك بتعيين تهاني الجبالي مستشارة بالمحكمة الدستورية العليا زاعماً أن تعيين المستشارة الجبالي بالمحكمة الدستورية مخالف للمادة الثانية من الدستور التي نصت على إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع و أن الآراء الشرعية حسب زعمه تؤكد على عدم جواز تولى المرأة لمنصب القضاء.
كما جاء أيضاً بدعواه إن مجلس القضاء يوجب على القاضي أن يحضر المحافل ومخالطة الرجال والمرأة ممنوعة من هذا فضلا عن إن إصدار الأحكام يستوجب خلوة القضاة فإذا كانت من ضمن الأعضاء امرأة فتلك ،بحسب وصفه، خلوة لا تجوز شرعا، بالإضافة إلي زعمه أن القضاء يحتاج إلى كمال الرأي والفطنة والعقل وهذا غير متحقق في المرأة ، فالغالب في النساء ،حسب زعمه، ميلهن للنسيان وان كان بعضهن شديد الذكاء ويفقن على الرجال إلا إن هذا نادرا.