السيرة الذاتية للمستشار محمود مكي نائب الرئيس

جاء القاضي محمود مكي، نائب رئيس محكمة النقض ليتصدر المشهد السياسي بقرار الرئيس محمد مرسي تعيينه نائبا له .
القاضي الذي كان أحد قادة انتفاضة تيار إستقلال القضاء عام 2005، كأحد أهم المطالبين باستقلال السلطة القضائية عن وزارة العدل دخل القضاء من بوابة الشرطة؛ حيث كان ضابطاً بقطاع الأمن المركزي.
"مكي" رئيس لجنة متابعة الإنتخابات داخل نادي القضاة، أثناء رئاسة المستشار زكريا عبد العزيز له، تمت إحالته إلى مجلس تأديبي لإطلاقه إتهامات علنية للنظام بوجود تجاوزات في انتخابات عام 2005، قبل أن تصدر المحكمة حكماً ببراءته عام 2006.
المستشار الذي شغل بقرار "مرسي" أمس منصب الرجل الثاني في الدولة المصرية، كان رفيق أزمة كبيرة مع المرشح الرئاسي السابق هشام البسطويسي، كادت تبعدهما عن القضاء تماماً، عندما تحديا النظام السابق بكل قوته وجبروته، بخروجهم لكشف "تزوير الإنتخابات البرلمانية 2005".
قيادته إعتصام القضاة داخل ناديهم بجوار المستشارون زكريا عبد العزيز وحسام الغرياني وأحمد مكي ومحمود الخضيري وناجي دربالة وعاصم عبد الجبار وغيرهم المئات من القضاة الشرفاء، أنقذه من على حافة الفصل من العمل القضائي هو و"البسطويسي" الذي سقط في خضم أزمة "المحاكمة الشهيرة" بسبب ذبحة صدرية ومشاكل خطيرة في القلب، ليستمر "مكي" مع زملائه في قيادة مظاهرات استقلال القضاء عام 2006، والتي كانت تطالب بتعديل المادة 76 من الدستور ليصبح اختيار رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح.
"مبارك" الذي تعامل لأكثر من ثلاثين عاماً مع منصب النائب باعتباره "الورقة الرابحة المخبأة للحظة الأخيرة" خسر ورقته بعد أيام من الثورة التي أطاحت به، لتكون أبرز تصريحات "مكي" خلال الفترة الأخيرة، مرتبطة بالرئيس المحكوم عليه بالسجن المؤبد، حيث قال إن حجج القاضي للحكم على مبارك ضعيفة والحكم متناقض، مبرراً ذلك بأن القاضي حكم على من أعطوا الأوامر بالمؤبد، وفي نفس الوقت تم تبرئة من نفذ الأوامر من لواءات الداخلية، وأن نقض الحكم واستئنافه يعطي مبارك البراءة.