حزب العدل حول يرفض التوقيع على بيان المجلس العسكري مع الأحزاب

رفض حزب العدل التوقيع على بيان المجلس العسكري مع الأحزاب السياسية لأنه يقنن الآلية الخاطئة التي تم تشكيل اللجنة التأسيسية عليها لان ممثلي الأغلبية أصروا على عنادهم وتصلبهم وتصويرهم للأزمة على أنها أزمة مفتعلة وأنه خلاف على أشخاص وليس على معايير
اكد حزب العدل على عدم اعتداده بتشكيل اللجنة التأسيسية بشكلها الحالي وانضمامه لكافة الدعاوي المرفوعة ضد تشكيل اللجنة التأسيسية ويؤكد على عدم تعامله مع اللجنة بأي شكل من الأشكال والسعى للتوافق مع كافة القوي الوطنية للتنسيق معهم لمواجهة خروج دستور معيب لا يليق بثورة 25 يناير.
اوضح الحزب فى بيانه أنه نظرًا لاستمرار عناد الأكثرية البرلمانية وإصرارها على استكمالها مسلسل الأخطاء في تشكيل اللجنة التأسيسية والتي تصر على وضع الدستور بالأغلبية وليس بالتوافق ونظرًا لبطلان إجراءات انتخابات اللجنة التأسيسية حيث لم يعرف النواب أسماء المرشحين إلا قبل الانتخابات بدقائق قليلة، وعندما طالب ممثل حزب العدل الدكتور مصطفي النجار رئيس المجلس بتأجيل التصويت وإعادة النظر في طريقة الاختيار كما اتفق علىها من قبل وهي نسبة 25 % كحد أدني للهيئات لتمثيلهم؛ تم تجاوز هذا الطلب المشروع.
كما أن الانتخابات شابها عوار حقيقي حيث تم الاتفاق بين حزبي الأغلبية الحرية والعدالة، والنور على قائمة واحدة دون العمل على التوافق مع الأحزاب الأخري, كل ذلك أدى إلى انسحاب النائب الممثل لحزب العدل قبل بدأ مراحل التصويت اعتراضًا منه على الإجراءات, وقد تتابعت الانسحابات من الأحزاب الأخري بعد ذلك.
وحرصًا على الحوار والتوافق والمصلحة الوطنية فإن الحزب لبى دعوة المجلس العسكري للحوار لبحث الخروج من الأزمة مع باقي الأحزاب وأكد على عدم استعداء المجلس العسكري على أي فصيل وطني مهما كان الخلاف السياسي.